لبالغ 80 مليون نسمة، وهى نسبة تتقارب بشدة مع الإحصائية التي أصدرها مركز "بيو" الأمريكي للأبحاث في أكتوبر الماضي.
وأثارت الإحصائية حالة من الصدمة داخل الكنيسة، خاصة وأن تقديرات العديد من القيادات الكنسية تشير إلى أن عدد الأقباط في مصر تتراوح ما بين 10 ملايين و 15 مليون قبطي، فيما أعلن البابا شنودة أن عدد الأقباط 12 مليونا، وقال الأنبا أرميا الأسقف العام وسكرتير البابا شنودة في تعقيبه ن عدد الأقباط تجاوز الــ 11 مليونا وطالب الفاتيكان بعدم التدخل في شؤون الأقباط المصريين.
من جانبه، أكد الباحث والمفكر الدكتور رفيق حبيب أن إحصاء الفاتيكان هو الأقرب إلى الواقع لأنه يستند إلى العديد من الإحصائيات والدراسات العلمية، لافتا إلى أن معظم الإحصائيات الرسمية السابقة التي أجريت في مصر منذ الخمسينيات تؤكد أن نسبة الأقباط من إجمالي تعداد المصريين تتراوح ما بين 6 و 8 %، كما أن العديد من الجهات العلمية الخارجية أكدت هذه النسبة.
وقال استنادا إلى دراسة علمية لجامعة "أكسفورد" البريطانية إن فروق المواليد بين المسلمين والمسيحيين في مصر تؤدي إلى تناقص نسبة المسيحيين بمقدار 2 % كل مائة عام نظرا لتزايد مواليد المسلمين على مواليد الأقباط، وأضاف: لو افترضنا أن نسبة الأقباط في مصر في مطلع القرن العشرين كانت تبلغ 8 % من سكان مصر فإنها الآن تصل إلى 6 % وهو ما يجعل تلك الإحصائية اقرب إلى الصواب.
وأشار إلى إحصائية مركز "بيو" الأمريكي سبق التي أكدت أن نسبة الأقباط 5, 4 % من نسبة السكان، موضحا أن كافة الأرقام والإحصائيات والدراسات تظهر أن نسبة عدد الأقباط إلى المسلمين تدور في إطار النسبة التي أعلنها الفاتيكان، ولا توجد أي مؤشرات عن أن نسبة الأقباط تتجاوز أكثر من 6 % من إجمالي تعداد السكان في مصر.
لكنه قال إن تلك النسبة لا يجب أن تكون سببا في حرمان القبطي من حقوقه المختلفة كمواطن مصري يعيش جنبا إلى جنب مع المسلم في وطن واحد، فقلة العدد أو كثرته لا يجب ربطها بالحصول على الحقوق.
وحول رفض الكنيسة الأرثوذكسية لهذه الإحصائيات، قال حبيب إن ذلك ليس جديدا لأن الكنيسة وقياداتها لم يعترفوا في يوم من الأيام بأي إحصاء حول أعداد الأقباط في مصر، حتى أنه عندما أجرت بريطانيا إحصائية عن عدد المسيحيين أثناء احتلالها لمصر ورغم أنها محايدة إلا أنها رفضتها، مثلما رفضت الإحصائية التي أجريت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وحتى التي أجريت في التعداد السكاني عام 1986.
وقال إن التقديرات الكبيرة التي تعلنها الكنيسة وقياداتها حول عدد الأقباط قائمة على شقين، الأول هو أن الإحصائيات التي تعلنها الجهات الأخرى غير دقيقة وقائمة على تزوير الأرقام والإحصائيات، أما الشق الثاني فهو الادعاء بأن الكثير من الأقباط لا يحملون بطاقات الرقم القومي خاصة في الأرياف، مرجعا ذلك إلى الرغبة في الحفاظ على مكاسب سياسية أو المطالبة بـ "كوتة سياسية"، لأن قيادات الكنيسة عندما تؤكد أن نسبة الأقباط 10 % يترتب عليه المطالبة بتخصيص نفس النسبة مناصب ومقاعد برلمانية للأقباط.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=24594
وأثارت الإحصائية حالة من الصدمة داخل الكنيسة، خاصة وأن تقديرات العديد من القيادات الكنسية تشير إلى أن عدد الأقباط في مصر تتراوح ما بين 10 ملايين و 15 مليون قبطي، فيما أعلن البابا شنودة أن عدد الأقباط 12 مليونا، وقال الأنبا أرميا الأسقف العام وسكرتير البابا شنودة في تعقيبه ن عدد الأقباط تجاوز الــ 11 مليونا وطالب الفاتيكان بعدم التدخل في شؤون الأقباط المصريين.
من جانبه، أكد الباحث والمفكر الدكتور رفيق حبيب أن إحصاء الفاتيكان هو الأقرب إلى الواقع لأنه يستند إلى العديد من الإحصائيات والدراسات العلمية، لافتا إلى أن معظم الإحصائيات الرسمية السابقة التي أجريت في مصر منذ الخمسينيات تؤكد أن نسبة الأقباط من إجمالي تعداد المصريين تتراوح ما بين 6 و 8 %، كما أن العديد من الجهات العلمية الخارجية أكدت هذه النسبة.
وقال استنادا إلى دراسة علمية لجامعة "أكسفورد" البريطانية إن فروق المواليد بين المسلمين والمسيحيين في مصر تؤدي إلى تناقص نسبة المسيحيين بمقدار 2 % كل مائة عام نظرا لتزايد مواليد المسلمين على مواليد الأقباط، وأضاف: لو افترضنا أن نسبة الأقباط في مصر في مطلع القرن العشرين كانت تبلغ 8 % من سكان مصر فإنها الآن تصل إلى 6 % وهو ما يجعل تلك الإحصائية اقرب إلى الصواب.
وأشار إلى إحصائية مركز "بيو" الأمريكي سبق التي أكدت أن نسبة الأقباط 5, 4 % من نسبة السكان، موضحا أن كافة الأرقام والإحصائيات والدراسات تظهر أن نسبة عدد الأقباط إلى المسلمين تدور في إطار النسبة التي أعلنها الفاتيكان، ولا توجد أي مؤشرات عن أن نسبة الأقباط تتجاوز أكثر من 6 % من إجمالي تعداد السكان في مصر.
لكنه قال إن تلك النسبة لا يجب أن تكون سببا في حرمان القبطي من حقوقه المختلفة كمواطن مصري يعيش جنبا إلى جنب مع المسلم في وطن واحد، فقلة العدد أو كثرته لا يجب ربطها بالحصول على الحقوق.
وحول رفض الكنيسة الأرثوذكسية لهذه الإحصائيات، قال حبيب إن ذلك ليس جديدا لأن الكنيسة وقياداتها لم يعترفوا في يوم من الأيام بأي إحصاء حول أعداد الأقباط في مصر، حتى أنه عندما أجرت بريطانيا إحصائية عن عدد المسيحيين أثناء احتلالها لمصر ورغم أنها محايدة إلا أنها رفضتها، مثلما رفضت الإحصائية التي أجريت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وحتى التي أجريت في التعداد السكاني عام 1986.
وقال إن التقديرات الكبيرة التي تعلنها الكنيسة وقياداتها حول عدد الأقباط قائمة على شقين، الأول هو أن الإحصائيات التي تعلنها الجهات الأخرى غير دقيقة وقائمة على تزوير الأرقام والإحصائيات، أما الشق الثاني فهو الادعاء بأن الكثير من الأقباط لا يحملون بطاقات الرقم القومي خاصة في الأرياف، مرجعا ذلك إلى الرغبة في الحفاظ على مكاسب سياسية أو المطالبة بـ "كوتة سياسية"، لأن قيادات الكنيسة عندما تؤكد أن نسبة الأقباط 10 % يترتب عليه المطالبة بتخصيص نفس النسبة مناصب ومقاعد برلمانية للأقباط.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=24594
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق