المادة الثانية من الدستور المصرى ونظيراتها فى الدساتير الغربية

اليكم نظائر المادة الثانية فى الدساتير الغربية

علي سبيل المثال‏:‏
‏1‏ـ الدستور اليوناني ينص في المادة الأولي أن المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وفي المادة‏47‏ من الدستور اليوناني كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من اتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية‏.‏
ملحوظة‏:‏ يوجد الملايين من المسيحيين في اليونان يتبعون الملة الكاثوليكية والبروتستانتية ويوجد الملايين يتبعون الديانة الإسلامية ولم يعترض أحد علي المادة الأولي من الدستور اليوناني طالما أن المفهوم هو أن غالبية اتباع الدولة اليونانية يتبعون الديانة الأرثوذكسية الشرقية‏.‏
‏2‏ـ الدستور الدانماركي ينص في المادة الأولي للبند رقم‏5‏ علي أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية‏,‏ وفي البند رقم‏3‏ من المادة الأولي الدستور الدانماركي للكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الأم المعترف بها في الدانمارك‏.‏
ملحوظة‏:‏ يوجد الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والملة الكاثوليكية وأتباع الديانة الإسلامية ولم يعترض أحد علي المادة الأولي من الدستور الدانماركي‏.‏
‏3‏ـ الدستور الإسباني‏:‏ تنص المادة السابعة من الدستور الإسباني علي أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية وفي المادة السادسة من الدستور الإسباني علي أن علي الدولة رسميا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها‏.‏
ملحوظة‏:‏ هل طالب أحد من أصحاب المذهب الأرثوذكسي أو البروتستانتي أو الديانة الإسلامية بإلغاء المادة التاسعة من الدستور الإسباني طالما أن المفهوم أن الغالبية من رعايا إسبانيا من أصحاب الملة الكاثوليكية؟
‏4‏ـ وفي الدستور السويدي‏:‏ المادة الرابعة من الدستور السويدي تنص‏:‏ يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص‏,‏ كما ينص علي ذلك بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني وهو البرلمان‏.‏
ملحوظة‏:‏ يوجد الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والكاثوليكية وأصحاب الديانة الإسلامية في السويد ـ هل طالب أحد بإلغاء المادة الرابعة من الدستور السويدي ودعونا نتفق علي أن يكون أعضاء البرلمان من الإنجيليين فقط‏,‏ فيه مخالفا لمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام‏.1948‏
‏5‏ ـ وفي الدستور الإنجليزي لا يوجد دستور إنجليزي لأنه دستور عرفي متوارث ولكن المادة الثالثة من قانون التسوية تنص علي كل شخص يتولي الملك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا ولا يسمح بتاتا لغير المسيحيين ولا لغير البروتستانيين بأن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات‏.‏
ملحوظة‏:‏ دعونا نتفق علي أنه لا يسمح لأعضاء مجلس اللوردان إلا أن يكونوا من البروتستانت أليس هذا مخالفا لمواثيق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان الصادر في عام‏1948‏ ؟

مساحة الكنائس والأديرة تكفي 34 مليون قبطي والمسلمون بحاجة لبناء 52 ألف مسجد

كتب حماد الرمحي (المصريون):   |  11-01-2011 00:58

كشفت دراسة حديثة أعدها المستشار حسين أبو عيسي المحامي بالنقض، والمستشار السابق بالمحاكم العسكرية عن مفاجأة من العيار الثقيل وهو أن صدور قانون دور العبادة الموحد الذي تطالب الكنيسة بسرعة إقراره لن يحقق مطالب الأقباط، بل أنه قد يتسبب في إلغاء تراخيص العديد من الكنائس، أو وقف أعمال البناء في كنائس أخرى، ما قد يزيد من حدة التوتر والاحتقان الطائفي في مصر.

وأضاف إن "عقلاء الأقباط" يدركون هذه الحقيقة تماما بعيدا عن التعصب الطائفي، ويدركون أن قانون دور العبادة الموحد سينصف المسلمين المحرومين من بناء المساجد، وسيفتح الباب علي مصراعيه للطوائف الأجنبية "البروتاستينية والكاثوليكية والإنجيلية والسبتية" لتطالب بحقها هي الأخرى في دور العبادة، طبقا للقانون الجديد.

بل وأكثر من هذا، توقع أن يأتي القانون في مصلحة طوائف جديدة، مثل الأنبا ماكسيموس الذي لم يحصل على تصريح كنيسة حتى الآن.

وأضاف إن مشروع قانون دور العبادة الموحد يحدد بناء دور العبادة الإسلامية والمسيحية واليهودية بما يتناسب مع عدد السكان، وطبقا للاعتبارات والمواثيق الدولية التي تنص على الحق في العبادة، فإن المصلي المسلم أو المسيحي يحتاج إلى مساحة 46 سم كحد أدني أو 100 سم كحد أقصي لأداء الشعائر الدينية الخاصة به، سواء كانت في المسجد أو الكنيسة أي أن مصر.

وأشار إلى أنه طبقا لميثاق "الحق في العبادة" بالأمم المتحدة فإنه سيكون هناك حاجة إلى مساحة إجمالية قدرها 36 مليون و800 ألف متر مربع كحد أدنى و80 مليون متر مربع كحد أقصى تحصص كمكان يتعبد فيه 80 مليون مواطن مصري مسلم ومسيحي، باعتبار أن جميعهم يؤدون الصلوات والشعائر الدينية في دور العبادة.

وقال استنادًا إلى ذلك، فإن مسلمي مصر البالغ عددهم 72 مليون نسمة يحتاجون إلى مساحة تقدر بنحو 33 مليون و120 ألف متر كحد أدني و72 مليون متر كحد أقصي، في المقابل يحتاج الأقباط البالغ عددهم 8 مليون قبطي- طبقا لتقديرات الأمم المتحدة- إلى مساحة 3 مليون 680 ألف متر كحد أدني و 8 مليون متر كحد أقصى.

وذكر أنه انطلاقا من مبادئ الأمم المتحدة فإنه لا ينبغي أن تقل أو تزيد مساحة المساجد أو الكنائس والأديرة عن المساحات السابقة، حتى لا يكون هناك ظلم لطائفة على حساب أخرى وهو نفس المبدأ الذي يستند إليه قانون دور العبادة الموحد الذي يعتمد على إحصائية رسمية بعدد ومساحات المساجد والكنائس لمعرفة نسبة الزيادة والعجز لدى كل طرف.

وأوضح أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد الكنائس المقامة فى مصر تبلغ في الوقت الحالي نحو 3126 كنيسة تضاعفت خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا.

إذ أن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.

وارتفعت في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، ذلك بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

وزاد عدد الكنائس في نهاية 2006- أي بعد عشر سنوات- إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية موزعية على محافظات الجمهورية علي النحو التالي: 183 كنيسة أرثوذكسية بالقاهرة، 82 كنيسة بالجيزة، 66 كنيسة بالإسكندرية، 67 كنيسة بالغربية، 60 كنيسة بالمنيا، 20 ببورسعيد، 8 بالسويس، 8 بدمياط، 32 بالدقهلية، 43 بالشرقية، 37 بالقليوبية، 11 بكفر الشيخ، 35 بالمنوفية، 35 بالبحيرة، 15 بالإسماعيلية، 50 ببني سويف، 37 بالفيوم، 178 بالمنيا، 425 بأسيوط، 260 بسوهاج، 80 بقنا، 26 بأسوان، 9 بالأقصر، كنيستان بالبحر الأحمر، كنيسة واحدة بالوادي الجديد، كنيستان بمرسى مطروح، كنيستان بشمال سيناء، كنيستان بجنوب سيناء، بالإضافة إلى بعض الكنائس الغربية التي تخص الطوائف غير الأرثوذكسية الشرقية.

بالإضافة إلى ذلك يوجد أكثر من 500 كنيسة بدون ترخيص تعمل تحت غطاء "جمعية قبطية" يتم إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعي، وبالتالي يصبح إجمالي عدد الكنائس 3126 كنيسة، بالإضافة إلي عشرات الأديرة المنتشرة في ربوع المحافظات المصرية والتي تتسع لنحو 24 مليون مصلي قبطي، حسب التقديرات الكنسية.

وأكبر الأديرة هو دير أبو مقار، الذي تبلغ مساحته نحو 2700‏ فدان، أي ما يعادل 11340000 متر مربع تقريبا، ويتسع لنحو 11 مليون و340 ألف مصل كحد أدني و 23.9 مليون مصلي كحد أقصي، طبقا للاعتبارات الأممية التي تنص علي أن حق الفرد 0.46 متر مربع للتعبد كحد أدنى، أي أنه يزيد عن عدد الأقباط في مصر.

وبمقارنة دير أبو مقار بأكبر المساجد الإسلامية في العالم وهو الحرم المكي الشريف الذي تصل مساحته نحو356000 متر مربع ويتسع لنحو 773000 مصلى، باعتبار أن المصلى لا يتحصل في المسجد الحرام إلا علي الحد الأدنى لمكان العبادة وهو 046 م، تكون مساحة الدير أكبر منه بما يزيد على أكثر من 15 ضعفًا.

أما ثاني أكبر الأديرة فهو دير أبو فانا بالمنيا الذي تبلغ مساحته نحو 600 فدان أي ما يعادل 2520000 متر مربع وهذه المساحة تكفى 2.5 مليون مصل كحد أدنى و 5.5 مليون مصل كحد أقصى بنفس الحسبة السابقة.

أما مساحة دير ماريمينا، فتعادل تقريبًا نفس مساحة دير أبو فانا حيث تبلغ نحو 600 فدان تقريبا بما يعادل 2520000 متر مربع وهذه المساحة تكفى 2.5 مليون مصل كحد أدنى و5.5 مليون مصل كحد أقصى.

ويعني ذلك، أن مساحة أكبر ثلاثة أديرة في مصر تبلغ نحو 3900 فدان أي ما يعادل 16380000 مليون متر مربع، تكفي مساحتها لـ 16 مليون و380 ألف مصل قبطي كحد أدني، أي ضعف عدد الأقباط في مصر و 34.9 مليون مصل قبطي كحد أقصى.

فضلا عن عشرات الأديرة المنتشرة لالمحافظات المصرية، وأبرزها أديرة سوهاج وتضم دير الأنبا شنودة الذي تبلغ مساحته 2775 مترا مربعا، ودير الأنبا بيجول 1000 متر ودير الأنبا شنودة الشرقي، ودير الأنبا توماس 1000 متر، ودير الأمير تاوضروس، ودير القديسة، ودير الملاك ميخائيل الذي يضم خمس مذابح وبها خنادق ومغارة صغيرة تحت الأرض باسم القديس العظيم الأنبا بيشوى، ودير الشهداء، ودير السيدة العذراء، ودير الأنبا بيجول، ودير مارجرجس – الحديدي، ودير الملاك.

فضلا عن أديرة أسيوط وتضم دير العذراء، المحرق، العذراء، درنكة، العذراء، الجنادلة، الأمير تادرس، تليها أديرة المنيا، وتضم دير العذراء، جبل الطير، ثم أديرة بني سويف، وتضم دير العذراء، الحمام، العذراء، بياض، الأنبا بولا، بوش، الأنبا انطونيوس، الميمون، مارجرجس، سيدمنت، تليها أديرة الفيوم وتضم دير الأنبا إبرام، الملاك غبريال، ثم أديرة البحر الأحمر وتضم دير الأنبا بولا، الأنبا انطونيوس، أما أديرة وادي النطرون فتشمل دير الأنبا بيشوى، والسريان، والبراموس، والأنبا مقار، ومارمينا بالإسكندرية.

أما أديرة الراهبات، فأبرزها ماري جرجس، وأبي سيفين بمصر القديمة، والأمير تادرس بحارة الروم، وماري جرجس زويلة، والعذراء بحارة زويلة، ودير المعلقة بمدينة مصر وغيرها من الأديرة، فضلا عن 14 أسقفية "الإيبرشيات" منتشرة في معظم محافظات الجمهورية.

أما بالنسبة لعدد المساجد، فإنها تبلغ طبقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الأوقاف والجهاز المركز للتعبئة والإحصاء 92.600 مسجدا، منها 64676 مسجدا تحت ولاية وزارة الأوقاف والباقي ما بين مساجد أهلية وزوايا لا تتعدي مساحتها عن 100 متر مقسمة على 72 مليون مسلم وتبلغ مساحة أكبر مسجد في مصر وهو مسجد عمرو بن العاص نحو 13800 مترا ويليه الأزهر الشريف الذي تبلغ مساحته 12000 متر.

ويتراوح متوسط مساحة المساجد في مصر ما بين 500 إلي 1000 متر كحد أقصى، وبما أن نسبة تعداد المسلمين تزيد على نسبة تعداد الأقباط بتسهة أضعاف (1 مقابل 9%) فمن المفترض أن يصبح عدد ومساحة المساجد تسعة أضعاف الكنائس والأديرة. لكن الأرقام تؤكد أن نسبة الكنائس إلى المساجد في مصر هي فقط 3.015%، أي أن هناك عجزًا في المساجد يصل إلي 6% تقريبا.

وعلى افتراض أن عدد المساجد في مصر هو 92.600 مسجد أي بمتوسط 46 مليون متر تقريبا، فإنه وطبقا لميثاق الأمم المتحدة فإن مسلمي مصر يحتاجون مساجد للعبادة تتراوح مساحتها ما بين 33 مليون و120 ألف متر كحد أدنى و72 مليون متر كحد أقصى بمتوسط 48 مليون متر تقريبا، أي أن المسلمين لديهم عجز في المساحات المخصصة للمساجد يتراوح ما بين 2 مليون متر و 26 مليون متر مكعب تقريبا، أي ما يعادل 52 ألف مسجد تقريبا مساحة المسجد 500 متر.




http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=47489

مشكلة الأقباط

هذا مقال لأبراهيم عيسى بعد حذف الأجزاء الخائبة :

كلام فى سرادق العزاء10.01.2011

كل الحقوق التى يطالب بها الأقباط ........
لكنهم لن يحصلوا على هذه الحقوق عن طريق نفاق حسنى مبارك ولا نفاق نجله كما أنهم لن يحصلوا على أى حق طالما بقى هذا البلد مستبدا وديكتاتوريا ومزورا للانتخابات ومحتكرا للسلطة!

جريمة الإسكندرية لم تصنع فتنة ولا احتقانا لكنها كشفت عنه ، أظهرت المدى العميق والبالغ من الاحساس بالظلم الذى يشعر به الأقباط ، وتفجرت مع شظايا قنبلة الإرهابى الاحتياج لاعلان الصوت القبطى عاليا وشجاعا لأول مرة بمطالبه ، لكن سرعان ما سلم الأقباط حناجرهم وشجاعتهم للكنيسة!

يتخيل الأقباط نتيجة سيطرة كاملة وشاملة من الكنيسة على العقل القبطى أن مشاكلهم التى صنعها النظام سوف يحلها نفس النظام ، ويتصور الأقباط أن نظام مبارك الذي لايكفون لحظة عن اتهامه بتمييزهم وتخوينهم ومنعهم من حقوقهم –وهذا صحيح- سوف يتحول فجأة إلى ملاك بجناحين ويوافق على رد هذه الحقوق لأصحابها عن طريق ضغط البابا وحكمة الرئيس !

والحقيقة أن مشكلة مصر كلها أن حكمة الرئيس وحدها هى التى تحكم البلد ومشكلة الأقباط أنهم صاروا يتحدثون باعتبارهم شعب الكنيسة اكثر مما يتحدثون بصفتهم شعب مصر !

مشهد ذهاب المسئولين لتعزية البابا فى الكنيسة كان إعلانا مزريا على أن مصر ليست دولة مدنية وقد فرح الأقباط جدا بأن الحكام والمسئولين والشيوخ ذهبوا لتعزية البابا ونسوا أن هذا إعلان بأننا دولة دينية وليست مدنية على الإطلاق فلو قتل مصريون فى جامع هل كان أحد سيذهب لتعزية شيخ الآزهر ؟

ربما يقول الأقباط أنهم دينيا شعب الكنيسة وهذه هى تعاليمهم لكن ربما هى كذلك فى الإطار الروحى والعقيدى لكن فى إطار دولة مدنية لا يمكن أن يكون البابا هو ولى أمر الأقباط أو رئيس حزبهم أو رئيسهم السياسى ورافع مطالبهم ! فإن استشهد منهم شهداء ذهب الجميع لتعزية البابا، إذن مطالب الأقباط المدنية والحقوقية مسئولية البابا و لمن يصوتون فى الانتخابات مسئولية البابا و المرشح الرئاسى الذين يؤيدونه يحصلون على أسمه من الكنيسة والبابا فالبابا يعرف أكثر!

أليست هذه هى الدولة الدينية التى يكرهها الأقباط ويرفضونها أم أنهم يرفضون الدولة الدينية المسلمة بينما يتمسكون بالدولة الدينية القبطية!

........... لم نسمع الأقباط ولا الكنيسة تتحدث عن حقوق الانتخابات الحرة والنزيهة وتداول السلطة والعدالة والمساواة ورفض الأحكام العسكرية والوقوف أمام استمرار قانون الطوارئ والمطالبة بحق تشكيل الأحزاب وإصدار الصحف والمحطات التليفزيونية والتصدى للتعذيب فى السجون والأقسام بينما كل الذين يطالبون بهذه المطالب يطالبون بحقوق الأقباط معها وفيها!

الأقباط يتحدثون للأسف عن قبطيتهم فقط
ثم يهللون ويزمرون ويطبلون للرئيس مبارك الذى يتهمون نظامه ليل نهار بإضطهادهم!

الأقباط لايريدون شيوخا متعصبين يروجون لكراهية الأقباط لكنهم يدافعون جدا عن قساوستهم الذين يتبادلون التعصب بتطرف ويردون على الجهل بماهو أجهل !

خرج الأقباط بعد العملية الإرهابية فى غضب حقيقى ومفهوم ومستحق لكن خرجوا بشكل عشوائى وفوضوى فقالت الدولة للكنيسة سكتيهم فسكتتهم الكنيسة وسكتوا، إذن هى حسبة بين الدولة والكنيسة وليست بين مواطنين ووطن!
الأقباط يطلبون المواطنة لكنهم يتصرفون كأقباط وليس كمواطنين !

أسأل وجه الله تعالى حين أؤكد أن شيئا حقيقيا لم يتغير منذ لحظة جريمة الإسكندرية البشعة والتى يدينها الجميع كأن الإدانة فضل وتفضل منهم وكأن من الممكن ألا يدينها ضمير أو عقل !!، فأغلب ردود الفعل الإيجابية كانت عاطفية ولعل بعض الأقباط رصدوا فى المترو والأتوبيس والميكروباص ملامح من تغير عاطفى منشود يردم التشققات ويرمم الخدوش التى أصابت صلابة العيش المشترك لكن ماهو أبعد من العواطف –على أهميتها- لم يتحقق!

المبادرة والفعل جاء من جمهور الفيس بوك الذى عودنا على أنه أشرف ظاهرة مصرية الآن فجماعات الفيس بوك التى يكرها النظام ويسبها الاعلام الحكومى ويتهمها بالإنحراف هى التى قادت فكرة زيارات الكنائس فى العيد وهم الذين علقوا صور الهلال مع الصليب على صفحاتهم وأغلب هؤلاء (إن لم يكونوا كلهم) من مثقفى وشباب مصر الذى يعلن تأييده للدكتور محمد البرادعى على الفيس بوك أو يهاجم الاستبداد والتزوير ويفضح ممارسات الاعلام المهجن أو الحكومى وهو الجمهور نفسه الذى خاض نضالا مدنيا رائعا فى قضية الراحل خالد سعيد ، إذن لاجديد من عالم الفيس بوك سوى تأكيد شرف ونبل هذه الظاهرة واتساقها مع نفسها!

أما على الانترنت بشكله الأوسع حيث مواقع السلفيين والأقباط فلا أظن شيئا تغير ولو عاطفيا ربما بعض الهدوء أو الهدنة أو الخوف لكن بمرور الأيام بدا أنه لاشيئ جذرى ولا حتى ثانوى فى سبيله للتغير !

أما الانطباعات الجميلة عن التكاتف التى يرددها كثيرون فى النخبة فهى انطباعات حقيقية بالتأكيد لكنها ربما داخل دوائر محدودة لا هى ممثلة للقطاع الأوسع والأعرض ولا هى واصلة للأرياف والصعيد ، أو مشاعر قاهرية أغلبها وارد الجلسات النخبوية والمثقفة أو الصخب التليفزيونى الدعائى الفج الذى لم يخرج عن منهج الحشد والتعبئة والدعاية والكل يقول نفس الكلام الواحد الموحد المصاغ بطريقة إعلانات الحزب الوطنى فى حملته الانتخابية عن أن كل شيئ وردى فى بلد يغلبها عليها لون التراب والدخان!

من ناحية الأحزاب فهى تفهم دورها جيدا وهو الاستجابة للبروجى فورا عندما يزمر لها سادتها فى أمن الدولة ، فإجتماعات الأحزاب كانت آية فى التفاهة وقلة القيمة والكلام الفارغ حيث يجتمعون فى حزب يقول عن نفسه أنه حزب كبير ربما لأنه يملك المقر الكبير حيث يتحول بيت كان مفتوحا للأمة إلى بيت للإماء الذين يسمعون أوامر الدولة أن تضامنوا مع النظام والحكومة وسمعونا صلاة النبى فلا مطالبة بمحاسبة مقصر ولا علاج تقصير ولا إدانة لمهملين ولا تحميل لمسئولية بل لغو فارغ ، لكن يبقى أنها أحزاب تافهة لا تنجح فى انتخابات على كرسى معسل وليس على كرسى فى برلمان فلا اكثر من دور التجميل الذى تحتاجه الدولة فى مواقف مثل هذه حيث الوطنية من وجهة نظر المعارضة هى الوقوف جنب النظام المقصر والحكم المستبد لرفع البنطلون إن سقط !

...................................... ................ ..................

.......................  ، الدولة ستفعل ما تفعله دوما وهو اللعب بالأقباط وبالسلفيين الوهابيين فى نفس الوقت واستخدامهم فى معركة البقاء فى الحكم للأبد من اجل الفساد والاستبداد
ربما لأسباب لها علاقة بالاتحاد الأوروبى ورغبة الحزب الحاكم فى التجمل وتحضير بضاعة للتصدير فقد تحصل الكنيسة لا الأقباط على فتات حقوق أو عطايا قانونية فارغة المحتوى وسوف تشكر الكنيسة الرئيس وتقبل خد نجله !

كل حقوق الأقباط التى هى حق لهم لن يحصلوا عليها من نظام مستبد لكن الأقباط لايريدون أبدا أن يعرفوا هذا ويراهنون على المستبد لأن البابا قال لهم ذلك السؤال ما موقع البابا فى الدولة المدنية التى نريدها ؟

لكن أمانة تسلموا لنا على المواطنة! 





http://www.imbh.net/aldaftar/showarticle_ar.php?articleID=1323

الطاقات المهدرة

القاهرة - أخبار مصر

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ان قضايا الطلاق تكلف خزانة الدولة 7.75 مليار جنيه سنويا بعد أن ارتفعت نسبته إلي ‏40 %.

وقدر مركز قضايا المرأة المصرية في دراسة حديثة متوسط تكاليف قضية الطلاق الواحدة بنحو‏ 41‏ ألفا و‏195‏ جنيها مصريا.

وقالت ان التكلفة تشمل مصروفات التقاضي‏‏ ورواتب القضاة والنيابة الخبراء والمستشارين والعاملين بالنيابة العامة سكرتارية وموظفين‏‏ فضلا عن الحراسات الأمنية الضرورية للمحاكم في أثناء نظر هذه القضايا وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية‏ خاصة بالمنقولات والنفقة وغيرهما.‏

وذكر الجهاز أن الزواج المندفع يترتب عليه من طلاق سريع ورصد في عام ‏2009‏ وقــوع نحو‏387‏ حالة طلاق في اليوم‏ بزيادة نحو ‏60 %‏ علي العام السابق‏ وقد بلغت الأحكـــام النهائيــة للطلاق ‏2815‏ حكما، وفقا لما ذكرته الاهرام.

وعن أسباب هذه الظاهرة يقول الدكتور محمد أحمد عويضة أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر‏ إن زيادة نسبة الطلاق في الواقع قد تبدو أمرا بسيطا لكنها تخفي بداخلها دلائل كبيرة علي ثقافة مجتمعية قائمة علي عدم وجود ثقافة الاختلاف‏.‏

http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=112693

عدد الكنائس التي بنيت في عصر مبارك أكثر من عدد الكنائس الذي بني في تاريخ مصر ! - من يفتعل المشاكل ؟

القاهرة - أ ش أ


أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الرئيس حسني مبارك لم يرفض طلبا لبناء أي كنيسة قدم له وأن عدد الكنائس التي بنيت خلال الثلاثين عاما الماضية يفوق عدد الكنائس التي بنيت على مدى تاريخ مصر.


http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=112088


مصطفى الفقي :  فى مصر بنيت اكثر من أربعمائة كنيسة مابين 1996 و 2006


http://www.christian-dogma.com/vb/showthread.php?p=631594#post631594

مقال محمد سليم العوا الممنوع من النشر في المصري اليوم

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=40174
الكنيسة.. والوطن (2)
دكتور محمد سليم العوَّا   |  03-10-2010 00:14

• منذ سنين ناقشنا، في الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي، سبل التعايش بين المسلمين وغير المسلمين في الوطن الواحد وفي أوطان شتى. وانتهينا يومئذ إلى إصدار وثيقة سميناها (العيش الواحد) أصبحت هي دستور عمل الفريق، ووصفت في تصديرها ـ بحق ـ بأنها «دعوة للناس، وشهادة بينهم، وميثاق للعمل العربي الإسلامي ـ المسيحي».

• وكان مما قررته تلك الوثيقة أن الحوار ينطلق «من احترام حق الآخر في اعتقاده، وتعزيز الأسس الدينية للعيش الواحد في وطن واحد» وهذا الحوار لا يستقيم «بغير احترام الخصوصيات والمشاعر والرموز والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية. ولا يقتصر ذلك على سلوك أهل كل من الدينين تجاه أهل الدين الآخر، وإنما يعبر عن نفسه كذلك في وقوف الطرفين معًا ضد أي امتهان لمقدسات أيِّ منهما أيًا كان مصدره» [الفريق العربي للحوار الإسلامي ـ المسيحي، الحوار والعيش الواحد، بيروت 2001].

• وفي سنة 2008 أصدر الفريق العربي نفسه وثيقته الثانية بعنوان «وثيقة الاحترام المتبادل بين أهل الأديان». وقد نصت هذه الوثيقة في فقرتها رقم (7) على أنه: «ينبغي على أهل كل دين ألا يخوضوا في خصوصيات دين آخر. وينطبق هذا على أهل المذاهب المختلفة والفرق المتعددة في الدين الواحد... وإشاعة أمر التعارض أو التناقض، بين عقيدة وغيرها من العقائد، لا يؤدي إلا إلى البغضاء والشحناء وإغراء الناس بعضهم ببعض...».

• ونصت الوثيقة نفسها في فقرتها رقم (9) على أنه: «من حق أهل كل دين أو عقيدة أن يتوقعوا من مخالفيهم تصحيح ما يرتكب في حقهم من خطأ، والاعتذار عما يصدر من هؤلاء المخالفين أو بعضهم من إساءة أو إهانة أو قول أو فعل لا يليق. ولا يجوز لمن وقع منه الخطأ: غفلة أو هفوة أن يستكبر عن تصحيحه أو يبحث عن تأويله وتبريره» [الفريق العربي للحوار الإسلامي ـ المسيحي، وثيقة الاحترام المتبادل بين أهل الأديان، بيروت 2008].

• وهذه المبادئ التي صاغها الفريق العربي للحوار الإسلامي ـ المسيحي للتعبير عما تراه جموع المؤمنين بالدينين حافظًا لوحدتها الوطنية، وعاصمًا لها من الفرقة، وحائلا بينها وبين التعصب الممقوت، لو اتبعها رجال الكنيسة المصرية في تناولهم للمسائل المتعلقة بالإسلام والمسلمين لما وقعت فتن كثيرة اصطلى بنارها المصريون جميعًا أقباطًا ومسلمين. والفتن، وحوادث التعصب وما يصاحبها من تطورات حمقاء من أيِّ من الطرفين، مهما خمد أورُاها وأطفأت جهود (المصالحة) نارَها، واعتذر المتسبب فيها، أو من يتحدث باسم جهة ينتمي إليها، عما كان منه ــ مهما وقع ذلك كله فإن الفتن المتوالية تتراكم آثارها في النفوس، وينشأ على ذكريات كل منها جيل أو أجيال من أبناء الوطن وبناته يفتقدون صفاء النفس نحو المخالف لهم في الدين، وينظرون إليه نظرة العدو المتربص لا نظرة الشريك في الدار، ولا نظرة الأخ في الوطن.

• فإذا تكلم الأنبا بيشوي أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري (المصري اليوم: 15/9/2010) عن الجزية ضاربًا عُرض الحائط بكل ما انتهت إليه الدراسات الإسلامية في شأنها، وكأن شيئًا منها لم يكن، فإن هذا الحديث لا يؤدي إلى شيء إلا إلى إثارة ضغائن الأقباط على إخوانهم المسلمين، وبعث فتنة لا مسوغ لها، تعمل عملها في هدم بناء الوطن بتحطيم علاقات الأخوة فيه. سيذكر الأقباط كلام الأنبا بيشوي عن الجزية وهم لم يدفعوها ـ ولا هو دفعها ـ قط، وسينسون كل العلاقات الوادة الراحمة بينهم وبين المسلمين المعاصرين لهم وهم لم يقبضوا الجزية قط!! فما الذي يستفيده نيافة الأنبا من هذه المسألة؟ وما الذي يعود على الشعب المصري من ذكرها؟

• وعندما يتحدث عن الاستشهاد، ويؤيده فيما قال رأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، البابا شنودة، مفسرًا الاستشهاد بأنه في المفهوم المسيحي الموت في سبيل المبدأ أو العقيدة دون قتال لأن الاستشهاد في القتال موت وقتل وليس استشهادًا بالمعنى المسيحي. (حديثه مع الإعلامي عبد اللطيف المناوي، الحلقة الثانية، 27/9/2010).

أقول عندما يتحدث أنبا موقر والبابا نفسه عن هذا المفهوم فإن من واجبهما أن يراعيا، مع المفهوم المسيحي الذي يقولان به، المعنى العربي اللغوي، والمعنى الإسلامي، للاستشهاد، وهو الموت في سبيل الله؛ الذي قد يكون في قتال وقد لا يكون، كما في الرجل يقول كلمة حق عند سلطان جائر فيقتله، وقد سمي في الحديث النبوي (سيد الشهداء) وقرن بحمزة بن عبد المطلب ، فكيف غاب هذا عن الرجلين، وغيرهما، وهما يتحدثان عن الاستشهاد.

ثم إن هذا الذي يموت في سبيل العقيدة، بغير قتال، يموت بلا شك مظلومًا مضطهدًا، فأين هي مظاهر هذا الاضطهاد الذي سيصل بمن يقع عليهم إلى حد القتل في سبيل مبدئهم؟؟ إن الاعتذار عن التهديد بالاستشهاد بإيراد معناه في المسيحية لا يزيد الطين إلا بلة لأنه يتضمن اتهامًا للمسلمين باضطهاد الأقباط، وهو اتهام باطل قطعًا فلا المسلمون في مصر يضطهدون الأقباط ولا الأقباط يضطهدون المسلمين، لكنه التلاسن السياسي الذي لم يستطع أحد أن يدرك ماذا أراد منه الأنبا بيشوي عندما أورده خارج سياق حديث (المصري اليوم) معه، وعندما نبهته الصحفية التي كانت تحاوره إلى السياق الصحيح للسؤال ذكرنا بأحداث سبتمبر 1981 ولم يصحح جوابه عن سؤالها.

• وأحداث سبتمبر 1981، فيما يخص الكنيسة القبطية، قطع كل قول فيها حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 934 لسنة 36ق التي كانت مقامة من البابا شنودة الثالث ضد رئيس الجمهورية وآخرين، والعودة إلى أوراق هذه الدعوى، وأسباب حكمها، لا تفيد نيافة الأنبا بيشوي ولا تفيد البابا. والحكم منشور في مصادر كثيرة يستطيع الرجوع إليها من شاء، إذ ليس المقام هنا مقام تذكير بأخطاء الماضي، لكنه مقام تصويب لما لا يصح من مقولات الحاضر.

• كما أقحم الأنبا بيشوي أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، سكرتير المجمع المقدس في حديثه مع (المصري اليوم) حكاية (الضيوف) وذكر أحداث 1981، أقحم في بحثه المعنون (الميديا وتأثيرها على الإيمان والعقيدة) فقرة من 4 صفحات كاملة تتحدث عن القرآن الكريم، ومعاني بعض آياته، ومدى تناسق ما تذكره بعضها مع ما تذكره آيات أخرى. والبحث أعده صاحبه ليلقيه في مؤتمر العقيدة الأرثوذكسية 13 الذي عرف إعلاميًا باسم مؤتمر تثبيت العقيدة. واعترض على كلمة (تثبيت) البابا شنودة في حديثه مع الأستاذ عبد اللطيف المناوي (26/9/2010).

• ومما اتخذتُه سبيلا في علاقتي بإخواني غير المسلمين جميعًا ألا أدخل معهم في نقاش حول ديني أو دينهم، لأنني أعتقد أن الأديان والمذاهب مُطْلقاتٌ عند أصحابها، لا تحتمل التبديل ولا التغيير، ولا يقبل المؤمنون بها احتمال خطئها، صغيرًا كان الخطأ أم كبيرًا. إن الجائز بين أهل الأديان هو الإجابة عن سؤال أو شرح مسألة لمن لم يعرفها، إذا وُجِّه ذلك السؤال أو طُلِبَ هذا الشرح. وما سوى ذلك لا يجوز. وهذا هو مضمون ما تقرره وثيقتا: العيش الواحد، والاحترام المتبادل اللتين ذكرتهما آنفًا.

لذلك لن أعيد ما قاله الأنبا بيشوي في بحثه المذكور عن القرآن الكريم، فاعتقادي أنه ليس من حقه مناقشة القرآن ولا الجدل في شأن كيفية تفسيره، ولا محاولة التوفيق بين معاني بعض آياته ومعاني العقيدة المسيحية كما يؤمن بها هو ومن يتبعون مذهبه.

• غير أن كلام الأنبا بيشوي عن القرآن الكريم فيه مسائل تحتاج إلى بيان. ولست أوجه هذا البيان له وحده، ولكنني أوجهه إلى كل من قرأ بحثه أو استمع إليه، أو تابع ما نشرته الصحف وأذاعته وسائل الإعلام عنه.

- المسألة الأولى: أن الأنبا بيشوي نقل كلامًا نسبه إلى الفخر الرازي (أبو الفضل محمد فخر الدين بن عمر بن الحسين الرازي المتوفى سنة 606) في كتابه: التفسير الكبير، قال الأنبا بيشوي إن الفخر الرازي يقول عن تفسير قوله تعالى: {وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم} [النساء:157] بأن المصلوب شخص غير عيسى بن مريم عليه السلام: «إنها إهانة لله أن يجعل شخصًا شبهه يصلب بدلا منه، لأن هذا يعني أن الله غير قادر على أن ينجيه. وهكذا فقد أورد لنا أدلة لم نذكرها نحن من قبل... وقال أيضًا ما ذنب الذي صلب في هذه الحالة إن هذا يعتبر ظلم (كذا)....» [ص43 من بحث الأنبا بيشوي والنقاط الثلاث من أصل نصه].

- ولا يقتضي الأمر أكثر من الرجوع إلى التفسير الكبير ليتبين القارئ الكريم أمرين: الأول، أن الألفاظ التي زعم الأنبا بيشوي أنها من كلام الفخر الرازي لا توجد في كلامه قط. الثاني، أن الفخر الرازي أورد الأقوال في شأن قوله تعالى {ولكن شبه لهم} وردَّ عليها، واختار أصحها في نظره، وأنه لما ناقش كيفية إلقاء شبه المسيح عليه السلام على الشخص الذي صلبه اليهود والرومان ذكر أربعة أقوال في شرح تلك الكيفية وانتهى إلى أن «الله أعلم بحقائق الأمور». ولم يرد في كلامه في أي موضع تعبير (إن هذا يعتبر ظلمًا) ولا تعبير (أن هذا يعني أن الله غير قادر على أن ينجيه). [تفسير الفخر الرازي، ج11، ط المطبعة المصرية، القاهرة 1938، ص 99. ورقم الآية من سورة النساء هو 157 وليس 156 كما ذكره الأنبا بيشوي].

وأنا أترك للقارئ أن يحكم على هذا الصنيع ومدى صلته بالعلم، الذي من بركته عندنا الدقة في نسبة كل قول إلى قائله، ومدى صلته بواجب الأحبار والرهبان في حفظ أمانة الكلمة وتأديتها إلى الذين يتحدثون إليهم.



- المسألة الثانية: أن الأنبا بيشوي يحكي قصة حوار بينه وبين الملحق العسكري المصري في منزل سفير مصر في قبرص (لم يذكر اسم السفير ولا اسم الملحق العسكري) وينتهي منها إلى أن الملحق العسكري وافقه على تفسيره لقول الله تعالى {لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم قل فمن يملك من الله شيئًا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعًا ولله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير} [المائدة:17].

ودون دخول في تفصيلات الحوار الذي ذكره الأنبا بيشوي، أقول إنه حوار لا معنى له ولا جدوى منه، ودار ـ إن صحت الرواية ـ بينه وهو غير مختص ولا متخصص وبين رجال مثله غير مختصين ولا متخصصين، فكان حاصله صفرًا ، لا يقتضي تعقيبًا ولا يستحق ردًا. لكن المهم في الأمر كله أن محاولة إعادة فهم القرآن الكريم على خلاف ما فهم منه على مدى التاريخ الإسلامي كله محاولةٌ مآلها الإخفاق، ونتيجتها إثارة الفتنة بين الأقباط والمسلمين إذا ردد الأقباط فهم الأنبا بيشوي وفهم الملحق العسكري!! وقد كان حريًا بالأنبا بيشوي ألا يقتحم هذا المجال أصلا فليس هو من رجاله ولا أهله. ومما يحسُنُ بالمرء ألا يهرف بما لا يعرف وبخاصةٍ إذا ترتب على ذلك أن تحدث وقيعة بين أبناء الوطن الواحد يحمل وزرها الذين يجادلون فيما ليس لهم به علم.

- المسألة الثالثة: أن الأنبا بيشوي يتساءل عما إذا كانت الآية الكريمة (وصفها من عندي) «قيلت أثناء بعثة نبي الإسلام، أم أضيفت أثناء تجميع عثمان بن عفان للقرآن الشفوي وجعله تحريري(؟)، لمجرد وضع شيء ضد النصارى» ويتساءل قبل ذلك عما إذا «كانت قد قيلت وقتما قال نبي الإسلام القرآن أم أنها أضيفت فيما بعد، في زمن متأخر».

والتساؤلان غير مشروعين، وفي غير محلهما، ووجها إلى من لا شأن له في الجواب عليهما.

فالنبي  لم (يقل) القرآن, إنما تنزل عليه القرآن من لدن عليم حكيم. وأنا لا أريد من نيافة الأنبا، ولا من أي مسيحي، أن يقر لي بنبوة محمد  لأنه إن فعل ذلك خرج من عقيدته الحالية، وليس هذا مطلبي. لكنني أتوقع منه أن لا يهين كتابنا الكريم (القرآن) وينسبه إلى مخلوق، ولو كان هو النبي نفسه، لأن في ذلك إهانةً لا تقبل، ومساسًا لا يحتمل بالإسلام نفسه.

والخليفة الثالث، عثمان بن عفان، لم يحوّل القرآن من شفهي إلى تحريري. بل كان القرآن الكريم يكتب فور نزوله على النبي  آية آية، وقطعة قطعة، وسورة سورة، وهذا كله مبسوط في كتب علوم القرآن التي لو طالعها أي ملمٍ بالقراءة والكتابة لم يقل مثل الكلام الذي كتبه الأنبا بيشوي في بحثه.

وأخشى ما أخشاه أن يفهم المسلمون الذين يقرأون كلام الأنبا بيشوي أن المقصود هو التسوية بين النص القرآني المتواتر بلا خلاف وبين نصوص دينية أخرى لم تدون إلا بعد أكثر من مئتي سنة من انتهاء عصر الأنبياء المنسوبة إليهم.

ومثل هذه المحاولة تعني التشكيك في تواتر القرآن. والتساؤل عما إذا كانت آية ما أضيفت إلى القرآن الكريم «في زمن متأخر» تكذيب لا يقبله مسلم، بقول الله تعالى {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر:9].

• ولذلك فقد أحسن البابا شنودة عندما قال في حديثه مع الأستاذ عبد اللطيف المناوي: «آسف إنه يحصل جرح لشعور المسلمين، ونحن مستعدون لأي ترضية» (الحلقة المذاعة في 26/9/2010).

والترضية الواجبة لا تكون إلا بأن يعتذر الأنبا بيشوي نفسه عما قال وفعل وكتب. إن البابا شنودة، وهو رأس الكنيسة لا يجوز أن يتحمل أوزار المنتسبين إليها. ولا يُسْتَغنى بأسفه الشخصي عن اعتذار المخطئ من رجال الكهنوت خطأً يثير الفتنة ويحتمل أن يدمر بسببه الوطن. والبابا شنودة أسِفَ وهو لم يقرأ كلام الأنبا بيشوي، ولا استمع إليه، ولا رأى الأنبا بيشوي نفسه منذ نشر كلامه المسيء إلى الإسلام والمسلمين (حلقة 26/9/2010 مع عبد اللطيف المناوي) فأسفه كان لمجرد مشاعر نقلها إليه، برقةٍ بالغةٍ ولطفٍ ملحوظٍ، الأستاذ عبد اللطيف المناوي، وهو أسَفٌ حسن لكنه لا يغني من المطلوب، الواجب، المستحق للمسلمين المواطنين عند الأنبا بيشوي نفسه، شيئًا. ولا يشك أحد في أن البابا بسلطته الروحية والإدارية على جميع رجال الكنيسة قادر على إلزام الأنبا بيشوي بإعلان اعتذاره بلا مواربة ولا التفاف حول الأمر بكلمات هي معاريض لا تسمن ولا تغني من جوع. وما لم يتم ذلك فإن الترضية التي أبدى البابا استعداده لها لا تكون قد تمت، ويبقى الجرح مفتوحًا حتى تتم فيلتئم، وتعود العلاقة مع الكنيسة سيرتها الأولى، ويتجنب الوطن زلزالا لا يبقي ولا يذر.

• فإذا أبى الأنبا بيشوي أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، سكرتير المجمع المقدس ذلك، فإنه لا يبقى أمامنا إلا أن نطبق ما يأمرنا به قرآننا فنقول له:

{الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين} [آل عمران: 60-61].

• لقد أحسن البابا شنودة ـ أيضًا ـ عندما قال للأستاذ المناوي: «الآية التي ذكرت كانت آية يعني مش أصول أن ندخل في مفهومها» (حلقة 26/9/2010) «مش عارف إزاي حصل سرد لحاجات زي دي، ربما كان المقصود أن يعرضوا آيات ليصلوا إلى حل للخلاف اللي فيها لكن ما كانش أصول إنها تعرض خالص، كما أنهم ظنوا أن هذا مؤتمر للكهنة فقط فكأنه ناس بيفحصوا بعض أمور جوه البيت مش للخارج. بعض الصحفيين حضروا وأخذوا الحاجات وبدأوا ينشروا» (الحلقة نفسها).

• وليس خفيًا أن الكهنة مهما علا كعبهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى حلول للخلاف بين العقيدتين الإسلامية والمسيحية الذي تعبر عنه بعض آيات القرآن الكريم. فلا هم مؤهلون لهذا، ولا هو من علمهم أو شأنهم، ولن يستمع إلى ما يقولونه أحد من المسلمين. فلماذا يذكر القرآن أصلا في مثل هذا المؤتمر؟؟

والخلاف بين العقيدتين واقع أبدي لا يزول، فالبحث في التوفيق بينهما عبث يجب أن ينزه العقلاء أنفسهم عنه، ويصونوا أوقاتهم عن إضاعتها فيه.

وأن الأمر كان «داخل البيت» لا يسوغُ قبولُه مع ما نشرته الصحف التي ذكرت الموضوع من أن النص «وزع على الصحفيين».

وكم غضبت الكنيسة والأقباط كافة، من كلام كتب أو قيل داخل البيت الإسلامي، ومن كلام يقال داخل المساجد، بل من كلام قيل وكتب لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف (كلام الدكتور محمد عمارة في تقريره العلمي عن كتاب: مستعدون للمواجهة، الذي أحاله المجمع إليه لكتابة تقرير عنه فلما كتبه قامت الدنيا ولم تقعد ـ وكاتب هذا الكتاب ينتحل اسم سمير مرقس، وهو قطعًا لا علاقة له بهذا الاسم، فصاحبه المعروف هو صديقنا المهندس سمير مرقس، وهو رجل وحدة وطنية بامتياز).

لقد كان كلام الدكتور محمد عمارة داخل المجمع، ونشر ملحقًا بمجلة الأزهر، وكان ردًا ولم يكن كلامًا مبتدأً، ومع ذلك كله فقد ثارت الكنيسة على نشره وطلبت سحبه من التداول وفعل الأزهر ذلك، محافظة على مشاعر الأقباط، وحرصًا على وحدة أبناء الوطن. فهل يأمر البابا شنودة الأنبا بيشوي بأن يفعل مثل ما فعلت القيادة الدينية الرسمية للمسلمين؟ أرجو مخلصًا أن يفعل.

• سأل الإعلامي المعروف الأستاذ عبد اللطيف المناوي ضيفه البابا شنودة الثالث عما سبب تغيير الأجواء، التي كانت سائدة بين المسلمين والأقباط، من الحوار والأخوة الوطنية ونحوهما إلى التوتر والاحتقان الحاليين؟ وكان جواب البابا: «المسألة الأولى بدأت من مشكلات كاميليا... هل سيدة معينة يمكن توجد خلافًا على مستوى البلد كله... لماذا هذا الضجيج كله من أجل موضوع يمكن يكون شخصي خاص بها وبزوجها... المسألة تطورت من فرد معين إلى هياج كبير جدًا جدًا، استخدمت فيه شتائم وكلام صعب إلى أبعد الحدود، ونحن لم نتكلم وسكتنا... حدثت مظاهرات تؤذي مشاعر كل مسيحي.. لم تحدث مظاهرات من جانبنا» وعندما حاول الأستاذ المناوي تلطيف الجو بقوله «كان هناك جرح متبادل» رد عليه البابا بحزم: «الجرح مش متبادل.. أرجوك».

• والواقع أن الإجابة عن سؤال: ما الذي حدث فأدى إلى تغيير الأجواء؟ بأن المسألة «بدأت من مشكلات كاميليا» إجابة غير صحيحة جملة وتفصيلا. كاميليا وقصتها كانت آخر ما أثار مشاعر الجماهير المسلمة التي انفعلت لما أشيع من أنها أسلمت وأنها سُلِّمت إلى الكنيسة كسابقاتٍ لها في السنين السبع الأخيرة.

وأول هؤلاء اللاتي سلِّمن إلى الكنيسة كانت السيدة/ وفاء قسطنطين زوجة كاهن كنيسة (أبو المطامير) آنئذٍ. وواقعة السيدة وفاء قسطنطين حدثت في سنة 2004 وهي سلِّمت إلى الكنيسة التي أودعتها دير الأنبا مقار بوادي النطرون (حسبما أعلن في الشهر الحالي، سبتمبر 2010، الأسقف الأنبا باخوميوس أسقف البحيرة ومطروح والمدن السبع الغربية). وهي لا تزال تحيا فيه حبيسة ممنوعة من مغادرته حتى اليوم. وقد ثار شباب ورجال أقباط على بقاء السيدة/وفاء قسطنطين في حماية الدولة من أن تقع في قبضة من يقيد حريتها بغير سند من القانون، وتظاهروا في مقر الكاتدرائية بالعباسية، وألقوا حجارة على رجال الأمن فأصيب منهم (55) من بينهم خمسة ضباط، واعتُديَ بالضرب على الصحفي مصطفى سليمان، من صحيفة الأسبوع وانتُزِعَتَْ منه بطاقته الصحفية وآلة تصوير، واعتديَ بالتهديد على الصحفية نشوى الديب، من صحيفة العربي، ولولا حماية رجل قبطي، ذي مروءة، لها لكان نالها مثل ما نال زميلها. وقد نشرتْ تفاصيل مسألة وفاء قسطنطين منذ إسلامها إلى تسليمها جميع وسائل الإعلام المصرية، وكثير من وسائل الإعلام العربية والعالمية [كتابنا: للدين والوطن ص 207-275].

• وقد تزامن مع تسليم وفاء قسطنطين تسليم السيدة/ ماري عبد الله التي كانت زوجة لكاهن كنيسة بالزاوية الحمراء إلى الكنيسة، بعد أن أسلمت. وفي أعقاب هاتين الحادثتين المخزيتين سلمت إلى الكنيسة (مارس 2005) طبيبتي الامتياز ماريا مكرم جرجس بسخريوس، وتيريزا عياد إبراهيم في محافظة الفيوم وأعلن الأنبا أبرام وكيل مطرانية سمالوط أن الفتاتين «هما الآن تحت سيطرتنا» [المصدر السابق ص 277].

• وتبع هاتين الحادثتين تسليم بنات السيدة ثناء مسعد، التي كانت مسيحية وأسلمت ثم قتلت خطأ في حادث مرور، إلى زوجها المسيحي، بقرار من النيابة العامة ليس له سندٌ من صحيح القانون [التفاصيل في كتابنا سالف الذكر ص 258].

• كان تسليم المسْلِمات إلى الكنيسة، وإصرارها على ذلك، والمظاهرات العنيفة التي قامت في القاهرة والبحيرة والفيوم (وليتأمل القارئ كلام البابا شنودة لعبد اللطيف المناوي الذي يصطنع فيه تفرقة بين المظاهرات، التي يقوم بها المسلمون، والتجمعات الاحتجاجية التي يقوم بها الأقباط. ولمن شاء أن يسأل هل كان الاعتداء على رجال الشرطة، وجرح 55 منهم بينهم 5 ضباط، مجرد تجمع احتجاجي!!). كان ذلك التسليم هو بداية الاحتقان المستمر، حتى اليوم، بين الكنيسة من جانب وأهل الإسلام في مصر من جانب آخر.

• وهذا الاحتقان له سببه المشروع عند المسلمين. فذلك التسليم تم للمرة الأولى في تاريخ الإسلام (1444سنة)، لم يُسْبَقْ إليه شعب ولا دولة ولا حكومة. والقرآن الكريم ينهى عنه نهيًا قاطعًا {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن...} [الممتحنة:10].

• وقد طالب المسلمون، بألسنة مفكريهم وعلمائهم وأقلام كتابهم، بتصحيح هذه الأخطاء فلم يستمع إليهم أحد!! وأحدث هذا الإهمال لما يوجبه الدين تأثيره في جماهير المسلمين، وهو تأثير مستمر حتى اليوم، يزداد الشعور به كلما وقعت حادثة جديدة، أو أشيعت شائعة عن وقوعها، أو اتخذ موقف أو قيل كلام من جانب رجال الكنيسة يحرك حفيظة المسلمين.

فما يقوله البابا شنودة عن أن أصل المسألة هو موضوع كاميليا شحاتة كلام غير صحيح. إن أصل المسألة هو انتهاز الكنيسة فرصة ضعف الدولة بإزائها، وتغولها على النطاق المحفوظ بغير جدال لسلطاتها الرسمية، واتخاذها محابس لمن لا ترضى عنهم من الناس بغير سند من القانون، وبالمخالفة للدستور، مع سكوت الجهات المختصة في الدولة كافة على هذا السلوك العجيب. ويزداد الأمر شدة وصعوبة كلما ادعت الكنيسة على لسان قياداتها أن ما حدث، ويحدث، هو ممارسة لحقوقها وحماية لمن أسلمن ـ بزعم عودتهن عن هذا الإسلام ـ ممن قد يصيبهن بأذى!!

• لقد كان بيان هذا الأمر لازمًا لوضع الأمور في نصابها، ولتذكير الحَبر الجليل البابا شنودة الثالث بدور الكنيسة، تحت قيادته، في إحداث الاحتقانات المتتالية بين المسلمين وغير المسلمين. وقد كان آخر فصول هذا الدور هو تصريحات الأنبا بيشوي، ومن تبعه من الكهنة ذوي الرتب الكهنوتية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة عن مسألة (ضيافة) الأقباط للمسلمين، وعن مسألة (الجزية) ثم تصريحات الأنبا بيشوي ـ التي نفى البابا شنودة علمه بها ـ عن تفسير آيات القرآن الكريم بما يوافق العقيدة المسيحية كما يعتنقها الأنبا بيشوي، وحديثه عما إذا كانت بعض آيات القرآن قد أضيفت في زمن متأخر في عهد الخليفة عثمان بن عفان .

* * * * *

• إن حياة المسلمين والمسيحيين على أرض مصر قدر لا فكاك منه لأحد الفريقين. والعمل من أجل تأكيد معاني العيش الواحد الذي يجمع بينهم في وطنهم الواحد، والتوعية بها، هو المخرج الوحيد من الفتن المتتالية التي نعاني منها منذ نحو أربعة عقود.

إن معنى العيش الواحد في الوطن الواحد أن يكون بين المختلفين، دينًا أو ملة أو طائفة أو أصلا عرقيًا أو هوية ثقافية، نوع احتمال لما لابد منه من الاختلاف بين الناس، ومعيار هذا الاحتمال الواجب أن ينزل كل طرف عن بعض حقه، الواجب له، رعاية لمرضاة أخيه في الوطن.

وفرق ما بين ذلك وما بين العيش المشترك الذي يضم المختلفين دينًا أو ملة أو طائفة أو أصلا عرقيًا أو هوية ثقافية ويعيشون في مناطق مختلفة من العالم، أن معيار التعامل في العيش المشترك هو الحقوق وحدها، تُطلب وتُؤدى على ما توجبه العقود أو الاتفاقات أو القوانين.

في العيش الواحد ليس بين الناس كرامات، وإنما بينهم أخوة وتعاون، ينزل هذا عن بعض ما يريد ويترك ذاك بعض ما يستحق، لأن الناس في العيش الواحد عائلة واحدة يحمل بعضها بعضًا، ويعين بعضها بعضًا، وينصر بعضها بعضًا. لكن في العيش المشترك يتقاسم الناس خيرات الأرض، وما خلق الله لهم فيها مما يسعهم جميعًا، فإذا زاحم أحدهم الآخر في حقه أو ملكه أو سيادته لم يقبل ذلك منه.

في العيش الواحد علاقات مودة وأخوة مصدرها قول الله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} [الممتحنة:8].

وفي العيش المشترك واجبات تؤدى وحقوق تُستأدى معيارها قول الله تبارك وتعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا} [البقرة:29]، وقوله تعالى: {الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعًا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون} [الجاثية: 12-13].

* * * * *

• والذي ندعو إليه إخواننا المسلمين والأقباط جميعًا هو إدراك هذه الحقيقة الأزلية: أننا للعيش على أرض هذا الوطن الواحد خلقنا.

• وأن أحدًا منا لن يستطيع أن ينفي الآخر مهما كان له من القوة، أو ظن بنفسه من البأس، أو استشعر من مناصريه التصميم على ما يحرضونه عليه، أو يدفعونه إليه، أو يستحسنونه من قوله وفعله.

• والدين الحق حائل بين صاحبه وبين العدوان على غيره.

• والإمساك عن العدوان باللسان واجب كالإمساك عن العدوان بالسنان.

• والعود إلى داعي العقل أحمد.

• والعمل بموجب الرشد أسَدُّ.

• ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بعهده فله الحسنيان، في الأولى والآخرة.

والله من وراء القصد.

الشريعة الإسلامية

http://www.alwasatparty.com/modules.php?name=News&file=article&sid=5537

الشريعة الإسلامية - بقلم أبو العلا ماضي

جرى في الفترة الأخيرة ومازال جدل كبير حول "الشريعة الإسلامية" ، ساهم فيه كثير من الناس ولكن المتجادلون أنواع فمنهم من دافع بحق عن الشريعة الغراء وكيفية فهمها وتطبيقها في حياة الناس باجتهاد يناسب العصر ، ومنهم من دافع عنها بفهم ضيق الأفق ويرفض الاجتهاد ، والفريق الثالث وهو الذي يعنينا في هذا المقال من هاجم "الشريعة" أو انتقدها أو طالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري الدائم التي تنص على أن ( دين الدولة الرسمي هو الإسلام ولغتها هي اللغة العربية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ) ، وأغلب المنادين بإلغاء هذه المادة أو تعديلها بطريقة فيها قدر من السذاجة أكثر ما فيها من الجدية يحملون شعوراً معادياً للدين وخاصة الإسلام ولشريعته أكثر مما يحملون من قلق موضوعي من بعض تطبيقات للشريعة الإسلامية في أماكن مختلفة من العالم الإسلامي ، ولذلك كان نقدهم للشريعة ومطالبتهم بإلغاء هذا النص مستفز للأغلبية الكاسحة من المصريين المسلمين ولكل العقلاء في هذا الوطن ، والمادة الثانية في الدستور تعني بثلاث قضايا وهي دين الدولة وهو الإسلام ، ولغتها الرسمية وهي العربية ، والشريعة المصدر الرئيسي للتشريع.
دين الدولة الإسلام
ولنبدأ بدين الدولة وهو الإسلام لقد كان دين الدولة ونظامها مستمد من الإسلام منذ الفتح الإسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص وبعد التحول السلمي لغالبية المصريين من المسيحية إلى الإسلام برضاء تام ، وظل الأمر على ما هو عليه دون كتابة دستور حيث لم يوجد دستور وحتى ومصر تحت الاحتلال الإنجليزي كان الإسلام هو محور الدولة والمجتمع حتى كتابة أول دستور في العصر الحديث وهو دستور عام 1923 ، الذي صاغته لجنة من المسلمين والمسيحيين وكان منصوص فيه على دين الدولة هو الإسلام ، والحقيقة أن هذا النص موجود بشكل مباشر وبأشكال غير مباشرة في دساتير الدنيا ومنها دول في أوربا الغربية يُشار إليها كنموذج في الحضارة والديمقراطية تنص على ديانة الدولة ، ويكفي كمثال ما ورد في دراسة الدكتور/ خالد القاضي رئيس المحكمة والمنشورة في أهرام الجمعة 23 فبراير 2007 وهذا نصه "فنجد على سبيل المثال في المادة رقم (1) من دستور اليونان: (المذهب الرسمي لأمة اليونان هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية) ، وفي المادة رقم (47) ( كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية )، أما دستور الدنمارك فينص في المادة رقم (1) بند (5) (على أن يكون الملك من أتباع الكنيسة

الإنجيلية اللوثرية) وفي المادة (1) بند (3) (أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة المعترف بها في الدنمارك) بينما تنص المادة (9) من الدستور الأسباني على أنه ( يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية) وفي المادة (6) (على الدولة رسمياً حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها) ، وفي الدستور السويدي المادة (4) (يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص ) ، كما ينص على ذلك بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني ، وبالنسبة لانجلترا نجد في المادة (3) من قانون التسوية ( على كل شخص يتولى الملك أن يكون من رعايا كنيسة انجلترا ، ولا يسمح بتاتاً لغير المسيحيين ولا لغير البروتستانتيين أن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات " أنتهى الاقتباس للدكتور خالد القاضي ، فلقد وجدنا في الأمثلة السابقة نص على دين الدولة بل ومذهبها الديني وكلها أمثلة مسيحية سواء أرثوذكسية أو كاثوليكية أو برتستانتية ، وهناك دول أخرى تنص على دينها ولن نضرب المثل بإسرائيل كدولة دينية ولكن مملكة نيبال هناك في الشرق تنص على أن البوذية هي دين الدولة فلهذا في بلد كمصر تاريخياً منذ الفتح الإسلامي وحتى الآن لا توجد مبرر للنقاش حول دين الدولة بكل المعايير.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية :
وكذلك الجزء الخاص باللغة العربية فمنذ دخول العرب مع الإسلام إلى مصر تحول اللسان المصري إلى العربية وأتقنها وظهر بلغاء للعربية من مصر وصارت مصر جزء لا يتجزأ بل والقلب للوطن العربي الكبير ، واللسان العربي هو لسان القرآن والقرآن الدستور المعبر عن الإسلام فتلازم الجميع للتعبير عن الكل ، وأيضاً لم ينازع أحد قديماً منذ الفتح الإسلامي ولا حديثاً حول اللغة العربية كونها هي اللغة الرسمية.
مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع :
هذه هي الجزئية الثالثة من نص المادة الثانية من الدستور ، وهذه المادة كُتبت بهذا النص بغير حروف التعريف (ال) في دستور عام 1971 ، ثم عدلها الرئيس السادات في مايو عام 1981 ليضيف لها حروف "ال" ، فقد كانت "مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع" فجعلها بعد التعديل "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" ، ولقد كانت مصر تحكم وتنظم قوانينها من الشريعة الإسلامية الغراء طوال قرون من غير نص حيث لم تكن هناك نصوص دستورية كما هو الحال بالنسبة لدين الدولة الرسمي وهو الإسلام والذي كُتب كما ذكرت في دستور عام 1923 ، الذي صاغته لجنة من ثلاثين عضواً منهم حوالي

20 % أقباط وواحد يهودي وأغلب المسلمين لم يكونوا ممن يمكن وصفهم الآن بالتيار الإسلامي السياسي كما ذكر المؤرخ العظيم المستشار طارق البشري في مقاله حول هذا

الموضوع في أهرام الأربعاء الماضي 28 فبراير 2007 ، وكون دين الدولة الرسمي الإسلام يتضمن كون الشريعة الإسلامية مصدراً "التشريع" كما ذكر المستشار طارق البشري في مقال الخميس 1/3/2007 في الأهرام حول نفس الموضوع حيث قال نصاً "معنى أن يكون دين الدولة الرسمي أن تكون مرجعيتها الفكرية إسلامية ، وأن تكون هذه المرجعية إنما تترجح من داخلها الأراء والاجتهادات كما أورده الدستور من مبادئ أخرى تتعلق بالمساواة والحقوق والحريات ، وذلك كله في إطار ما تسميه المرجعية الشرعية ، وما تتقبله بأي من وجوه الاجتهاد والفقه المعتبر مما يلائم أوضاع الزمان والمكان وتغير المصالح العامة للأمة . ومعناه أيضاً أن يكون النظام العام الذي تشير إليه القوانين مشمولاً بهذه المبادئ والقيم وما تتوافق عليه الجماعة . وسنلاحظ تاريخياً أن النص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، إنما يتضمن إقرار اً بأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ، ومصدرية التشريع تعني مرجعيته وتشير إلى المورد الذي تستقى منها الأحكام ، لأن دين الهيئة إنما يعني مصدريتها ، وإلا كان النص لغواً " انتهى نص المستشار طارق البشري ، وهو يقصد بتعبير دين الهيئة أنه دين الدولة وكان قد رد في المقال الأول على الذين يقولون كيف يكون للدولة وهي شخص معنوي دين وأثبت أن لها دين وهوية ، وقد نقلنا نحن في بداية هذا المقال عن أن دولاً عدة مسيحية في أوربا تنص على دين الدولة ، بل على مذهبها المسيحي فالأمر ليس بدعاً في عالم الدول المتحضرة !!
السؤال المحير لماذا هذه الحملة الآن على المادة الثانية للدستور وخاصة الجزء الخاص بالشريعة الإسلامية ، لماذا صمت كل هؤلاء هذه السنين إن كان هناك مشكلة تثير حفيظتهم ، وما هي هذه المشكلة ؟ وهل استجدت هذه المشاكل بعد كل هذه السنين أو قل القرون إن شئت !!!
هل الأمر يتعلق بشعور عند البعض أن هناك ضغط أوربي وأمريكي للتدخل في ثقافتنا وهويتنا، والدولة في حالة ضعف ، فظنوا أن الوقت مناسب لطمس هوية هذه الأمة واستفزاز مشاعرها ، وإظهار العداء غير المبرر للإسلام كهوية للدولة المصرية وللشريعة كمصدر كان وظل وسيظل بإذن الله مصدراً للتشريع ؟ وكم حجم هؤلاء في الشعب المصري؟ أليس عجيباً أن مسئولي الدولة المصرية رغم سوء تصرفهم في مواد كثيرة من الدستور

يرفضون بشدة المساس بهذه المادة ؟ بالطبع بحكم قرون استشعار الدولة للخطر هم يعلمون أن هذا الأمر هو لعب بالنار ، وقد يلهب فتنة تقضي على الأخضر واليابس.
ولعل تصريح رمز من الكتاب الذي احترمه وهو الدكتور محمد السيد سعيد بإعادة صياغة المادة الثانية من الدستور لتكون (الشريعة الإسلامية والشريعة المسيحية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي المصدر الرئيسي للتشريع) أصابني بالدهشة فأنا أظن أن

الدكتور محمد يعلم أنه لا توجد شريعة مسيحية حتى يطالب بوضعها في الدستور ، والأغرب من ذلك تلقف قيادة كنسية كبيرة لهذه المقولة وإعادتها مرة أخرى منسوبة للدكتور محمد السيد سعيد ، فإذا كان د. محمد - وأنا أستبعد ذلك - لا يعرف أنه لا توجد شريعة مسيحية فهل هذه القيادة الكنسية لا تعرف ذلك أيضاً ؟ !! ثم عودة لكلام د. محمد فهو يعلم بيقين حيث أنه نائب مدير مركز لحقوق الإنسان أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة دولية للدول التي تصدق عليها أن تقرها إذا أرادت بقرار من برلمانها أو حكومتها ليكون في أحسن الدرجات قانون ، ويعلم أيضاً أن كل الدول العربية والإسلامية حينما صدقت على هذا الاعلان أضافت عبارة بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، لأن هذا الإعلان به بعض النصوص التي تتعارض مع الشريعة ، وهو يعلم أيضاً أن الترتيب التشريعي لأي دولة يبدأ بالدستور وهو أبو القوانين وأن المواد الأولى من أي دستور هي مبادئ تهيمن حتى على باقي الدستور وأن الدستور كله أعلى من القانون وأن القانون أعلى من اللائحة .... إلخ.
فكيف يريد أن يجعل اتفاقية دولية عليها تحفظ من كل الدول العربية والإسلامية فإن يجعلها ليس فقط في الدستور ولكن في مادته الثانية التي هي بمثابة مبدأ دستوري ، مهيمن على باقي نصوص الدستور وموجهة له .
كنت أفهم لو أن البعض طرح تساؤلات أو تخوفات من مواد محددة تؤدي إلى شكوك في أي موقف سواء كانت من ناحية المواطنة أو التساوي في الحقوق والواجبات ، بين أبناء الوطن جميعاً بغير تفرقة على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو المذهب وحيث أن مادار كله بعيد كل البعد عن ذلك فإن هذه الحملة تثير الشك في نوايا من يقف وراءها ، بالرغم من يقيني بأنهم لن يصلوا إلى شيء ، لكنهم يخسرون الأغلبية الساحقة من الرأي العام المصري .

عظماء تجاهلهم التاريخ : الشيخ سعيد بيران

ثورة الشيخ سعيد بيران

هدمت الخلافة الإسلامية على يد اليهودي كمال أتاتورك، وبقي أغلب المسلمين يتفرّجون، ولم يَدُرْ بخلدهم أن هدم الخلافة يعني هدم الإسلام وغيابه كلّية عن الحياة. لقد كانت مشكلة المسلمين في ذلك الزمن أنّهم لم يميّزا بين القضايا المصيرية التي يجب أن يتخذ في مواجهتها إجراء الحياة أو الموت وبين القضايا الفرعية، لذلك انشغل الخطابي في المغرب عن إعادة الخلافة واتّخذ منها موقفاً سلبياً، ولذلك أيضاً رفض سعيد النورسي مساعدة الشيخ سعيد بيران في ثورته مع أنّه صاحب نفوذ وقوة بتعلّة الاقتتال بين الإخوة.
ولكن الرجل الذي أدرك حقيقة القضية وبعدها المصيري هو الشيخ سعيد بيران رحمه الله، فقد اتّخذ إجراء الحياة أو الموت إزاءها، وطبّق الحكم الشرعي فنابذ الحاكم الذي أدخل الكفر على دار الإسلام، ولم ينشغل بالمؤتمرات والخطابات بل قاتل ودفع حياته وحياة رفاقه ثمناً للحكم الشرعي. فرحم الله الشيخ سعيد بيران ورفاقه.

تمهيد
في سنة 1340هـ - 1921م انسحب اليونان بعد حرب ضروس من أزمير التركية ودخلها العثمانيون. لم يكن هذا الحدث حدثاً عادياً في تاريخ الدولة الإسلامية، إذ أظهر شخصية سيكون لها الدور الأكبر في هدم الخلافة الإسلامية، ألا وهي شخصية مصطفى كمال أتاتورك (1880م – 1938م). فقد ضخّمت الدعاية الغربية بعامة، والإنجليزية بخاصة، الانتصارات المزعومة لأتاتورك، فانخدع به ملايين المسلمين، وتعلّقت به أمالهم لإصلاح أمر الخلافة وإعادة مهابتها، حتى إن الشاعر أحمد شوقي وصفه في قصيدة من قصائده بأنّه "خالد الترك" فجعله شبيهاً "بخالد العرب"، وهو سيف الله المسلول خالد بن الوليد (رضي الله عنه)، فقال:
الله أكبرُ كم في الفتحِ من عجبِِ يا خالدَ التُّركِ جَدِّدْ خـالدَ العربِِ
عاد أتاتورك بعد هذا النصر إلى أنقرة حيث كرّمه "المجلس الوطني الكبير" وخلع عليه رتبة "غازي"، واشتهر عند الناس، وغمرته برقيات الإكبار والتشريف من شتى البلاد الإسلامية، من أفغانستان والهند ومصر وغير ذلك. ثمّ بعد هذا التكريم، انتخبه "المجلس الوطني الكبير" رئيساً شرعياً للحكومة.
وفي سنة 1922م أرسل أتاتورك عصمت إينونو باشا إلى إنجلترا لمفاوضة الإنجليز على الاستقلال. فقال السفير البريطاني (كرزون) لعصمت إينونو باشا عند عقد مؤتمر الصلح في نوفمبر 1922م لما طالبه بمنح الاستقلال لتركيا: "إننا لا نستطيع أن ندعكم مستقلين؛ لأنكم ستكونون حينئذ نواة يتجمع حولها المسلمون مرة أخرى، فتعود المسألة الشرقية التي عانينا منها طويلا". فما كان من أتاتورك إلا أن تعهد للإنجليز بأن يزيل مخاوفهم، وأبلغهم بالموافقة على أي شروط يضعونها كضمانات تزيل تلك المخاوف، فاشترطوا عليه في اجتماع عقد في إبريل 1923م أربعة شروط على لسان السفير البريطاني كرزون، عرفت بعد ذلك بشروط كرزون، وهي:
1 - أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام.
2 - أن تقوم بإلغاء الخلافة.
3 - أن تتعهد بالقضاء على كل حركة يمكن أن تقوم لإحياء الخلافة.
4 - أن تحل القوانين الوضعية محل الشريعة الإسلامية، وتضع لنفسها دستوراً علمانياً مدنياً بدلاً من الدستور العثماني المستمد من قواعد الإسلام.
وبموافقة أتاتورك على تلك الشروط عقدت اتفاقية (لوزان) وتركت له إنجلترا كل الأراضي التي كانت قد سلبت من العثمانيين ليظهروه بمظهر البطل صاحب الإنجازات والاستقلال.
نفذ أتاتورك ما أملته عليه إنجلترا من شروط، فاختار لتركيا الجديدة دستور سويسرا المدني، ونجح في إلغاء السلطنة وفصلها عن الخلافة، وبذلك لم يعد للخليفة أي سلطة أو نفوذ، ثمّ استغل أزمة وزارية ونصّب نفسه ضمن أجواء إرهابية قمعية أول رئيس للجمهورية التركية في (18ربيع أول 1342هـ/29 أكتوبر 1923م) وأصبح الحاكم في البلاد.
وفي (28 رجب 1342هـ/3 مارس 1924م) ألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة رسمياً، وطرد الخليفة وأسرته من البلاد، وألغى وزارتي الأوقاف والمحاكم الشرعية، وحوّل المدارس الدينية إلى مدنية، وأعلن قيام الجمهورية التركية وإنشاء دولة علمانية، وشنّ حملة واسعة للقضاء على مظاهر الإسلام في البلاد باعتقال العلماء وإغلاق المساجد وغير ذلك.
الحكم الشرعي
خدع كمال أتاتورك العالم الإسلامي كلّه، وأعلن هدم الخلافة الإسلامية وإنشاء جمهورية تركية علمانية، أي ألغى الحكم بالإسلام وأعلن الحكم بالكفر، فما الذي يجب على المسلمين فعله في مثل هذه الحالة؟
الحكم الشرعي في هذه المسألة واضح صريح:
عن أُمّ سَلَمَةَ أنّ رسول اللّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) قَالَ: «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لاَ، مَا صَلّوْا». (مسلم) وعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ قَالَ: «خِيَارُ أَئِمّتِكُمُ الّذِينَ تُحِبّونَهُمْ وَيُحِبّونَكُمْ، وَيُصَلّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمّتِكُمُ الّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسّيْفِ؟ فَقَالَ: «لاَ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصّلاَةَ..». (مسلم) وعن عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ قال: دَعَانَا رَسُولُ اللّهِ فَبَايَعْنَاهُ. فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا، أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السّمْعِ وَالطّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا. وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ. قال: «إلاّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ». (رواه مسلم والبخاري)
إنّ النظر الدقيق في الأحاديث المذكورة يكشف لنا عن مناطها أي عن الواقع الذي تتنزل عليه الأحاديث لمعالجته. فمناط الأحاديث هو الحاكم بدار الإسلام، أي أن هذه النصوص منصبّة على معالجة مشكلة بدار الإسلام التي يحكم فيها بالإسلام وأمانها بأمان المسلمين.
فالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لاَ، مَا صَلّوْا» أي في المستقبل من أمركم سيأتي من الأمراء من يرتكب الحرام، فلا تقاتلوهم ما داموا على الحكم بالإسلام وإن فسقوا وأدخلوا من البدع ما يعرف منها وينكر، ولكن قاتلوهم إذا تركوا الحكم بالإسلام؛ لأن قوله «مَا صَلّوْا» وفي رواية «مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصّلاَةَ» كناية عن الحكم بالإسلام.
وفي حديث عبادة (صلى الله عليه وآله وسلم): «وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ» أي لا نخاصم أولي الأمر ونختلف معهم حول ولايتهم ووجوب طاعتهم، ولا ننابذهم أي نقاتلهم إلاّ إذا حكموا بكفر صراح لا شبهة فيه.
بناء عليه، فإنّ الحاكم في دار الإسلام إذا حكم بالكفر الواضح الصريح يجب الخروج عليه ومقاتلته حتى يزال منكره أو يتنحىّ. وهذا واضح من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين سأله أصحابه: «أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسّيْفِ؟ فَقَالَ: «لا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصّلاَةَ..». وروي عن ثوبان عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله: «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم, فإذا لم يفعلوا فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم, فإن لم تفعلوا فكونوا حينئذ زارعين أشقياء تأكلوا من كد أيديكم1».
فالمسألة إذن واضحة صريحة، فقد كان على المسلمين وقتها أن يقاتلوا كمال أتاتورك ومن معه لأنّهم ألغوا الخلافة، وألغوا الحكم بالإسلام، وأدخلوا حكم الكفر في دار الإسلام.
تخبّط العالم الإسلامي
إنّه لمن المؤسف حقّا أن نقول: إن ردّة فعل العالم الإسلامي لم تكن في مستوى ذاك الحدث العظيم والخطب الجسيم. فبين أيدينا اليوم حقائق تاريخية تكشف لنا عن واقع مرير هو تخاذل أغلب المسلمين في القيام بواجبهم المناط بهم، ألا وهو منابذة من ألغى الخلافة وحكم بالكفر الصراح.
وهذه بعض الأمور التي توضّح حالة العالم الإسلامي قبيل إلغاء الخلافة وبعدها بقليل، وهي تكشف عن مدى التخبّط الذي كان فيه العالم الإسلامي، ومدى عدم وعي المسلمين بحقيقة المشكلة2:
 سبق إلغاء السلطنة وفصلها عن الخلافة دراسة أعدّها جمع من الفقهاء الأتراك تحت عنوان "الخلافة وسلطة الأمة" تضمّنت القول بأن الخلافة مسألة سياسية ولا علاقة لها بالدين، ونصحت الدراسة بتأجيل البحث فيها أو تحويلها إلى مجرد سلطة روحية. وهو ما اعتمد عليه كمال أتاتورك في تبرير موقفه من الخلافة.
 أيّد زعيم الحركة السنوسية (الشيخ أحمد الشريف السنوسي) كمال أتاتورك، وأقرّ الفصل بين السلطنة والخلافة بحجة أن الفصل في مصلحة الإسلام. وفي 28/9/1923م نشر في جريدة الأهرام المصرية بياناً ذهب فيه إلى أن نزع السلطة المدنية من يد الخليفة سيعزز نفوذه الإسلامي؛ لأنه سيصبح زعيماً عاماً وروحياً للأمة كلها!
 كتب الشاعر أحمد شوقي، أشعر الشعراء في تلك الفترة، قصيدة في تبجيل أتاتورك سماها (تكليل أنقرة وعزل الآستانة)، مدح فيها أتاتورك وأقرّ عزل السلطنة عن الخلافة.
 اغتر شيخ الإسلام ومفتي الدولة العثمانية مصطفى صبري بدعوى الإصلاح التي نادى بها الكماليون، فأقرّ عزل الخليفة عبد الحميد في مجلس "المبعوثان"، ثمّ لما تبيّن حقيقة الأمر بعد فوات الأوان قال: «أيدت خلع السلطان عبد الحميد، وبعد ستة أشهر تبين لي أن ثقله السياسي كان يساوي ثقل أعضاء مجلس المبعوثان جميعاً ويزيد».
 عارض عبد الكريم الخطابي (1881 - 1962م) قائد الجهاد ضد الإسبان والفرنسيين في المغرب الدعوة لإعادة الخلافة بعد إلغائها، وكانت تعليمات الخطابي لمندوبه في مؤتمر إعادة الخلافة ألا يؤيد أي مرشح لها.
 كتب عبد الحميد بن باديس (1889م-1940م) زعيم الحركة الإسلامية في الجزائر مقالاً بعنوان: «الفاجعة الكبرى أو جنايات الكماليين على الإسلام والمسلمين ومروقهم من الدين» نشرته جريدة النجاح عدد 152 بتاريخ 28 مارس 1924م، بيّن فيه حسرته على ما آلت إليه الأوضاع، وأن الأمل منصب على مؤتمر الخلافة في مصر. إلا أنّ موقف الشيخ باديس من الخلافة وأتاتورك يتّضح أكثر فأكثر في مقال له نشر في غرة رمضان 1357 هـ، نوفمبر 1938م، تحت عنوان: "مصطفى كمال رحمه الله "، ومما جاء فيه: «في السابع عشر من رمضان المعظم ختمت أنفاس أعظم رجل عرفته البشرية في التاريخ الحديث، عبقري من أعظم عباقرة الشرق، الذين يطلعون على العالم في مختلف الأحقاب فيحولون مجرى التاريخ ويخلقونه خلقاً جديداً، ذلك هو مصطفى كمال بطل غاليبولي في الدردنيل، وبطل سقاريا في الأناضول، وباعث تركيا من شبه الموت إلى حيث هي اليوم من الغنى والعز والسمو... لقد ثار مصطفى كمال حقيقة ثورة جامحة، ولكنه لم يثر على الإسلام وإنما على هؤلاء الذين يسمون بالمسلمين، فألغى الخلافة الزائفة، وقطع يد أولئك العلماء عن الحكم، فرفض مجلة الأحكام واقتلع شجرة زقوم الطرقية من جذورها، وقال للأمم الإسلامية عليكم أنفسكم، وعلي نفسي، لا خير لي في الاتصال بكم مادمتم على ما أنتم عليه... نعم إن مصطفى أتاتورك نزع عن الأتراك الأحكام الشرعية وليس مسؤولاً في ذلك وحده، وفي إمكانهم أن يسترجعوها متى شاءوا وكيفما شاءوا، ولكنه أرجع لهم حريتهم واستقلالهم وسيادتهم وعظمتهم بين أمم الأرض، وذلك ما لا يسهل استرجاعه لو ضاع، وهو وحده كان مبعثه ومصدره، ثم إخوانه المخلصون، فأما الذين رفضوا الأحكام الشرعية إلى (كود) نابليون فماذا أعطوا أمتهم ؟ و ماذا قال علماؤهم؟...»3.
 وفي سنة 1926م أصدر علي عبد الرازق في مصر كتاب "الإسلام وأصول الحكم" يبرّر فيه العلمانية ويقول بفصل الدين عن الدولة، وإن الإسلام لا يشمل نظم الحكم.
 وفي مصر ظهرت دعوة من خلال الأزهر لعقد مؤتمر إسلامي عام لمناقشة مسألة الخلافة الإسلامية، وكان وراء هذه الدعوة الملك فؤاد الذي أبدى رغبته في أن يصبح خليفة. وعقد المؤتمر في التاسع عشر من شعبان سنة 1343هـ الموافق 25/3/1924م أي بعد أيام من إعلان هدم الخلافة المشؤوم. وكانت أهم مقرّراته هي: أولاً: "بيَّن أن ذلك الفعل من المجلس الوطني التركي (بدعة) ما كان المسلمون يعرفونها من قبل، لكن التقرير نبه على أن خلافة عبد المجيد على هذا الشكل ليست شرعية، وأن البيعة له بشرط أن يكون معزولاً عن السياسة لم تكن صحيحة أصلاً، وحتى لو كانت صحيحة فإن عبد المجيد لم يكن يملك النفوذ والقوة المشترطة فيمن يتولى الخلافة، لهذا فإنه ليست له بيعة في أعناق المسلمين لزوال المقصود من تنصيبه شرعاً، واعتبر التقرير أنه (ليس من الحكمة ولا مما يلائم شرف الإسلام والمسلمين أن ينادوا ببقاء بيعة في أعناقهم لشخص لا يملك الإقامة في بلده، ولا يملكون هم تمكينه منها)". ثانياً: خلص المؤتمر الذي شارك فيه علماء الأمة إلى "أنّ العالم الإسلامي أصبح في أزمة بسبب الضجة التي أحدثها الكماليون في تركيا بإلغائهم منصب الخلافة، وجعلوا هذا الاضطراب سبباً في أن (لا يتمكن المسلمون معه من البت في تكوين رأي ناضج في مسألة الخلافة، ولا في من يصح أن يكون خليفة لهم). ومن أجل هذا دعا مؤتمر الأزهر إلى عقد مؤتمر أوسع: (لهذه الأسباب نرى أنه لا بد من عقد مؤتمر ديني إسلامي يُدعى إليه ممثلو جميع الأمم الإسلامية للبت فيما يجب أن تسند إليه الخلافة الإسلامية، وتكون بمدينة القاهرة، تحت رئاسة شيخ الإسلام بالديار المصرية، على أن يعقد في شهر شعبان من 1343هـ ـ مارس 1925م) أي بعد مرور عام كامل من المؤتمر الأول!".
"ولم ينسَ المؤتمرون قبل أن يطووا أوراقهم أن يوجهوا الشكر للأمم غير الإسلامية (الكافرة) التي "راعت" ظروف المسلمين في هذا الظرف العصيب، فلم تتدخل في شؤونهم: (نعلن شكرنا للأمم التي تدين بأديان أخرى غير الدين الإسلامي، ولدول تلك الأمم على ما أظهروه إلى الآن من ابتعادهم عن التدخل في شؤون الخلافة الإسلامية، ونرجو منهم أن يلاحظوا أن مسألة الخلافة مسألة إسلامية محضة لا يجوز أن تتعدى دائرتها، ولا يهتم بها أحد من غير أهلها)".
وعندما حان وقت انعقاد المؤتمر الثاني (1925م) المتمخَّض عن المؤتمر الأوّل (1924م) طفت الخلافات على السطح وادّعى كلّ من الحضور لنفسه الخلافة، فطالب بها الملك فؤاد، وطالب بها الشريف حسين، وطالب بها الملك عبد العزيز بن سعود، بل دبّ الخلاف حول شكل الخلافة ومضمونها وهل تحتاج إلى تعديل أم لا. وتمخّض الجبل فولد فأراً، وتمّ تأجيل المؤتمر إلى السنة القادمة (1926م) الذي فشل بدوره في معالجة المشكلة.
 رفض بديع الزمان سعيد النورسي (1876م-1960م) تقديم المساعدة للشيخ سعيد بيران في حربه لإعادة الخلافة سنة 1925م. وعندما جاءه حسين باشا مندوب الشيخ سعيد بيران يدعوه إلى المشاركة في الثورة ضد سياسة مصطفى كمال أتاتورك العلمانية ولإعادة الخلافة وتطبيق الشريعة قال له النورسي في حواره: ومن ستحارب؟
قال حسين باشا: سنحارب مصطفى كمال.
قال سعيد النورسي: ومن هم جنود مصطفى كمال؟
قال حسين باشا: إنهم جنود!
قال سعيد النورسي: إن جنوده أبناء هذا الوطن، هم أقرباؤك وأقربائي، فمن نقتل؟ ومن سيقتلون؟ فكر .. وافهم. إنك تريد أن يقتل الأخ أخاه4.
ثم أرسل النورسي رسالة إلي الشيخ بيران جاء فيها: «إن ما تقومون به من ثورة تدفع الأخ لقتل أخيه ولا تحقق أية نتيجة، فالأمة التركية قد رفعت راية الإسلام، وضحت في سبيل دينها مئات الألوف بل الملايين من الشهداء، فضلاً عن تربيتها ملايين الأولياء، لذا لا يُستل السيف على أحفاد الأمة البطلة المضحية للإسلام، الأمة التركية، وأنا أيضًا لا أستلُه عليهم».
هذه بعض الأمور التي تثبت مدى تخبّط الأمة في تلك الفترة، وفشلها في معالجة الأزمة بل المصيبة العظمى والطامة الكبرى التي حلّت بها.
مواقف مشرفة
رغم حالة التّخبط التي شهدتها الأمة الإسلامية قبيل هدم الخلافة وبعدها، فقد كان فيها من الرجال من انبرى للدفاع عن الخلافة والانتصار لها بالقلم والسيف.
فمن الرجال الذين ساندوا الخلافة الشيخ محمد الخضر حسين (1876م-1958م) حيث وقف قلمه ولسانه إلى جانب الدولة العثمانية، وظلّ وفيا لها إلى أخر لحظة. ولما أصدر علي عبد الرازق (1926م) كتاب "الإسلام وأصول الحكم" نهض الشيخ لتفنيد دعاوى هذا الكتاب فأصدر كتابه: "نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم".
ومن الرجال أيضا الشيخ مصطفى صبري (1869 ـ 1954م) آخر شيوخ الإسلام المفتين في الدولة العثمانية الذي أصدر كتاباً بعنوان: (الرد على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة) فكان صوت صدق وحقّ في وجه أعداء الخلافة، كشف أتاتورك بعد أن خدعه وبيّن خبثه، كما كشف المؤامرات التي كانت تحاك ضدّ الدولة.
إلا أنّ الرجل الذي يستحقّ كلّ التبجيل والتكريم، هو الرجل الذي حمل سيفه في وجه أتاتورك ومن لفّ لفّه، وقاتل من أجل إعادة الخلافة، ألا وهو الشيخ سعيد بيران رحمه الله تعالى.
الشيخ سعيد بيران
ولد الشيخ سعيد بن الشيخ محمود بن الشيخ علي في قضاء (بالو) بولاية "آلازغ" الكردية سنة1865م، و كان جده الشيخ علي قد استقر في (بالو) ونسب إليها. تلقى الشيخ سعيد تعليمه الأولي على يد والده وبعض مريديه، حيث تعلم أصول القراءة والكتابة، ثم درس الفقه والشريعة الإسلامية والتاريخ، وبعد أن أنهى دراسته منح شهادات الإجازة والتدريس لطلاب العلم. وبعد وفاة والده انتقلت إليه الزعامة، وأصبح مرشداً للطريقة النقشبندية في (بالو)، وقد بلغ عدد مريديه وأتباعه أكثر من عشرة ألاف، كان من بينهم العديد من الترك، أما البقية فكانوا من الكرد.
لم يكن الشيخ شيخاً تقليدياً كما عهد عن المشايخ في ذلك الزمن، بل كان عالماً مجدداً بليغاً غير مؤمن بالخرافات التي كان الناس يرددونها عن المشايخ وقدراتهم وكراماتهم، فلم يقبل تقبيل يديه أو الانحناء له وتواضع للناس. وقد كان مجلسه العلمي يعج بالمثقفين والعلماء والرجال الشجعان، وبذل جهوداً جبارة في سبيل نشر العلم والمعرفة بين الناس. وقد مارس الشيخ سعيد النشاط السياسي منذ تأسيس الجمعيات والمنظمات الكردية بين أعوام 1908-1923م، وكانت له صلات وثيقة مع العائلات الكبيرة كعائلة بدرخان بك وعائلة الشيخ عبيد الله النهري، بالإضافة إلى الزعماء السياسيين المعاصرين له.
وقد اشتهر الشيخ باسم سعيد بيران نسبة إلى (بيران)، وهي قرية صغيرة تقع قريباً من (بالو) وفيها حدثت أوّل مواجهة بينه وبين جنود أتاتورك.
أحداث ثورة الشيخ سعيد
فيما يلي نذكر أهمّ الأحداث التي شهدتها ثورة الشيخ سعيد بيران5:
نوفمبر 1924م: سافر علي رضا، نجل الشيخ سعيد بيران، إلى حلب، عبر ديار بكر، للتنسيق، بصورة نهائية، مع القادة الأكراد الآخرين عن تنظيم انتفاضة، وانعقد هناك مؤتمر، شارك فيه عدد كبير من الشخصيات الكردية، في تركيا والعراق وسورية.
ديسمبر 1924: ألقت الحكومة التركية القبض على خالد جبرانلي، كما تم اعتقال حاجي موسى ويوسف ضيا، من جمعية آزادي (الاستقلال)، فرد الأكراد على ذلك، باختيار الشيخ سعيد بيران رئيساً لجمعية (استقلال كردستان)، كما تم تحديد موعد بدء انتفاضة للأكراد، تحت قيادة الشيخ سعيد، يوم العيد القومي للأكراد "النيروز" الموافق 21 مارس 1925.
8 فبراير 1925: بدأ الشيخ سعيد بالتحرك الميداني، فقام بزيارة للولايات الشرقية، وأثناء جولته التفقدية في بيران وزيارته لأخيه عبد الرحيم، وصلت قوة عسكرية تركية بقيادة الملازم أول حسني أفندي؛ للقبض على عدد من الأكراد، إلا أن أكراد بيران رفضوا تسليمهم، فوقع صدام مسلح، كان نتيجته قتل عدد من الجنود الأتراك، وأسر بعض الضباط، ومنهم حسني أفندي.
11 فبراير 1925: قام طاهر بيران، الشقيق الثاني للشيخ سعيد، بالاستيلاء على البريد، من ليجه إلى قرية سيردي، ووصل على رأس وحدة تضم 200 مقاتل إلى كينجو، وسلم الشيخ سعيد الوثائق والأموال، التي استولى عليها. وأصبحت هذه الأحداث هي البداية الحقيقية لحركة الشيخ سعيد بيران وبهذا بدأت الانتفاضة، قبل الموعد، الذي كان محدداً لها بحوالي 41 يوماً.
14 فبراير 1925: سيطر الثوار، على محافظة كينجو سيطرة تامة، ووقع المحافظ والموظفون الأتراك في الأسر، كما تولى فقه حسن، رئيس عشيرة مودان، محافظاً جديداً في كينجو، وتم إصدار قانون استثنائي، يحمل توقيع الشيخ سعيد، يقضي بأن تكون كينجو عاصمة مؤقتة لكردستان، وانتقلت السلطة الدينية والمدنية إلى الشيخ سعيد، وأرسلت جميع الضرائب والأسرى إلى كينجو، كما أصدر الثوار نداء أعلنوا فيه إلغاء ضريبة العُشر الصعبة، ودعوا السكان، بدلاً من ذلك، إلى تقديم المؤن للثوار، مما لاقى استحساناً واسع النطاق، بين صفوف الجماهير الواسعة.
22 فبراير 1925: عقد مجلس الوزراء التركي جلسة طارئة، في وقت متأخر من ليلة 22 فبراير وحتى صباح اليوم التالي، وشارك في الاجتماع رئيس الأركان فوزي باشا، وأفضى الاجتماع إلى إعلان حالة الطوارئ، في منطقة الانتفاضة، ووضعها تحت الأحكام العرفية، لمدة شهر كامل، حتى يستطيع الجيش التركي مقاومة انتصارات الانتفاضة.
25 فبراير 1925: قام مجلس العموم في البرلمان التركي، بتعديل المادة (1) من قانون العقوبات عن خيانة الوطن، والذي سن في 15 أبريل 1923، (القانون 556) إلى النص التالي: "منع تكوين المنظمات السياسية على أُسس دينية، وكذلك استخدام الدين في سبيل تحقيق الأهداف السياسية، واعتبار الأشخاص القائمين بمثل هذه الأعمال أو المنتسبين إلى مثل هذه التنظيمات خونة".
28 فبراير 1925: تقدمت الانتفاضة بشكل سريع على الأرض، والتف حولها آلاف من كل جانب، فاستولت على ليجة وخاني، وانضم إليها قوات صالح بك، وفصائل حاجي حسن وعمر فارو، وعشائر مستيان وبوتاني في جنوبي (جابكجور)، وكذلك انضم للانتفاضة فصيلة كبيرة تابعة للشيخ شمس الدين في ضواحي ديار بكر، وبلغ عدد الفصائل الكردية زهاء 20 ألف مقاتل، مما أربك الحكومة التركية، وأثار الذعر بين قياداتها.
2 مارس 1925: استقالت حكومة فتحي بك في أنقرة، وفي اليوم التالي مباشرة ترأس عصمت باشا الحكومة الجديدة، وشدد في برنامجه، الذي ألقاه بمجلس الأمة التركي الكبير، على ضرورة القضاء على مثيري الاحتجاجات، واستتباب الأمن في البلاد، وبمقتضى هذا البرنامج، أعدت الحكومة تدابير عسكرية، لقمع انتفاضة الشيخ سعيد.
4 مارس 1925: سن مجلس الأمة القانون الرقم (578)، الخاص بالحفاظ على النظام، والذي يمنح السلطات صلاحيات واسعة لمحاربة الحركات الشعبية، وأي نشاط معارض، ويسمح باستخدام جميع التدابير المقرونة بحالة الطوارئ، كما اتخذ مجلس الأمة قراراً بتشكيل محكمتين للاستقلال: واحدة منهما لعموم تركيا، مقرها الدائم أنقرة، وتتمتع بصلاحيات محدودة (كان لا بدّ من مصادقة مجلس الأمة التركي في حالة إصدار أحكام الإعدام)، والثانية في الولايات الشرقية، وتتمتع بصلاحيات مطلقة.
11 مارس 1925: أمر الشيخ سعيد بشن هجوم على ديار بكر من جميع الجهات، لكن القوات التركية المتفوقة عدداً وعتاداً، سيطرت على الموقف، فأصدر الشيخ سعيد أوامره بالانسحاب والتراجع نحو (درخاني).
أواخر مارس - أول أبريل 1925: استطاعت القوات الحكومية شن هجوم على منطقة الانتفاضة، من الشمال والجنوب والجنوب الشرقي، في آن واحد، وقاد القوات التركية الجنرال كمال الدين سامي باشا، ولم يجد الثوار مفراً سوى التراجع، في أول أبريل، باتجاه بالو. وفي نفس الوقت كانت القوات التركية قد أصدرت بياناً، وعدت فيه بمنح مكافأة، قدرها ألف ليرة ذهبية، لمن يلقي القبض على الشيخ سعيد، و700 ليرة ذهبية، لمن يأتي بجثته حتى بعد وفاته. وكان ذلك بداية تحول في المعارك لمصلحة القوات التركية وبداية انهيار الانتفاضة.
6 أبريل 1925: اضطر الشيخ سعيد، يرافقه 300 فارس، إلى التراجع نحو سالهان.
أواسط أبريل 1925: تمت محاصرة القوات الرئيسية للانتفاضة، وتحطيمها في وادي كينجو، وتم إلقاء القبض على قادتها، وعلى رأسهم الشيخ سعيد، والشيخ علي، والشيخ غالب، ورشيد آغا، ومحمد آغا، وتيمور آغا، وبذلك تم القضاء عملياً على انتفاضة الشيخ سعيد.
13 أبريل 1925: تم اعتقال سيد عبد القادر، ونجله سيد محمد، وكور عبد الله سعدي، وزعماء عشائر هوشينان.
14 مايو 1925: بدأت محاكمة عدد كبير من الثوار، الذين شاركوا في انتفاضة الشيخ سعيد، وقد حكم على عدد منهم بالإعدام في 27 مايو، وأودع الآخرون بالسجون.
29 مايو 1925: بدأت محاكمة الشيخ سعيد، التي استمرت شهراً كاملاً، وكان معه في قفص الاتهام، الشيخ عبد الله، والشيخ إسماعيل، والشيخ عبد اللطيف، والرائد قاسم إسماعيل، وحاجي خالد عبد الحميد، والشركسي رشيد، وعدد آخر من قادة الانتفاضة.
29 يونيه 1925: صدر الحكم بالإعدام شنقاً على الشيخ سعيد ورفاقه.
30 يونيه 1925: نفّذ حكم الإعدام على الشيخ سعيد ورفاقه في ساحة المسجد الكبير بمدينة ديار بكر. وأمام حبل المشنقة قال الشيخ: "إن الحياة الطبيعية تقترب من نهايتها ولم آسف قط عندما أضحي بنفسي في سبيل الله، إننا مسرورون لأن أحفادنا سوف لن يخجلوا منا أمام الأعداء".
أسباب الثورة الحقيقية
تكاد تجمع مصادر التاريخ على واقعة هي: «عندما تم اعتقال بعض قادة جمعية آزادي الوطنية الكردية في خريف عام 1924م، تم اختيار الشيخ سعيد رئيساً للجمعية التي عقدت مؤتمراً في تشرين الثاني 1924م في حلب حضره علي رضا ابن الشيخ سعيد ممثلاً عن والده إلى جانب معظم القادة الكرد في تركيا وسوريا، وقرر المشاركون القيام بانتفاضة شاملة لنيل الحقوق القومية الكردية ومقاومة سياسة أتاتورك العنصرية، على أن تندلع في يوم 21 آذار1925م (العيد القومي الكردي- نوروز)».
هذه الواقعة أوجدت بعض اللبس حول أسباب ثورة الشيخ سعيد بيران، إذ ظن بعض الناس أن الشيخ قاد الثورة من أجل حقوق الأكراد القومية، وهو ما ادّعته الحكومة الكمالية وأعلنته أثناء محاربتها للشيخ، وهو ما تدّعيه بعض الحركات الكردية القومية إلى يومنا هذا إذ نسبوها إلى حركة (آزادي) و(جمعية تعالي وترقي كردستان) وهو أيضاً ما ركّز عليه بعض المستشرقين في كتاباتهم التاريخية عن الثورة6.
فالشائع عنها إذن بأنها ثورة قومية للحركة الكردية، إلا أن الوثائق التي ظهرت في السنين الأخيرة أثبتت إسلاميتها وقيامها لأجل إعادة الخلافة وتطبيق الشريعة، علماً أن الحكومة التركية منذ قيام الثورة إلى سنة (1977م) كانت تعتبر وثائق حركة الشيخ سعيد بيران وثائق سرية، ولكن ظهرت في الثمانينات والتسعينات دراسات ووثائق جديدة تبيّن حقيقة الثورة وأهدافها7.
وقد كشفت الوثائق أن لا علاقة تنظيمية بين الشيخ سعيد بيران وحركة آزادي الكردية، ذلك أن قائد حركة آزادي (خالد بيك جبرانلي) كان أحد قادة الألوية الحميدية، وكان من دعاة الجامعة الإسلامية ومن أقرب المقربين إلى السلطان عبد الحميد، وكان عديلاً للشيخ سعيد بيران، وعندما طلب من الشيخ سعيد المثول أمام المحكمة أثناء محاكمة خالد جبرانلي ورفاقه ظهر أن النظام الكمالي يريد اتهامه ومحاكمته وأن مسألة اعتقاله أصبحت وشيكة، لذلك قرر المواجهة وإعلان الثورة بعد أن عبأ لها شيوخ القبائل الكردية وأرسل برسائله ورسله إلى الشخصيات المسلمة الكردية المعروفة وطاف بينهم لفضّ النزاعات وتوحيد الصفوف.
وقد اضطر الشيخ للمواجهة المبكرة قبل الإعداد المطلوب، وانتخب رئيساً (لآزادي) بعد اعتقال قادتها لما توسم فيه الناس من حكمة ودراية وأمانة.
وهكذا خاض الثوار بقيادة الشيخ سعيد بيران الثورة ضد الحكم الكمالي، وكان خطاب الثورة خطاباً إسلامياً صرفاً، وأعلن الشيخ «حركته باسم الله واتخذ له راية خضراء هي راية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كما حمل شعاراً: لتحيا الخلافة ولتسقط الجمهورية، وكان يتلقّب بخادم المجاهدين8».
وقد نشرت وثيقة لجلسة سرية لمجلس أركان الحرب التركي تبيّن فيها من خلال الوثائق وشهادات الشهود بأن ثورة الشيخ سعيد كانت ثورة إسلامية بحتة تهدف إلى إعادة الخلافة و تطبيق الشريعة وعُمّم ذلك القرار المرقم (1845) على جميع الإدارات الحكومية المعنية.
ولكن حاولت الحكومة الكمالية تشويه الحركة ووصمها بأنها قومية، فعمدت إلى محاكمة قادة الحركة القومية مع الشيخ سعيد ورفاقه، وذلك لإثارة النعرة الطورانية عند القوميين الأتراك، ولعزل الثورة عن المسلمين في تركيا وبقية العالم. إضافة إلى هذا فقد اتهمت الحكومة الكمالية الثورة بالعلاقة بالجهات الأجنبية مع أن الثابت أن الإنجليز والفرنسيين ساعدوا الحكومة الكمالية على قمع الثورة؛ فقد استعملت الحكومة الكمالية المدفعيات الإنجليزية في قصف مواقع الثوار، كما طلبت السلطات التركية في بداية شهر آذار1925م من الحكومة الفرنسية السماح لها بمرور أربعة قطارات يومياً على الخط الحديدي بغداد من أجل نقل من20.000 حتى 25.000 رجل مع عتادهم إلى ساحة العمليات وفي نهاية أيار 1925م طلبت الحكومة التركية مرة أخرى من الحكومة الفرنسية السماح لها بمرور تعزيزات عبر سورية على الخط الحديدي بغداد، ورحبت بذلك فرنسا.
وممّا يؤكد أن الثورة كانت إسلامية من أجل الخلافة أن مجلس العموم في البرلمان التركي، قام في 25 فبراير 1925 بتعديل المادة الأولى (1) من قانون العقوبات عن خيانة الوطن الذي سن في 15 أبريل 1923، (القانون 556) إلى النص التالي: "منع تكوين المنظمات السياسية على أُسس دينية، وكذلك استخدام الدين في سبيل تحقيق الأهداف السياسية، واعتبار الأشخاص القائمين بمثل هذه الأعمال أو المنتسبين إلى مثل هذه التنظيمات خونة". فهذا يدلّ على أنّ الحكومة الكمالية نفسها تعترف بإسلامية الثورة لذلك عدّلت القانون بما يتناسب والظرف.
ومما يقطع أيضا بأن الثورة كانت ثورة من أجل إعادة الخلافة وتطبيق الشريعة ما جاء في وثائق محاكمة الشيخ سعيد. فقد اتّهمه القاضي بأنّ دوافع تحركه قومية، فقال: "يشهد اللَّه أن الثورة لم تكن من صنع السياسيين الكرد - يعني القوميين- ولا من تدخل الأجانب".
وعندما سئل: هل تريد أن تصبح خليفة؟
أجاب: إن وجود الخليفة ضمانة أساسية لتطبيق قواعد الدين وإن المسألة مطلوبة شرعاً.
وسئل: هل كان إعلانكم للعصيان يعني أنكم وصلتم إلى قناعة تامة بأن الشريعة غير مطبقة في البلد؟
أجاب: إن الكتاب يؤكد على الخروج على الحاكم في الظروف التي أشرنا إليها أعلاه، وتطبيق الشريعة يعني منع القتل والزنا والمسكرات ... الخ وبحمد اللَّه كلنا مسلمون ولا يجب التمييز بين الكرد والترك وحسب اعتقادنا أن هذه الأمور حالياً متروكة، إننا انطلقنا من هذه القناعة وعلى أساس القرآن الكريم.
ـــــــــــــــ
(1) رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورواه الروياني في مسنده، وأبو بكر بن الخلال في السنة. وقال ابن حجر في فتح الباري (ج15 ص10): "ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعا لأن رواية سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان. وله شاهد في الطبراني من حديث النعمان بن بشير بمعناه".
(2) ينظر مقال عبد العزيز كامل (نظرات في منازلة النوازل (2) العلمانية.. «إمبراطورية النفاق» من مهد الطريق؟!)، مجلة البيان، السنة الثامنة عشرة، العدد 195ذو القعدة 1424هـ/يناير 2004م.
(3) ينظر مقال: (عبد الحميد بن باديس وأزمة التخلف الحضاري في الجزائر)، للدكتور محمد الأمين بلغيث، على موقع الإمام عبد الحميد بن باديس.
(4) ينظر كتاب (الإمام النورسي والتعامل الدعوي مع القوميات)، الدكتور ليث سعود جاسم، ص70
(5) ينظر (الأكراد والمشكلة الكردية) ضمن (موسوعة مقاتل من الصحراء)، الإصدار السابع، 2006م.
(6) ينظر مثلا:
The Emergence of Kurdish Nationalism and the Sheikh Said Rebellion, 1880-1925
By Robert Olson, University of Texas Press, Austin
(7) ينظر دكتور عثمان علي، (حركة الشيخ سعيد)، مجلة آلاي إسلام، العدد 3، السنة 11: 10 – 13 و (إشكالية في انتفاضة الشيخ سعيد بيران)، مجلة آلاي إسلام، العدد 4، السنة 11: 23 – 27 وآزاد كرمياني، (محاكمة الشيخ سعيد بيران أمام محكمة الاستقلال)، مجلة آلاي إسلام، العدد 3، السنة 11، 1418هـ – 1997م.
(8) ينظر (الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا)، لمصطفى محمد، ألمانيا الغربية (1404هـ – 1984م)

http://www.al-waie.org/issues/234-235/article.php?id=388_0_31_0_C

الاغتيال الاقتصادى للأمم (اعترافات قرصان اقتصاد )

صدرت (أخيرا) فى أواخر العام الماضى الطبعة العربية للكتاب الرائج عالميا ( confession of an economic hitman ) لمؤلفه جون بيركنز ، ورغم أن النسخة الانجليزية صدرت فى عام 2004 وحققت ضجة عالمية ، الا أن يد الترجمة العربية الصادرة عن دار الطنانى لم تمتد له الا مؤخرا على وقع الأزمة المالية العالمية .

الكتاب لخبير اقتصادى أمريكى عمل فى عدة مؤسسات اقتصادية دولية ، وساهم بتقديم المشورة الاقتصادية لعشرات الدول والمؤسسات ، ويكشف فيه المؤلف عن أسرار خطيرة لحقيقة عمل هذه المؤسسات ودورها لخدمة أهداف ومصالح الدول الكبرى ، ورغم أن كثيرا مما فيه كثيرا ما صرح به بعض خبراء الاقتصاد الوطنيين والمناهضين للعولمة الا أن أهميته تنبع من كونه يأتى من رجل (Insider ) أى ( شهد شاهد من أهلها ) ، مع عرض الكتاب من الجزيرة نت .

( ملحوظة الكتاب متوافر بمكتبة مدبولى )

---------------------------------

الاغتيال الاقتصادي للأمم" .. كتاب هام لجون بيركنز

حين صدر الكتاب الذي بين أيدينا في نسخته الإنجليزية وصفته نيويورك تايمز بالكتاب الأكثر مبيعا، وتسابقت دور النشر العالمية على ترجمته إلى لغاتها، وكان من بين أهم هذه اللغات الفرنسية والألمانية والروسية. وصدرت مؤخرا ترجمة الكتاب إلى العربية في وقت يتناسب مع الرغبة في تفسير أسباب وآثار الأزمة المالية العالمية. مؤلف الكتاب جون بيركنز، وهو خبير اقتصادي دولي جاءت اعترافاته في كتابه (Confessions of an Economic Hit Man)، لتلقي الضوء على ممارسات نخبة رجال الأعمال والسياسة في الولايات المتحدة لبناء إمبراطورية عالمية تسيطر عليها "الكوربورقراطية Corporatocracy" أي سيطرة منظومة الشركات الكبرى على اقتصاد العالم. 

خيوط اللعبة

يقول المؤلف إنه مع الخبراء الاقتصاديين قاموا بتطويع اللغة لتغليف إستراتيجيتهم في النهب الاقتصادي، وذلك باستخدام مفاهيم مثل "الحكم الرشيد وتحرير التجارة وحقوق المستهلك" بحيث لا تصبح السياسات الاقتصادية جيدة إلا من خلال مخططات الشركات الكبرى. وعلى الدول التي تقبل هذه المفاهيم خصخصة الصحة والتعليم وخدمات المياه والكهرباء أي أن تبيعها للشركات الكبرى وهي مضطرة بعد ذلك إلى إلغاء الدعم وجميع القيود التجارية التي تحمي الأعمال الوطنية، بينما عليها القبول باستمرار أميركا وشركائها من الدول الصناعية الكبرى في تقديم الدعم لقطاعات أعمالها وفرض القيود لحماية صناعاتها!.

ولا تريد النخبة الأميركية بالفعل قيام الدول بسداد ديونها، لأن ذلك هو السبيل إلى تحقيق أهدافها بعد ذلك من خلال مفاوضات سياسية واقتصادية وعسكرية، ويفترض بيركنز "أن حرية طبع النقد الأميركي دون أي غطاء هي التي تعطي لإستراتيجية النهب الاقتصادي قوتها، لأنها تعني الاستمرار في تقديم قروض بالدولار لن يتم سدادها.
يحدد المؤلف دوره في استخدام المنظمات المالية الدولية لخلق ظروف تؤدي إلى خضوع الدول النامية لهيمنة النخبة الأميركية التي تدير الحكومة والشركات والبنوك. فالخبير يقوم بإعداد الدراسات التي بناء عليها توافق المنظمات المالية على تقديم قروض للدول النامية المستهدفة بغرض تطوير البنية الأساسية وبناء محطات توليد الكهرباء والطرق والموانئ والمطارات والمدن الصناعية، بشرط قيام المكاتب الهندسية وشركات المقاولات الأميركية بتنفيذ هذه المشروعات. 

وفي حقيقة الأمر فإن الأموال بهذه الطريقة لا تغادر الولايات المتحدة حيث تتحول ببساطة من حسابات بنوك واشنطن إلى حسابات شركات في نيويورك أو هيوستن أو سان فرانسيسكو، ورغم أن هذه الأموال تعود بشكل فوري إلى أعضاء في "الكوربورقراطية" فإنه يبقى على الدولة المتلقية سداد أصل القرض والفوائد. أما المثير في اعترافات المؤلف فهو تأكيده بأن مقياس نجاح الخبير يتناسب طرديا مع حجم القرض بحيث يجبر المدين على التعثر بعد بضع سنوات! وعندئذ تفرض شروط الدائن التي تتنوع مثل الموافقة على تصويت ما في الأمم المتحدة أو السيطرة على موارد معينة في البلد المدين أو قبول إقامة قاعدة عسكرية على أراضيه. 
يحدد المؤلف نماذج التنبؤ التي يستعين بها الخبير لدراسة تأثير استثمار مليارات الدولارات في بلد ما على النمو الاقتصادي المتوقع لسنوات قادمة ولتقويم المشروعات المقترحة، كاشفا عن خداع الأرقام، فنمو الناتج الإجمالي القومي -على سبيل المثال- قد يكون نتيجة استفادة أقلية من المواطنين النخبة على حساب الأغلبية بحيث يزداد الثري ثراءً ويزداد الفقير فقراً. ورغم ذلك فإنه من الناحية الإحصائية البحتة يعتبر تقدماً اقتصادياً.

وفي هذا المقام يكشف المؤلف عن الجانب غير المرئي في خطة القروض والمشروعات، وهي تكوين مجموعة من العائلات الثرية ذات نفوذ اقتصادي وسياسي داخل الدولة المدينة تشكل امتدادا للنخبة الأميركية ليس بصفة التآمر، ولكن من خلال اعتناق نفس أفكار ومبادئ وأهداف النخبة الأميركية، وبحيث ترتبط سعادة ورفاهية الأثرياء الجدد بالتبعية طويلة المدى للولايات المتحدة. 
ويدلل المؤلف على ذلك بأن مديونية العالم الثالث وصلت إلى 2.5 تريليون دولار، وأن خدمة هذه الديون بلغت 375 مليار دولار سنويا في عام 2004، وهو رقم يفوق ما تنفقه كل دول العالم الثالث على الصحة والتعليم، ويمثل عشرين ضعف ما تقدمه الدول المتقدمة سنوياً من مساعدات خارجية. 

أميركا اللاتينية مرة أخرى

يقتفي مؤلف الكتاب خطى المفكر اليساري الأميركي نعوم تشومسكي في البحث عن كل شرور النظام الاقتصادي الحالي في "الحديقة الخلفية" للولايات المتحدة التي تمثلها دول أميركا اللاتينية. 
يعترف المؤلف أنه وزملاءه توصلوا إلى دفع الإكوادور نحو الإفلاس، ففي ثلاثة عقود ارتفع حد الفقر من 50% إلى 70% من السكان، وازدادت نسبة البطالة من 15% إلى 70%، وارتفع الدين العام من 240 مليون دولار إلى 16 مليار دولار، وتخصص الإكوادور اليوم قرابة 50% من ميزانيتها لسداد الديون. 
لم يكن أمام الإكوادور لشراء ديونها سوى بيع غاباتها إلى شركات البترول الأميركية حيث يكشف المؤلف أن هذا الهدف كان السبب الرئيسي في التركيز على الإكوادور وإغراقها بالديون نظراً لكون مخزون غابات الأمازون من النفط يحتوي على احتياطي منافس لنفط الشرق الأوسط. 

لكن المؤامرات الاقتصادية في أميركا اللاتينية ليست كلها نفطا. فقد أنشئت شركة الفواكه المتحدة "يونايتد فروت" الأميركية في أواخر القرن التاسع عشر، ونمت لتصبح من القوى المسيطرة على أميركا الوسطى بما لها من مزارع كبرى في كولومبيا ونيكاراغوا وكوستاريكا وجامايكا والدومينيكان وغواتيمالا وبنما. وحين حاول بعض الزعماء الوطنيين المساس بهذه الشركة لقوا حتفهم في ظروف غامضة. يسرد بيركنز بالتفصيل كيف ارتبط عملهم في الاغتيال "الاقتصادي" بالتصفية الجسدية للرؤساء المعارضين، فعندما فشل هو وزملاؤه في استمالة الرؤساء الوطنيين في عدد من دول أميركا اللاتينية، تدخل فريق آخر من القراصنة، وهم ثعالب المخابرات المركزية الأميركية، لينفذوا مهامهم بالقتل والاغتيال وتدبير حوادث إسقاط الطائرات الرئاسية واغتيال المعارضين على نحو ما حدث في غواتيمالا وبنما وفنزويلا.

وعلى سبيل السخرية يشير المؤلف إلى أن رئيس فنزويلا هوغو شافيز الذي شق خطًا اقتصاديًا وطنيُا مدين بالفضل لصدام حسين في إنقاذه من الغزو والتدمير لأن الولايات المتحدة انشغلت في العراق في 2003 ولم تتمكن من إكمال انقلابها المدبر بإبعاد شافيز عن البلاد، فعاد بمساندة الجيش بعد أقل من 72 ساعة. 

المملكة العربية السعودية


تبدأ قصة المؤلف مع السعودية في عام 1974، حين عرض عليه أحد دبلوماسيي المملكة صورا فوتوغرافية لمدينة الرياض، ومن بينها صور لقطيع من الأغنام يرعى بين أكوام القمامة خارج مبنى حكومي. وحين سأل بيركنز ذلك الدبلوماسي عنها، صدمته إجابته حين قال "إنها وسيلة التخلص من القمامة إذ لا يمكن لمواطن سعودي كريم الأصل أن يجمع القمامة. نحن نتركها لقطعان الأغنام".
بهذه الطريقة يعرف المؤلف قراءه على أكبر منتج للنفط والحليف الأول للولايات المتحدة في العالم العربي، لكنه لا ينسى أن يستعير بعضا من طرق الاستشراق القديمة، فيعرج على ما يسميه مشاهد قطع الرؤوس والأيدي في ساحات القصاص ووضع المرأة في السعودية، والفكر السلفي -ملحًا على الحركة الوهابية- المؤسس للدولة والظروف التي نشأت فيها أفكار أسامة بن لادن، وحظر النفط السعودي إبان حرب 1973.

يعتقد المؤلف أن العائدات الإضافية التي حصلت عليها السعودية من ارتفاع أسعار البترول كانت نعمة أكثر شبها بالنقمة. فقد امتلأت خزائن الدولة بمليارات الدولارات، ما أدى إلى تقويض بعض المعتقدات السلفية الصارمة. فقد سافر أثرياء السعودية حول العالم والتحقوا بالمدارس والجامعات في أوروبا والولايات المتحدة، اشتروا سيارات فارهة وأثثوا منازلهم على الطرز الغربية. فحل شكل جديد من الانغماس الدنيوي بدلا من المعتقدات الدينية المحافظة. 

قدمت هذه النزعة الاستهلاكية الحل للمخاوف المتعلقة بتكرار أزمة حظر البترول مستقبلاً. فقد بدأت واشنطن -تقريبا بعد نهاية عملية الحظر مباشرة- بالتفاوض مع السعوديين، فعرضت عليهم مقايضة المساعدة التقنية والمعدات والتدريبات العسكرية مقابل دولارات البترول، وأهم من ذلك مقابل ضمان عدم تكرار حظر البترول مطلقا.
أسفرت المفاوضات عن إنشاء وكالة التنمية الأكثر غرابة في التاريخ، وهي اللجنة الأميركية السعودية للتعاون الاقتصادي التي اشتهرت اختصارا بـ(JECOR). أنفقت هذه اللجنة سنويا مليارات الدولارات، دون رقابة من الكونغرس. لأن الموضوع لم يكن به أموال حكومية أميركية، فلم يكن للكونغرس أية سلطة للتدخل في الأمر، رغم دور وزارة الخزانة كوسيط. وبدأت رحلة طويلة من تحويل عائدات النفط السعودية إلى الشركات الأميركية. 

غسيل الأدمغة والاحتواء

أدى تركيز سلطة اتخاذ القرار في أيدي القطاع الخاص في الحياة الأميركية إلى استخدام آليات السوق لتوجيه وضبط الأفكار والمشاعر العامة بحيث اقتصر دور رجل الشارع في كونه مستهلكاً ومتفرجاً وليس مشاركاً، وحيث إن صوت الشعب يجب أن يسمع في المجتمعات الديمقراطية فلقد تمكن أصحاب المصالح الأميركية من تجاوز هذه الإشكالية من خلال غسيل أدمغة مستمر. تؤدي عملية غسيل الأدمغة إلى أن يصبح حديث المواطن العادي متمشياً تماماً مع مفاهيم النخبة الاقتصادية والسياسة، ضمن ما عرف باسم "هندسة الموافقة" فعمليات السيطرة على العقل العام الأميركي تتم بشكل مستمر ومتكرر وتصل إلى ذروتها في فترات الأزمات بحيث يساق الشعب بشكل دائم إلى إدراك أن الحرب لم تنته وبأن بلاده تحارب (وهي بالأحرى ترتكب مجازر) من أجل قضية نبيلة. 

ويقابل غسيل الأدمغة في الداخل عملية "الاحتواء" في الخارج، وهما عمليتان متكاملتان ومتشابكتان حيث يلزم تعبئة المواطنين بالداخل لدفع فاتورة سياسة الاحتواء الخارجية. وإلى جانب الاحتواء تسعى الإدارة الأميركية إلى تقسيم العالم إلى مناطق اقتصادية نوعية تخدم كل منها أغراض الشركات الأميركية: فنزويلا والمكسيك والخليج العربي لشفط النفط، أميركا الوسطى والكاريبي لاستعباد العمالة الرخيصة وتجميع المنتجات، الصين للاستهلاك وترويج المنتجات الأميركية. 

وعلى هذا النحو فإن ما يريده النظام الأميركي في حقيقة الأمر ليس التجارة الحرة، بل احتكار المستقبل لصالح منظمة "الشركة الأميركية" في حرية دخول الأسواق واستغلال الموارد واحتكار التكنولوجيا والاستثمار والإنتاج العالمي، فهي تطالب لشركاتها بحقوق الملكية في مجال الدواء والزراعة (البذور، المبيدات ... الخ) والتي سيدفع ثمنها الفقراء في الدول النامية متجاهلة الأرباح التي تحققها شركاتها من خلال الحصول "مجاناً" على أسرار أدوية الأعشاب وطرق العلاج الطبيعية الأخرى التي تراكمت خبراتها لدى العالم النامي عبر مئات السنين.

متناسية أن الدول المتقدمة لم تطبق نظم براءة الاختراع في مجال الدواء إلا حديثاً (إيطاليا في عام 1982 واليابان في عام 1976 وألمانيا في عام 1966) بل إن الولايات المتحدة نفسها رفضت في القرن التاسع عشر دعاوى حقوق الملكية بحجة أنها ستعوق التطور الاقتصادي. وفي النهاية فإن حالة من الإحباط قد تتسرب إلى نفس القارئ من تلك الشبكة العالمية المهيمنة على مستقبله ومن التآمر الذي يحيق به من كل جانب، غير أن هذا لا يمنع من أهمية الكتاب وما به من معلومات تكشف عن كثير من التفاصيل، ربما تفيد لتجنب ما هو مقبل من أحداث. 

ملحوظة أرى أن هذا العرض مهم جدا فى ظل ما يحدث فى غزة حاليا ، للتأكيد على أن ماهو موجه للعالم الاسلامى هو جزء من مؤامرة (حقيقية ) أشمل وأكبر ضد العالم الفقير بعامة لانتهاكه واغتصاب ثرواته ، وأن مواجهاتها لا يكون بالشعارات والعواطف وحدها ، ولكن بعد الاستعانة بالله يكون بالتكاتف ووضع الخطط العملية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أيضا طويلة الأمد لتكون لنا كلمة مسموعة ونخرج من حالة الهوان التى نحن فيها حاليا ، ونحن لسنا بأقل من تركيا أو ايران ، والله المستعان . 

PART I : 1963—197 

1 An Economic Hit Man Is Born 3

2 "In for Life" 12

3/ Indonesia: Lessons for an EHM 2 0

4 Saving a Country from Communism 2 3

5 Selling My Soul 2 8

PART II : 1971—197 5

6 My Role as Inquisitor 3 7

7 Civilization on Trial 4 2

8 Jesus, Seen Differently 47

9 Opportunity of a Lifetime 5 2

10 Panama's President and Hero 5 8

11 Pirates in the Canal Zone 6 3

12 Soldiers and Prostitutes 6 7

13 Conversations with the General 7 1

14 Entering a New and Sinister Period in

Economic History 76

15 The Saudi Arabian Money-laundering Affair 8 1

16 Pimping, and Financing Osama bin Laden 9 3

PART III : 1975—198 1

17 Panama Canal Negotiations and Graham Greene 101

18 Iran's King of Kings 108

19 Confessions of a Tortured Man 113

20 The Fall of a King 117

21 Colombia: Keystone of Latin America 120

22 American Republic versus Global Empire 124

23 The Deceptive Resume 131

24 Ecuador's President Battles Big Oil 141

25 I Quit 146

PART IV : 1981—PRESEN T

26 Ecuador's Presidential Death 153

27 Panama: Another Presidential Death 158

28 My Energy Company, Enron, and George W. Bush 162

29 I Take a Bribe 167

30 The United States Invades Panama 173

31 An EHM Failure in Iraq 182

32 September 11 and its Aftermath for Me, Personally 189

33 Venezuela: Saved by Saddam 196

34 Ecuador Revisited 203

35 Piercing the Veneer 211

Epilogue 221

John Perkins Personal History 226

Notes 230

Index

240

About the Author 248

روابط مباشرة لتحميل الكتاب pdf


من هنا 

http://rapidshare.com/files/158859560/Confessions_of_An_Economic_Hitman.pdf

أو هنا

http://rapidshare.com/files/92660817/confessions_of_an_economic_hitman_-_john_perkins_www.softarchive.net.rar

أو هنا

http://mediafire.com/?buiu2v2bjo0

http://www.alltalaba.com/board/index.php?act=Print&client=printer&f=11&t=107311