بيان من اللجنة المصرية لمناهضة الإكراه الديني : من أجل ضمانات قانونية لحماية حرية العقيدة

حرصا من المثقفين المصريين المؤسسين للجنة المصرية لمناهضة الإكراه الديني على تنقية الأجواء الوطنية من أية شوائب طائفية ، ولتطبيع العلاقات بين مؤسساتنا الدينية والدولة وأجهزتها المختلفة ، وإزالة أية التباسات أو هواجس تعزز من أجواء الشحن والفتنة ، فإن اللجنة تعلن للرأي العام بيانها التالي :

أولا : تناشد اللجنة النائب العام بسرعة البدء بالتحقيق في البلاغ المقدم من مؤسسي اللجنة من المثقفين المصريين وخاصة ضرورة البدء في اتخاذ الإجراءات الخاصة بإخضاع الأديرة للتفتيش الصحي والأمني والحقوقي ، لتطبيع العلاقة بين المؤسسة الدينية القبطية والدولة كما هو الحال بين المؤسسات الدينية الإسلامية والدولة ، ولقطع الشكوك حول انتهاكات لحقوق الإنسان يزعم وقوعها داخل الأديرة متعلقة بالحرية الشخصية وحرية الاعتقاد وقضايا أخرى يتداولها الرأي العام المصري حاليا .

ثانيا : تناشد اللجنة الجهات المسؤولة تمكين نقابة الصحفيين المصريين ووسائل الإعلام المختلفة من الالتقاء بالسيدتين : وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي ، المعزولتين في دير وادي النطرون ، لإطلاع الرأي العام على حقيقة قضيتهن ، ومدى ما يتمتعان به من حرية شخصية في السكن والحركة وعدم خضوعهن لإكراه ديني .

إن مثل هذه اللقاءات هي الوحيدة الكفيلة بقطع الشكوك المتزايدة حول تعرض السيدتين للإكراه الديني واحتجازهن في دير الأنبا بيشوي على غير رغبة منهن أو إرادة .

ثالثا : تطالب اللجنة بتمكين الجهاز المركزي للمحاسبات من مراجعة كافة الحسابات الخاصة بالكنيسة الوطنية المصرية ، ومعرفة الموارد ومصادرها وأوجه الإنفاق ، ضمانا للشفافية ، وتحقيقا لمطالب العديد من القساوسة ، والعديد من المثقفين الأقباط ، الذين طرحوا الشبهات الكثيرة حول حسابات الكنيسة وأوجه إنفاقها ، وأيضا للقلق واسع النطاق في أوساط الرأي العام المصري بعد نشر الصحف للعديد من الوقائع الموثقة عن حالات ثراء فاحش ومفاجئ لرجال دين أقباط بدون أي موارد قانونية ظاهرة ، إنالكنيسة المصرية في النهاية هي مؤسسة مصرية وطنية ، تخضع كغيرها من المؤسسات للقوانين العامة المصرية والأجهزة الرقابية ، وإذا كانت الأجهزة الرقابية تبادر بالتحقيق في أي شبهة لأي مؤسسة ، فأولى بها التحقيق في الاتهامات المتلاحقة للحسابات المالية الضخمة في الكنيسة المصرية ، كما تنبه اللجنة إلى أن استثناء الكنيسة من رقابة الدولة المالية وتمييزها بذلك عن غيرها من المؤسسات بما فيها مؤسسات دينية إسلامية فيه إخلال بالدستور وإخلال بمبادئ المساواة والعدالة بين أبناء الوطن .

رابعا : بالنظر إلى الأجواء التي صاحبت إسلام وفاء قسطنطين وماري عبد الله ، والضغوط التي مورست عليهن نفسيا واجتماعيا ودينيا لإثنائهن عن إشهار الإسلام ، فإن اللجنة تطالب المؤسسات المعنية في الدولة بتحديد الضمانات القانونية لحماية الحالات المشابهة مستقبلا ، خاصة ولدى اللجنة حالات محددة ، سيتم الإعلان عنها لاحقا بالأسماء ، تحولت من المسيحية إلى الإسلام وتبحث عن ضمانات أمنية وقانونية لتسجيل إسلامها رسميا وحمايتها من الضغوط الكنسية وغيرها .

اللجنة المصرية لمناهضة الإكراه الديني

القاهرة : 3/1/2005

للتواصل يرجى الاتصال :

0105118761

0101521095

0101110158

الكنيسة المصرية دولة داخل الدولة

http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=77318

من جهته رفض الدكتور ثروت باسيلى وكيل المجلس المللى العام للكنيسة القبطية والمسئول عن تنفيذ أعمال الرقابة المالية بالكنيسة، الدعوة لخضوع أموال الكنيسة لرقابة المركزى، وقال: «تحرص الكنيسة فى إدارة أموالها على تنفيذ ما جاء فى الإنجيل من تعاليم تحدد طريقة إدارة أموالها، وقد قال السيد المسيح: متى صنعت صدفة فلا تعرف شمالك ما تفعله يمينك، وقوله: اخترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكى يمدحوكم بل لتكن صدقتكم فى الخفاء، والكنيسة مستعدة لتطبيق أى نظام لا يتعارض مع هذه الأقوال الواردة فى الكتاب المقدس». 
وأضاف: «إن مطالبة بعض الناس لغرض فى نفس يعقوب بأن يقوموا هم بالتحكم أو الرقابة على أموال الكنيسة، مع أنهم غير مؤهلين لذلك هو أمر مرفوض تماما، ولا يمكن أن ننسى أن عنصر الثقة هو المصدر الأساسى للتبرعات التى تأتى للكنيسة، ولو تغير النظام المالى للكنيسة بالشكل الذى يريدونه فبالقطع سوف تتوقف جميع التبرعات، لأن المتبرعين لن يعجبهم تغيير نظام الكتاب المقدس إلى نظام بشرى آخر». 
وقال: «المجالس المللية الفرعية تمارس أعمال المراجعة على أموال الإيبارشيات فى مختلف المحافظات، بينما يتولى المجلس المللى العام أعمال المتابعة والمراجعة فى القاهرة (مقر البطريركية) والإسكندرية (مقر الكرسى الباباوى)، وذلك على التصرفات المالية الروتينية والمعلنة بغرض التنظيم». 
واعتبر الدكتور ثروت باسيلى من يوجهون النقد والتشكيك فى إدارة أموال الكنيسة «من أصحاب الضمائر المريضة التى تريد أن تفرض فكرها ونفسها على الكنيسة التى هى أحد أقدم المؤسسات فى مصر، والتى تمارس أعمال الإدارة المالية والرقابة الذاتية منذ ألفى عام، ويكفى أن وجود المجلس المللى سابق على وجود الجهاز المركزى للمحاسبات بأكثر من قرن»، وأضاف: «بعض المشككين فى أموال الكنيسة حاولوا الترشح للمجلس الملى وفشلوا لغياب شعبيتهم». 
وأشار كمال زاخر منسق التيار العلمانى القبطى إلى أن رفض التيار لرقابة الجهاز المركزى على أموال الكنيسة لا يتعارض مع الدعوة لتطوير بل تغيير نظم الإدارة المالية فى الكنيسة خاصة أن الآليات المعمول بها بعضها صادر فى بدايات القرن العشرين، ومن الضرورى مراجعتها وتطويرها وتفعيل المشاركة الشعبية فيها. 
وأضاف: «رأينا المعلن والثابت أن الكنيسة تعتمد فى مواردها على تبرعات وهبات الأقباط بالإضافة إلى ريع الأراضى الزراعية والعقارات والأوقاف القبطية، وتقوم بصرفها تحت إشراف أكثر من جهاز مراقبة داخلى على رأسها هيئة الأوقاف القبطية وما دامت الكنيسة لا تتلقى أى هبات أو معونات من الدولة فلا تحسب أموالها أموالا عامة، ولا يكون للجهاز المركزى للمحاسبات أى ولاية عليها، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل هذا الجهاز، وهذا جزء مهم من تراث علاقة الدولة بالكنيسة، لا يصح أن يخسره الطرفان بعد عقود من استقرار طبيعة العلاقة بينهما». 

http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=162284

توجه مصور الكاتدرائية مساء أمس الأول إلى كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بكورنيش النيل، لجمع الصور والأفلام التى طلبها الأنبا يوأنس سكرتير البابا، المرافق له فى أمريكا، وهو الطلب الذى نشرته الشروق أمس، لعرضها على البابا والمجمع المقدس، لكن مصور الكنيسة لم يلتقط أى صور يمكن تقديمها للمجمع كدليل لحدوث ظواهر خارقة واكتفى بتصوير آلاف الأقباط الملتفين حول الكنيسة أمام الكورنيش. فيما أصر القمص داود إبراهيم، راعى الكنيسة، على اعتبار أن هناك ظاهرة خارقة تحدث بالكنيسة التى يتوافد عليها آلاف الأقباط منذ صباح يوم الجمعة الماضى. 
هذا ومن المنتظر أن يشكل المجمع المقدس، أو المجلس الإكلريكى العام برئاسة الأنبا بيشوى، لجنة لضبط التبرعات التى تدفقت على الكنيسة إثر توافد آلاف الأقباط عليها، وهو تقليد متبع فى مثل هذه الأحداث. 

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=24399

رفضت الكنيسة الأرثوذكسية وضع كاميرات مراقبة بداخلها، أسوة بقرار الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف وضع كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة داخل مساجد القاهرة البالغ عددها ثلاثة آلاف مسجد للمراقبة على أن يبدأ بمساجد الحسين والسيدة زينب والنور والأزهر والسيدة نفيسة، تمهيدًا لتطبيقها على مساجد الجمهورية، بدعوى الحفاظ على صناديق الزكاة من السرقة، نافيًا وجود أي شبهة أمنية وراء هذا الأمر.
وقال مصدر بالمقر البابوي إن الكنيسة الأرثوذكسية ترفض وضع أي كاميرات داخلها، وكشف في تصريحات خاصة لـ "المصريون" إن عضوًا بارزا بالحزب "الوطني" من المقربين للبابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس نقل إليه اقتراحا مماثلا من جانب القيادات الأمنية، إلا أن البابا رفض الأمر تمامًا وأكد على استقلال الكنيسة بعيدًا عن أي سلطة باعتبارها ملكًا للسماء وليس لأي شخص علي الأرض.
وكان البابا رفض طلبًا آخر تقدم به البعض خلال إحدى عظات الأربعاء الأسبوعية يطالبون فيه برقابة الدولة ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات لأنشطة الكنيسة الاقتصادية بعد تناثر الحديث عن أرصدتها في البنوك، ورد قائلا وقتها إن أموال الكنيسة ملك للمسيح ولا يحق لكائن من يكون أن يراقبها.

لماذا تغيب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي مليار دولار تصل سنويا من أقباط المهجرللكنيسة؟!

بقلم: المستشار طارق البشري

http://www.shohood.net/show-raay.asp?NewID=11312&PageID=12&PartID=&TypeID=1

كان من توابع حادث الكاتدرائية أن ثار موضوع الإدارة الكنسية ودورها ونشاطها، وتراكم في هذا الشأن من الوقائع ما يعرفه القارئ المتابع، علي مدي السنوات الأخيرة. فقد توحدت الكنيسة في الإدارة الكنسية، وتوحدت الإدارة الكنسية في التعبير عن الشأن القبطي الاجتماعي وامتد ذلك إلي التوحد في التعبير عن الأقباط في إطار الجماعة الوطنية، والحال أن ليس للمسلمين الغالبية الغالبة من السكان مؤسسة توحدهم في التعبير عن شأنهم في إطار الجماعة الوطنية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلي قيام حركة بذلك تتجاوز التنظيمات السياسية إلي الدعوة لتمثيل جماعي.
ومن جهة ثانية، تمارس الإدارة الكنسية الشأن السياسي، وامتد نشاطها في هذا الأمر إلي حد أن صارت جماعة تمارس نوعا من السلطة، بتسلم المواطن والقول إن ذلك من حقوقها بما يعتبر نوعا من الضبط والاعتقال. والعجيب أن الدولة تتعامل معها بهذه الأوصاف، بعلاقة ندية لا علاقة حاكم بمواطنين، وأن الدولة بتسليمها مواطنين للإدارة الكنسية إنما تتورط في تأكيد أن ثمة ندية في العلاقة، وتتورط في قبول أن الإدارة الكنسية هي من يعبر عن أبنائها كما ذكر بعض السادة المطارنة، أو هي الأم كما ذكر غبطة الانبا شنودة في حديثه مع السيدة سناء السعيد ، والذي نشر في الوفد وفي الأسبوع (6، 10/1/2005)، وبذلك اكتسبت الألفاظ الدينية محتويات سياسية وقانونية، فالنصح والارشاد يعني في الواقع التسليم المادي للمواطن وهو عملية ضبط واعتقال، ولفظا الابناء والأم يعني أن علاقة سياسية للإدارة الكنسية بالأقباط يحسبانها وسيطا بينهم وبين الدولة، وحين تسلك الدولة سلوكا يفيد الاستجابة لهذا الأسلوب، تصدر التصريحات بأن هذه الاستجابة حق وأنها قانون، فإن لم تكن قانونا فهي عرف .
والأكثر من ذلك في سلوك الدولة أنها الدولة التي لم يثبت في سياستها شيء قط علي مدي العقود الثلاثة الأخيرة، أو بالأقل ربع القرن الأخير، إلا أنها ترفض بإصرار كامل الربط بين الدين وبين السياسة وتمنع بإصرار يصل إلي حد القسوة أي نشاط أو محاولة أو أية دعوة لإنشاء حزب سياسي يقوم علي أساس ديني، وتمارس في ذلك الضبط والاعتقال بغير مدد محددة، ويطرد المنع الحاسم المصمم في تصريحات المسئولين. هذه الدولة تتعامل مع الإدارة الكنسية لا باعتبارها مؤسسة سياسية فقط، ولكن بحسبانها سلطة أيضا فتسلم لها المواطنين. والمفارقة أنها أنكرت العمل السياسي عمن يقول: إن الإسلام دين ودولة، وأعطت حق ممارسة السياسة لمن يقول: إن المسيحية دين لا دولة، وتمنع السياسة عمن يقولون: إنه ليس لدينا رجال دين يشكلون واسطة بين الأرض والسماء، ويعطونها لمن هم رجال دين وكهنوت بموجب تنظيماتهم العقائدية، وتعطي هذا الحق لرجال الكهنوت ولا تعطيه للمسيحيين المدنيين.
(4)
وفي مجال الحديث المثار عن الإدارة الكنسية، استطرد حديث البعض إلي الإدارة المالية للمؤسسة الكنسية، فخصصت صحيفة صوت الأمة في 27 ديسمبر سنة 2004 مقالا لهذا الأمر، أشارت فيه إلي الكتاب الذي كان أصدره القس الراحل إبراهيم عبدالسيد عن أموال الكنيسة القبطية .. وذكر موارد لدخل الكنيسة ومصارف وغير ذلك، كتب الأستاذ جمال أسعد في صحيفة العربي في 2 يناير سنة 2005 رسالة وجهها إلي البابا شنودة، وذكر فيها الأموال التي لا تحصي ولا تعد والتي يتم ارسالها للكنيسة، تلك الأموال التي كانت سببا في فض العلاقة الكنسية بين الشعب وبين الإكليروس، حيث أصبح الاكليروس في غير احتياج للشعب لأن البديل كان أموال الخارج ثم استطرد موجها الحديث إلي البطريرك هنا لا ننسي مقولتك عندما قلت: (لقد انتهي اليوم الذي يمد فيه البابا يده لأغنياء الأقباط) ولكل ذلك ضاع الأمل في إصلاح كنسي كنا نتمناه وانتهي دور العلمانيين (يقصد المدنيين من الأقباط) في الكنيسة وسيطر الاكليروس علي كل شيء، فلم يعد هناك دور لا لمجلس ملي ولا للجان كنسية... وفي 19 يناير سنة 2005 نشر الأستاذ ماجد عطية مقالا عاب فيه علي من يحرضون علي اخضاع الكنيسة وماليتها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهم يتغاضون في ذات الوقت عمن يملكون مصادر تمويل خارجية من نوع بنك التقوي في جزر البهاما، ثم قال ومصادر تمويل الكنيسة من صناديق التبرعات لا تكفي معيشة الكهنة أو نفقات الكنيسة من فواتير المياه والكهرباء ، والأقباط في الخارج يحولون إلي الوطن ما يقرب من مليار دولار سنويا، لأن الانتماء الوطني يعيش في داخلهم . وأنا لا أدري إن كان هذا الرقم قريبا من الصحة أم لا، ولكنني أراه رقما هائلا، وهو أن هيئة مصرية من هيئات المجتمع الأهلي يأتيها مليار دولار سنويا من الخارج، وهو ما يعادل نصف المعونة الأمريكية للحكومة المصرية، والرقابة المالية هي أصل من أصول المحاسبة ومن أصول بناء النظم المحاسبية لأية هيئة عامة أو خاصة، والنظم التي ترسم أساليب الرقابة علي الدخل والصرف نظم لا تفرق بين مواطن ومواطن، ولا بين هيئة مسيحية أو هيئة مسلمة، إنما هي وسائل رقابة وضوابط لها أساليبها العلمية والفنية ولها قوانينها المنظمة والضابطة لسلامة أعمالها. وحتي الهيئات الخاصة المملوكة ملكية خاصة لذويها تخضع لهذه النظم، فشركات المساهمة مثلا تراقب حساباتها من مراقب حسابات معتمد فنيا ومعين من جمهور المساهمين الملاك الحقيقيين للشركة والممثلين في الجمعية العمومية ويجتمعون سنويا لنظر ملاحظاته وميزانية الشركة، ولا تبرأ ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسئولية إلا بقرار الجمعية العمومية بعد نظر الميزانية وملاحظات مراقب الحسابات، وكذلك الشأن بالنسبة للجمعيات الخاصة والجمعيات التعاونية. وكل ذلك يخضع أيضا للجهات المسئولة في الدولة، مثل مصلحة الشركات أو وزارة الشئون الاجتماعية أو الوزارات المختصة بنوعية الجمعيات التعاونية، استهلاكية كانت أو إنتاجية أو زراعية أو اسكانية أو تعليمية، كل جهة حسب اختصاصها. وثمة قوانين ضابطة لكل أولئك.
والنقطة الثانية، أن من يراجع النظم والتشريعات واللوائح الخاصة بإدارة الشئون العامة، وكذلك شئون الهيئات العامة والجماعات وغيرها، يلحظ في الغالب من ذلك أنه إذا كان من مواردها قبول التبرعات فيتعين أن تكون سلطة قبول التبرع سلطة رقابية في أي من هذه الكيانات التنظيمية، لأنه يخشي أن يكون التبرع مما يستر نوع سيطرة أو نوع هيمنة علي الجهة المتبرع لها، أو أن يؤدي ذلك بأي الوجوه إلي انصراف الهيئة المعنية عما انشئت من أجله، وإلي توخي أغراض ليست خالصة لما انشئت من أجله، وذلك يتأكد علي وجه الخصوص في الهيئات التي لا تبغي في نشاطها الربح المادي، فهي تحتاج إلي المال ولا تقصد ربحا تجاريا، وهي ما يخشي عليه من التبرعات، إلا ما توافق عليه أكثر جهاتها حيدة وانضباطا، وكثيرا ما يكون قبول التبرع مشروطا بموافقة الجمعيات العمومية التي تضم كل أصحاب الشأن. أو جهة من جهات الدولة ذات السلطة الرقابية أو الوصائية، سيما إن كان الأمر يتعلق بالأمن القومي.
والنقطة الثالثة تتعلق بأمر التبرعات التي تأتي من الخارج، فإن هذا الأمر توليه التشريعات عناية خاصة جدا، لأن منها ما يكون ماسا بالأمن القومي للبلاد، ويرد في صيغة تبرعات لجمعيات أو هيئات خاصة، ومن هنا وجب أن يكون للدولة وجه اشراف ورقابة علي هذه الموارد، والرقابة والاشراف هنا أمر سائغ ومقدرة أسبابه، ونحن نلحظ ذلك في قوانين الأحزاب والجمعيات وغير ذلك.
(5)
إن الجهاز المركزي للمحاسبات هو الهيئة المنوط بها تحقيق الرقابة المالية ليس علي أموال الدولة فقط، ولكن علي كل ما يسمي في القانون بالأشخاص الاعتبارية العامة الموكل إليها أداء خدمات عامة، أو القيام علي شأن من شئون الجماعات المختلفة من جماعات المواطنين، وكذلك يناط به الرقابة المالية علي أموال هيئات خاصة إن وجدت الدولة أن هذه الهيئات تقوم بخدمات عامة أو لها تشكيل ومهام وظيفية يهتم بها الشأن العام.
والقانون المنظم للجهاز المركزي للمحاسبات الآن هو القانون رقم 144 لسنة 1988، وهو يجعل الجهاز شخصية مستقلة ويعاون مجلس الشعب ويمارس الرقابة المالية المحاسبية والقانونية والرقابة علي الأداء، ويمتد نطاق رقابته ليشمل كل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والحكم المحلي، ويشمل أيضا الهيئات العامة جميعها، وهيئات القطاع العام وشركاته وأية شركة يساهم فيها شخص عام أو قطاع عام بما لا يقل عن 25 % من رأسمالها.
ورقابة الجهاز تشمل أيضا جميع النقابات المهنية والعمالية، وجميع الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية، سواء كانت المؤسسات الصحفية قومية أو حزبية، وأية جهة أخري تعينها الدولة أو ينص قانونها علي الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، كما أنها تشمل كل ما يحال إليه من مجلس الشعب لفحص أعماله، حتي وإن كان جمعية تعاونية أو منظمة جماهيرية أو أي مشروع بمرفق عام.
المهم هنا ما هو دور الجهاز بالنسبة للمؤسسات الكنسية؟ والحال أن قانون الجهاز يخضع لرقابته كل الهيئات العامة وأشخاص القانون العام لمراقبة الدخل والمنصرف وللرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني. والهيئات العامة ليست هي فقط وحدات الحكومة المركزية أو جهات الحكم المحلي التابعة للدولة ولكنها تشمل النقابات المهنية لأنها تعتبر في التعريف القانوني هيئات عامة باعتبارها تقوم علي أمور تنظيم المهن ورقابة أداء أعضائها لهذه المهن، وتعتبر قراراتها قرارات إدارية تخضع حسب الأصل لاختصاص محاكم القضاء الإداري.
والحاصل أن القضاء الإداري مستقر علي اعتبار المؤسسات الكنسية هيئات عامة، وفي سنة 1962 قضي باختصاصه بنظر دعاوي إلغاء قرارات المجلس الانجيلي العام للمسيحيين البروتستانت، لأنه مجلس يقوم علي مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحي الدينية والإدارية، ومن ثم يعتبر هيئة عامة (الدعوي رقم 432 لسنة 14 قضائية جلسة 6/2/1962)، وفي سنة 1980 قضت المحكمة الإدارية العليا بأن الكنائس الانجيلية المعترف بها تعتبر من أشخاص القانون العام المنوط بها إدارة مرفق عام من مرافق الدولة مستعينة في ذلك بقسط من اختصاصات السلطة العامة (المحكمة الإدارية العليا طعن 1190 لسنة 20 قضائية 20/12/1980). وفي سنة 1984 حكمت المحكمة العليا باختصاصها بنظر قرار الفرز أي الفصل من عضوية الكنيسة والذي يعتبر أقسي قرار لما يتضمنه من حرمان المفصول من أية رابطة تربطه بالكنيسة الانجيلية، ومعني ذلك أن المحكمة العليا تعتبر الكنائس هيئات عامة وأن قراراتها تعتبر قرارات إدارية مما تختص بنظر مدي مشروعيته، حتي بالنسبة لقرار الحرمان الذي تصدره الكنيسة بطرد فرد من اتباعها (حكم في الطعن رقم 2178 لسنة 27 قضائية جلسة 31/3/1984). وكذلك أحكام المحكمة العليا الصادرة في الدعوي رقم 3282 لسنة 43 قضائية بجلسة 15/1/1991، والدعوي رقم 3450 لسنة 42 قضائية بجلسة 16/7/.1991 والأحكام كثيرة بالنسبة للأقباط البروتستانت لأنهم كانوا يطعنون في قرارات كنائسهم فكانت تصل إلي المحاكم. أما الأقباط الارثوذكس فطعونهم في قرارات كنيستهم أقل، علي أن من أوائل الأحكام التي صدرت في هذا الصدد حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 8 لسنة 7 قضائية بجلسة 6/4/1954، انتهت فيه المحكمة إلي أن بطركخانة الأقباط الارثوذكس تعتبر من أشخاص القانون العام وأن ما يتفرع منها يعتبر هيئات إدارية.
وفي هذا الصدد لا ننسي طبعا أن الرئيس أنور السادات كان قد أصدر قرارا في 1981 ضمن قرارات سبتمبر 1981 الشهيرة، بسحب القرار الجمهوري الذي يقضي باعتراف الحكومة بتعيين الانبا شنودة بطريركا علي الكنيسة القبطية الارثوذكسية وتعيين لجنة بابوية من خمسة مطارنة لإدارة الكنيسة وإلزامه المكوث بالدير وقد رفعت أمام القضاء الإداري دعوي لإلغاء هذه القرارات، وانتهت المحكمة إلي رفض الدعوي بحكم شهير قد نتعرض له في مناسبة مقبلة، من حيث وقائع الدعوي وما اشتملته من وجوه الدفاع، ولكن المهم الآن في صدد ما نتحدث عنه أن المحكمة أثبتت في حكمها أن بطريركية الأقباط الارثوذكس تعتبر هيئة عامة ومن أشخاص القانون العام، وأن غبطة البطريرك يعتبر موظفا عاما.
وهذا ما عليه الحكم والفتوي في فقه القانون، ومنه يثبت أن الرقابة المالية للجهاز المركزي للمحاسبات يتعين أن تخضع لها كنيسة الأقباط الارثوذكس وغيرها من الكنائس، وهي رقابة مالية ذات شق محاسبي وشق قانوني، كما تشمل رقابة الأداء وغيرها. وإن هذه الرقابة ثابتة في الكنائس ثبوتها علي كل الأشخاص القانونية العامة، والمادة 13 وما بعدها من مواد الباب الثالث من قانون الجهاز توجب علي الجهات الخاضعة لرقابته أن توافيه بميزانياتها وحساباتها الختامية وغير ذلك علي تفاصيل واردة في القانون ولائحته.
(6)
إن الأزهر يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك كل هيئاته ومجالسه ومجامعه وكلياته ومعاهده، وكذلك الأوقاف الإسلامية، التي تتبع كلها وزارة الأوقاف تخضع لرقابة الجهاز، وفضيلة شيخ الأزهر يعتبر موظفا عاما، والطرق الصوفية وهي هيئات العبادة يقوم علي رأسها المجلس الأعلي للطرق الصوفية ويشكل من عشرة مشايخ للطرق منتخبين فضلا عن ممثل عن الأزهر، وممثل عن وزارة الأوقاف، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة الثقافة، وممثل عن الحكم المحلي، ويخضع لرقابة حكومية واضحة، ومنظمة بالقانون رقم 118 لسنة .1976
وكذلك فإن النقابات المهنية جميعا تعتبر هيئات عامة ومن أشخاص القانون العام، وكذلك الغرف التجارية والصناعية تعتبر هيئات عامة ومن أشخاص القانون العام، والنقابات المهنية كما نعلم منها نقابات المحامين والمهندسين والأطباء والصحفيين والزراعيين والمهن التعليمية والمهن العلمية ومهنة المحاسبين والمراجعين والصيادلة واتحاد الصناعات والغرف التجارية كلها.
وكذلك فإن الأحزاب السياسية المنظمة بالقانون 44 لسنة 1977 هي خاضعة بنص هذا القانون لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وينص قانونها علي أنها أو صحفها كذلك خاضعة لهذه الرقابة فكيف تفلت إدارة الكنائس وحدها من هذه الرقابة؟
ومن جهة أخري فإن المادة 11 من قانون الأحزاب تنص في فقرتها الثانية لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو غيره أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو من أي شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية كما تنص في فقرتها الثالثة علي وجوب أن يعلن عن اسم المتبرع وقيمة ما تبرع به إذا زاد التبرع علي 500 جنيه في المرة الواحدة أو 1000 جنيه في العام الواحد. وكذلك ينظم مسألة حصول أية جمعية علي تبرعات من الخارج بما يمكن من الرقابة علي مصادر هذا الايراد وما عسي أن يختفي وراءه من أغراض.
إنني فيما أذكره لا أثير شكوكا من أي نوع، وهذا أبعد ما يكون عن أهدافي، وليست الشكوك طريقا لي في التفكير أبدا ولكنني أثير أمورا نظامية، فثمة قوانين يتعين أن تطبق وفقا لمبادئ المساواة بين المواطنين وبحسبان الموضوعية في التطبيق وأن يخضع للقانون كل من يشملهم من أفراد المواطنين ومن حالات يصدق عليها. وأنا لا أعرف أبدا كيف ساغ طوال هذه السنين أن تنحسر رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات عن البعض من الهيئات التي تخضع له بنص أحكامه، كما أن التمويل من الخارج بطريق التبرع يتعين أن يكون وفقا للضوابط القانونية المرعية في الحالات المماثلة وبالقدر المناسب من الشفافية، وليس أقدر من الجهاز المركزي للمحاسبات علي أن يمارس رقابته وفقا للقوانين السارية والمعمول بها الآن.
والحمد لله

الحجم الحقيقي لأقباط مصر؟!!

تقارير رئيسية :عام :الأربعاء 16 ذي الحجة 1425هـ - 26 يناير 2005 م 

مفكرة الإسلام : يحظى موضوع تعداد الأقباط بأهمية كبيرة في إثارة النزاع الطائفي المتجدد في مصر وفي إعطاء صورة كبيرة للمشكلة, بينما يسعى الأقباط لإبراز عددهم كبيرًا وذلك للحصول على امتيازات وجعل مطالبهم ذات وزن سواء على المستوى العالمي أو الداخلي, بل نجدهم يشككون دائمًا في البيانات الرسمية الحكومية كما سيتضح, ويبقى عدد الأقباط بالفعل هو المحك الأساسي لمعرفة هل هناك ظلم واقع عليهم بالفعل في الوظائف العامة وغيرها في غياب المنهج الرباني في التعامل معهم.
أقوال الأقباط:
[1] أثناء زيارة الأنبا شنودة عام 1977م للبيت الأبيض أعلن كارتر أنه يستقبل بابا ثمانية ملايين قبطيًا[1].
[2] ذكر ميلاد حنا: قررت الأجهزة والتنظيمات الشعبية والدينية للأقباط الأرثوذكس إجراء تعداد لهم بأنفسهم, وجندت لذلك حملة من الشباب كانت تمر على البيوت المعروفة لديهم من خلال أوراق وتنظيمات الكنائس والكهنة والقسس لكي يتم إحصاء العدد اسمًا باسم, غير أن هذا المشروع لم يكتب له أن يصل إلى غايته لأسباب كثيرة, وظل أمر تعداد الأقباط الفعلي الحقيقي أمرًا مخفيًا[2].
[3] [كانت بعض القيادات الكنسية الأرثوذكسية قد قدرت عدد القبط عام 86 بأربعة ملايين][3].
[4] في بيان أصدره المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في منتصف السبعينات نجد رقم عشرة ملايين.
[5] استنادًا إلى مصادر الكنيسة القبطية عدد المسيحيين في مصر لعام 75 هو: 6.844.89 نسمة، أي بنسبة 18%.[4]
[6] في عام 1993 سئل شنودة: [كم يبلغ عدد الأقباط؟ فأجاب: لا يقل عن ثمانية ملايين][5].
[7] في عام 93 سئل أيضًا: [كم مسيحيًا في مصر؟ ما تعدادكم بالتقريب يعني؟ فأجاب: لا أعرف بالضبط، نحن لا نقوم بعمل تعداد ولكن التعداد الموجود لا يناسب الواقع، مرة قابلني أحد رجال المباحث وأظن كان سنة 73 وقال: إن عدد الأقباط 2.3 مليون, فقال لي: إيه رأيك في الكلام ده؟ إيه شعورنا – الأقباط-؟ قلت له: في الواقع الأقباط ضحكوا وفكروها نكتة، واستغربوا أنها جاءت في الصفحة الأولى من الأهرام][6].
[8] في عام 68 صرح الأنبا صموئيل بأسف الذي قتل في حادثة المنصة عام 81 بأن عدد الأقباط 4 ملايين نسمة أي ضعف التعداد الرسمي.
[9] تقول الكنيسة: [على أساس سجلات التعميد يوجد 11 مليون من الأقباط][7].
البيانات الرسمية سنعرض لها منذ أن حدث أول تعداد رسمي:
[1] جرى أول تعداد رسمي في مصر على أسس علمية نظامية في أول يونيه 1897 الموافق غرة المحرم عام 1315هـ بتشجيع وإشراف من دولة الاحتلال البريطاني للتعرف على التركيب الحقيقي للمجتمع المصري, وأشرف على عملية الإحصاء المستشار المالي البريطاني مستر ألبرت بوانه وساعده في متابعة العملية مفتشو وزارتي المالية والداخلية الإنجليز وكانت النتيجة كالتالي:
بلغ مجموع سكان مصر 9.734.405, منهم 8.977.702 مسلمون بنسبة 92.23%, والباقي من المسيحيين واليهود, والمسيحيون ينقسمون إلى أقباط مصريين وإلى مسيحيين من أصول غير مصرية, وينقسم الأقباط المصريون أرثوذكس [592.347] وأقباط بروتستانت [12.507] وأقباط كاثوليك [4.620] أي أن نسبة الأقباط الأرثوذكس 6.085% من السكان, ونسبة الأقباط المصريين هي 6.26%, ونسبة جميع المسيحيين 7.77%.
[2] وفي تعداد عام 1907 كانت نسبة جميع المسيحيين 7.87%.
[3] وفي تعداد 1917 أشرف على التعداد مستر كريج والدكتور أ. ليفي، وهو إنجليزي يهودي, وبلغت نسبة المسيحيين 8.06%.
[4] وفي عام 1927 أجري التعداد الرابع وأشرف عليه أول مصري بعد الاستقلال وتمصير الوظائف, وكان قبطيًا أرثوذكسيًا هو حنين بك حنين بمعاونة المستر كريج, وبلغت نسبة المسيحيين بطوائفهم المختلفة 8.33% مع ملاحظة ارتفاع عدد الأقباط الكاثوليك من 4.620 في التعداد الأول إلى 24.015, والأقباط البروتستانت من 12.57 إلى 66.080, وبلغت نسبة الأقباط في هذا التعداد 7%.
[5] وفي عام 1937 بلغت نسبة المسيحيين 8.19% ونسبة الأقباط الأرثوذكس 6.7%.
[6] وفي عام 1947 بلغت نسبة المسيحيين 7.91% ونسبة الأقباط الأرثوذكس 6.7%.
[7] وفي عام 1957 بلغت نسبة المسيحيين 7.88% ونسبة الأقباط الأرثوذكس 6.7%.
[8] وفي عام 1960 بلغت نسبة المسيحيين 7.33% ونسبة الأقباط الأرثوذكس 6.49%.
[9] وفي عام 1976 بلغت نسبة المسيحيين 6.32% ونسبة الأقباط الأرثوذكس 5.68%.
[10] وفي عام 1986 بلغت نسبة المسيحيين 6.4% ونسبة الأقباط الأرثوذكس 5.7%.[8]
[11] وذكر جمال حمدان في كتابه شخصية مصر أن متوسط تعداد الأقباط من عام 1907 حتى 1966 يتراوح بين [6%، 8%][9].
[12] صرح جمال هلودة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في عام 1985 أن نسبة الأقباط ما بين 7% و10%.
[13] وفي الإحصاء الأخير عام 1997 أظهر النتائج أن عدد سكان مصر يصل إلى 62 مليون نسمة ولم يعلن عدد الأقباط.[10]
[14] في بداية عام 1997 ذكر الرئيس حسني مبارك في أكثر من حديث صحفي أن عدد الأقباط 6مليون من 60 مليون أي بنسبة 10%.[11]
ومن هذا السرد الطويل لمختلف الآراء فإننا بكل اطمئنان وثقة نقول: إن الإحصاءات الرسمية الحكومية هي الأقرب للصحة وذلك لما يلي:
[1] إن الإحصاءات الرسمية مستمرة منذ عام 1882 بمعدل تقريبي مرة كل عشر سنوات، وهي إحصاءات كان يقدم عليها في البداية إنجليز ثم قبط مصريون وبالتالي لا يتهمهم أحد بالتزوير, وليس من مصلحتهم تقليل نسبة الأقباط, كذلك بعض هذه الإحصاءات قامت بها حكومات وفدية وهي حكومات اشتهرت بتحالفاتها مع الأقباط ومشاركة الأقباط بها كانت كبيرة.
[2] الدليل الأكثر حسمًا هو نسبة المواليد:
نأخذ مثلاً عفويًا هو عام 1974، ففيه بلغت جملة المواليد في مصر 1.287.614 منهم 1.223.300 مسلم، 64.364 مسيحيًا، وقد بلغت جملة الوفيات في نفس العام 457.62 منهم 430.122 مسلميًا، و27.498 غيرهم، أي أن الزيادة الحقيقية التي هي الفرق بين المواليد والوفيات بلغت 793.178 مسلمًا، و36.816 من غيرهم، أي نسبة غير المسلمين تدور في جميع الحالات حول 6.22% وهو ما يؤكد صحة التعدادات المباشرة.
إذن فإن نسبة النصارى تتراوح بين 5.7% و8% من العدد الإجمالي من شعب مصر, وهي لن تزيد في أحسن الأحوال عن 10%.
ومما ينبغي التأكيد عليه أن الأقباط الأرثوذكس الذين تمثلهم كنيسة الإسكندرية ليسوا هم عدد مسيحيي مصر جميعًا، بل هناك طوائف مسيحية أخرى, ولقد قفز عدد الأقباط الذين تحولوا إلى المذهب الإنجيلي من 600 عام 1875 إلى 4554 عام 1895 إلى 29 ألفًا عام 1904.[12]
ولكن الأقباط أو قل: زعماؤهم دائمو الشكوى من أن التعداد لا يعبر عن عددهم الحقيقي، فهم يوردون أمثلة: القس الذي بطاقته مدون عليها في خانة الديانة أنه مسلم.
ويقول الأستاذ جلال كشك تعليقًا على هذه الواقعة: [لا يمكن القول بأن الكاهن جاهل لا يعرف دينه أو أنه يخاف من الاضطهاد, فهو يمارس وظيفته في الكنيسة ويتجول بالزي الديني الأكثر من معروف, فلابد أن للكاهن هذا هدفًا غير مشروع في انتحال صفة المسلم].[13]
ويتساءل فيليب فارج وهو باحث فرنسي مسيحي: [إن من يقول: إن موظفي التعداد يخفون الهوية القبطية ويسجلون بدلاً منها الهوية الإسلامية كيف يمكن لهذا الإخفاء أن يؤثر بتواتر واحد وعلى الأجل الطويل على عمليتين مستقلتين هما عملية التعداد الدوري للسكان وعملية تسجيل المواليد، إن الاضمحلال البطيء لأقباط مصر ليس في الواقع نتيجة لأية مؤامرة إحصائية، إنه النتيجة الديموجرافية لأشكال التقدم الاجتماعي التي حققتها طائفتهم].[14] 
و ذكر التقرير السنوي لعام 1993 لمركز ابن خلدون [وهو مركز يقف دائمًا في صف الأقباط]:
تتعرض الديموجرافية الاجتماعية للقبط لمتغيرات رئيسة هي:
1ـ تفوّق معدلات مواليد المسلمين.
2ـ التحولات الدينية إلى الإسلام, فتذكر بعض المصادر الغربية أن أكثرية معتنقي الإسلام من بين المسيحيين في مصر هم من الأقباط الأرثوذكس، وذلك بمعدل سنوي بلغ سبعة آلاف شخص.
3ـ هجرة القبط.
و بذلك تتضح لنا الصورة النهائية والوضع الطبيعي لأقباط مصر داخل المجتمع المصري.
---------
[1] ألا في الفتنة سقطوا – جلال كشك : 41
[2] المصدر السابق صفحة 40
[3] هموم الأقليات ص20
[4] المصدر السابق 27
[5] البابا شنودة و أقباط المهجر :142
[6] البابا والمعارضة في الكنيسة :15
[7] المسيحيون و اليهود في التاريخ الإسلامي العربي و التركي - فيليب فارج 
[8] أغلب الأرقام في الإحصائيات السابقة عن مجلة الدعوة عدد [5]يولية 1980،و عدد [4] يونية 1980 نقلا عن بيانات الحالة المدنية و التعدادات المصرية
[9] صحيفة الدستور 21/1/98
[10] الدستور 21/1/98
[11] الدستور :21 /1/ 98
[12] ألا في الفتنة سقطوا : 292
[13] ألا في الفتنة سقطوا :42
[14] المسيحيون و اليهود :267

تأكيدًا لإحصاء مركز "بيو" الأمريكي.. الفاتيكان: عدد الأقباط المصريين أربعة ملايين ونصف مليون.. ودراسة بريطانية تؤكد تناقص النسبة 2 % كل قرن

لبالغ 80 مليون نسمة، وهى نسبة تتقارب بشدة مع الإحصائية التي أصدرها مركز "بيو" الأمريكي للأبحاث في أكتوبر الماضي.

وأثارت الإحصائية حالة من الصدمة داخل الكنيسة، خاصة وأن تقديرات العديد من القيادات الكنسية تشير إلى أن عدد الأقباط في مصر تتراوح ما بين 10 ملايين و 15 مليون قبطي، فيما أعلن البابا شنودة أن عدد الأقباط 12 مليونا، وقال الأنبا أرميا الأسقف العام وسكرتير البابا شنودة في تعقيبه ن عدد الأقباط تجاوز الــ 11 مليونا وطالب الفاتيكان بعدم التدخل في شؤون الأقباط المصريين.

من جانبه، أكد الباحث والمفكر الدكتور رفيق حبيب أن إحصاء الفاتيكان هو الأقرب إلى الواقع لأنه يستند إلى العديد من الإحصائيات والدراسات العلمية، لافتا إلى أن معظم الإحصائيات الرسمية السابقة التي أجريت في مصر منذ الخمسينيات تؤكد أن نسبة الأقباط من إجمالي تعداد المصريين تتراوح ما بين 6 و 8 %، كما أن العديد من الجهات العلمية الخارجية أكدت هذه النسبة.

وقال استنادا إلى دراسة علمية لجامعة "أكسفورد" البريطانية إن فروق المواليد بين المسلمين والمسيحيين في مصر تؤدي إلى تناقص نسبة المسيحيين بمقدار 2 % كل مائة عام نظرا لتزايد مواليد المسلمين على مواليد الأقباط، وأضاف: لو افترضنا أن نسبة الأقباط في مصر في مطلع القرن العشرين كانت تبلغ 8 % من سكان مصر فإنها الآن تصل إلى 6 % وهو ما يجعل تلك الإحصائية اقرب إلى الصواب.

وأشار إلى إحصائية مركز "بيو" الأمريكي سبق التي أكدت أن نسبة الأقباط 5, 4 % من نسبة السكان، موضحا أن كافة الأرقام والإحصائيات والدراسات تظهر أن نسبة عدد الأقباط إلى المسلمين تدور في إطار النسبة التي أعلنها الفاتيكان، ولا توجد أي مؤشرات عن أن نسبة الأقباط تتجاوز أكثر من 6 % من إجمالي تعداد السكان في مصر.

لكنه قال إن تلك النسبة لا يجب أن تكون سببا في حرمان القبطي من حقوقه المختلفة كمواطن مصري يعيش جنبا إلى جنب مع المسلم في وطن واحد، فقلة العدد أو كثرته لا يجب ربطها بالحصول على الحقوق.

وحول رفض الكنيسة الأرثوذكسية لهذه الإحصائيات، قال حبيب إن ذلك ليس جديدا لأن الكنيسة وقياداتها لم يعترفوا في يوم من الأيام بأي إحصاء حول أعداد الأقباط في مصر، حتى أنه عندما أجرت بريطانيا إحصائية عن عدد المسيحيين أثناء احتلالها لمصر ورغم أنها محايدة إلا أنها رفضتها، مثلما رفضت الإحصائية التي أجريت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وحتى التي أجريت في التعداد السكاني عام 1986.

وقال إن التقديرات الكبيرة التي تعلنها الكنيسة وقياداتها حول عدد الأقباط قائمة على شقين، الأول هو أن الإحصائيات التي تعلنها الجهات الأخرى غير دقيقة وقائمة على تزوير الأرقام والإحصائيات، أما الشق الثاني فهو الادعاء بأن الكثير من الأقباط لا يحملون بطاقات الرقم القومي خاصة في الأرياف، مرجعا ذلك إلى الرغبة في الحفاظ على مكاسب سياسية أو المطالبة بـ "كوتة سياسية"، لأن قيادات الكنيسة عندما تؤكد أن نسبة الأقباط 10 % يترتب عليه المطالبة بتخصيص نفس النسبة مناصب ومقاعد برلمانية للأقباط. 


http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=24594