تزوير الكهنة و عدم تطبيق القانون






حكم الجاسوس في الفقه الإسلامي



التجسس وسيلة لتحصيل المعلومات الخفية عن الغير. والوسائل لها حكم المقاصد فان كان المقصد هو اجتياح الغير والسطو عليه كان التجسس عدواناً. وان كان المقصد هو الوقاية من ظلم الغير وعدوانه كان التجسس دفاعاً.
ويقع التجسس العدواني اما بالخيانة الداخلية أو الوطنية. واما بالاندثاث الخارجي أو الاجنبي. وقد تكلم الفقهاء عن هذين النوعين بما يظهر عظمة الفقه الاسلامي وسعته للآفاق الحضارية.
أما التجسس العدواني الداخلي فيعتمد علي تجنيد بعض ضعاف الضمير من ابناء الوطن لصالح قوة معادية أجنبية وهو أشنع انواع التجسس» لقيامه علي الخيانة من ابن الوطن الذي ينتظر منه الحماية فاذا به يغدر ويخون. كما انه أقوي انواع التجسس لكونه جزءاً من الحقيقة.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلي أن هذا الجاسوس الداخلي لا يختلف حكمه بين كونه مسلماً أو غير مسلم بحكم المواطنة. حيث كما قالوا ان المسلم يخضع لاحكام دينه التي تلزمه بحماية غير المقيم معه في دينه وعرضه وماله. ويعد هذا من النظام العام الاسلامي.. أما المسلم فانه قد التزم بالعهد ان يحمي المواطن المسلم في دينه وعرضه وماله.
وقد تطور هذا التكييف الفقهي القديم إلي صورة العهد الدستوري الذي يجمع المواطنين باختلاف عقائدهم علي التناصر والحماية المشتركة.
وقد اختلف هؤلاء الجمهور في تقدير عقوبة هذا الجاسوس الداخلي من المواطنين. مسلماً كان أو غير مسلم. علي قولين.
القول الأول: يري تعزير الجاسوس الداخلي من أبناء الوطن لصالح الاجنبي بالاشد دون القتل.. وهو قول محمد بن الحسن الشيباني وبعض المالكية والمشهور عند الشافعية
وحجتهم: "1" انه انما حمله علي ما فعل الطمع وليس خبث الاعتقاد او التنكر للمواطنة. وهذا أحسن الوجهين الذي أمرنا به في قوله تعالي: "الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه" "الزمر: 18"
"2" ما أخرجه الشيخان من حديث حاطب بن أبي بلتعة الذي كتب إلي قريش أن رسول الله صلي الله عليه وسلم يغزوكم فخذوا حذركم فأراد عمر قتله. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "مهلا يا عمر. فلعل الله قد اطلع علي أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" فلو كان هذا الجاسوس مستحقا للقتل حداً ما تركه رسول الله صلي الله عليه وسلم بدرياً كان أو غير بدري.
"3" ان غير المسلم يقاس علي المسلم» لان المسلم لو ارتكب تلك الجريمة لم يكن ناقضاً أمانة ولم يخرج بذلك عن ايمانه. فكذلك اذا فعلها غيره لم يكن ناقضاً أمانة ولم يخرج بذلك عن عهده. كما نص علي ذلك محمد بن الحسن الشيباني.
القول الثاني: يري تعزير الجاسوس الداخلي من ابناء الوطن لصالح الاجنبي بالقتل. سواء كان مسلما أو غير مسلم وهو المذهب عند الحنابلة.
وحجتهم: أن التجسس من ابناء الوطن لصالح الأعداء يفضي إلي هلاك الدولة ودمارها. وهذا الضرر لا يدفعه الا أشد العقوبات بالقتل ردعاً وزجراً.
هذا. وقد ذهب بعض الفقهاء منهم أبو يوسف من الحنفية وبعض المالكية والحنابلة إلي التمييز في الحكم بين ان يكون الجاسوس الداخلي مسلماً فأوجبوا عقوبته بالاشد دون القتل مع إطالة حبسه حتي يحدث توبة. وبين ان يكون غير مسلم فأوجب عقوبته بالقتل لسوء الظن في توبته. خاصة وان الثقافة العامة التي كانت في زمنه تؤكد عداوة غير المسلمين للمسلمين بصفتهم حديثي عهد في النشأة.
أما وقد طال الزمن بالمسلمين حتي استقر الاعتراف بهم. وانتهت فكرة اجتثاثهم. فلم يعد وجه لهذه التفرقة التي ذكرها الامام أبو يوسف ومن معه. ويكون حكم المواطن المسلم هو نفسه حكم المواطن غير المسلم في جريمة التجسس. فالخطر لا يفرق بين المواطنين في عقائدهم. فكذلك العقوبة لا تفرق بين المجرمين بحسب عقائدهم. 




المقصود بالتجسس العدواني الخارجي إندساس بعض الأجانب وسط المواطنين لجمع الأخبار والمعلومات التي تفيد الأعداء القاصدين الإضرار بالدولة. وهذا النوع من التجسس يمكن كشفه عن طريق المواطنين المخلصين. لكون الأجنبي معروفاً بلغته وهيئته وسمته. وفي حال قيامه بأفعال تثير الريب. أو عندما يتواجد في أماكن تثير الشك فمن اليسير علي عامة المواطنين التنبه والتتبع لأحواله المريبة وإبلاغ السلطات المختصة عنه عند اللزوم.
وقد تكون صفة الجاسوس الأجنبية ساترة لفعله القبيح. لما تعارف الناس علي حسن التعامل مع الأجانب وعدم التعرض لهم أو مضايقتهم من باب حسن الضيافة. فضلاً عن شدة حماية دولهم لهم. مما يجعل تجسس هذا الأجنبي في الوطن أشد خطراً من الجاسوس الداخلي.
وفي جميع الأحوال فإنه إذا تم الإمساك بمثل هذا الجاسوس الأجنبي داخل وطننا فإن القانون يتخذ مجراه. ولأن القانون فرع عن الفقه فقد أجمع الفقهاء علي جواز تعزيره بأشد العقوبات حتي القتل. لأنه وافد الأعداء وهو أحدهم. فإن ثبت أنه ليس من الأعداء وإنما فعل فعلته طمعاً في دنيا جاز العفو عن قتله؟ لما أخرجه أبوداود والحاكم وصححه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم آتي بعين للمشركين اسمه "فرات بن حيان" فأمر به ان يقتل. فصاح: يا معشر الأنصار أقتل وأنا أشهد ان لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ فأمر به النبي صلي الله عليه وسلم وخلي سبيله. ثم قال: "إن منكم من أكله إلي إيمانه منهم" فرات بن حيان.
وانما استحق الجاسوس من الأعداء عقوبة القتل؟ لأسباب من أهمها ما يلي:
"1" أنه صار حربياً قد استباح أعراضنا وأموالنا وأنفسنا ان لم يكن بالمباشرة والسلاح المادي فبالتسبب والسلاح العلمي. والله تعالي يقول: "وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم" "البقرة: 190".
"2" انه خان عهد الأمان. فما دخل ديارنا إلا لغرض سلمي. إذ يستحيل ان يكون دخوله بلادنا لغرض الجاسوسية. وإنما تخفي بتأشيرة سياحية أو تجارية أو ثقافية أو نحوها. ثم أتي بفعله القبيح فاستحق جزاء الخائنين الذي يبلغ القتل. كما قال تعالي: "وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم" "الأنفال: 71". وقال تعالي: "ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ان الله لا يحب من كان خواناً أثيما" "النساء: 107".
"3" ان الأعداء يقتلون الجاسوس في بلادهم غالباً. فكانت قاعدة المعاملة بالمثل تقتضي ان يقتل الجاسوس منهم في بلادنا. كما قال تعالي: "وجزاء سيئة سيئة مثلها" "الشوري: 40" وقال تعالي: "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به" "النحل: 126".
"4" ان مبدأ الردع والزجر في فقه العقوبة يقتضي إنزال أشد العقوبات علي من يرتكب مثل هذه الجرائم الخطيرة الشأن والكارثية علي النظام. كما قال تعالي: "من أجل ذلك كتبنا علي بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا" "المائدة: 32". 


اليكم نظائر المادة الثانية فى الدساتير الغربية

علي سبيل المثال‏:‏
‏1‏ـ الدستور اليوناني ينص في المادة الأولي أن المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وفي المادة‏47‏ من الدستور اليوناني كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من اتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية‏.‏
ملحوظة‏:‏ يوجد الملايين من المسيحيين في اليونان يتبعون الملة الكاثوليكية والبروتستانتية ويوجد الملايين يتبعون الديانة الإسلامية ولم يعترض أحد علي المادة الأولي من الدستور اليوناني طالما أن المفهوم هو أن غالبية اتباع الدولة اليونانية يتبعون الديانة الأرثوذكسية الشرقية‏.‏
‏2‏ـ الدستور الدانماركي ينص في المادة الأولي للبند رقم‏5‏ علي أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية‏,‏ وفي البند رقم‏3‏ من المادة الأولي الدستور الدانماركي للكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الأم المعترف بها في الدانمارك‏.‏
ملحوظة‏:‏ يوجد الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والملة الكاثوليكية وأتباع الديانة الإسلامية ولم يعترض أحد علي المادة الأولي من الدستور الدانماركي‏.‏
‏3‏ـ الدستور الإسباني‏:‏ تنص المادة السابعة من الدستور الإسباني علي أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية وفي المادة السادسة من الدستور الإسباني علي أن علي الدولة رسميا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها‏.‏
ملحوظة‏:‏ هل طالب أحد من أصحاب المذهب الأرثوذكسي أو البروتستانتي أو الديانة الإسلامية بإلغاء المادة التاسعة من الدستور الإسباني طالما أن المفهوم أن الغالبية من رعايا إسبانيا من أصحاب الملة الكاثوليكية؟
‏4‏ـ وفي الدستور السويدي‏:‏ المادة الرابعة من الدستور السويدي تنص‏:‏ يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص‏,‏ كما ينص علي ذلك بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني وهو البرلمان‏.‏
ملحوظة‏:‏ يوجد الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والكاثوليكية وأصحاب الديانة الإسلامية في السويد ـ هل طالب أحد بإلغاء المادة الرابعة من الدستور السويدي ودعونا نتفق علي أن يكون أعضاء البرلمان من الإنجيليين فقط‏,‏ فيه مخالفا لمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام‏.1948‏
‏5‏ ـ وفي الدستور الإنجليزي لا يوجد دستور إنجليزي لأنه دستور عرفي متوارث ولكن المادة الثالثة من قانون التسوية تنص علي كل شخص يتولي الملك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا ولا يسمح بتاتا لغير المسيحيين ولا لغير البروتستانيين بأن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات‏.‏
ملحوظة‏:‏ دعونا نتفق علي أنه لا يسمح لأعضاء مجلس اللوردان إلا أن يكونوا من البروتستانت أليس هذا مخالفا لمواثيق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان الصادر في عام‏1948‏ ؟








كتب حماد الرمحي (المصريون):   |  11-01-2011 00:58

كشفت دراسة حديثة أعدها المستشار حسين أبو عيسي المحامي بالنقض، والمستشار السابق بالمحاكم العسكرية عن مفاجأة من العيار الثقيل وهو أن صدور قانون دور العبادة الموحد الذي تطالب الكنيسة بسرعة إقراره لن يحقق مطالب الأقباط، بل أنه قد يتسبب في إلغاء تراخيص العديد من الكنائس، أو وقف أعمال البناء في كنائس أخرى، ما قد يزيد من حدة التوتر والاحتقان الطائفي في مصر.

وأضاف إن "عقلاء الأقباط" يدركون هذه الحقيقة تماما بعيدا عن التعصب الطائفي، ويدركون أن قانون دور العبادة الموحد سينصف المسلمين المحرومين من بناء المساجد، وسيفتح الباب علي مصراعيه للطوائف الأجنبية "البروتاستينية والكاثوليكية والإنجيلية والسبتية" لتطالب بحقها هي الأخرى في دور العبادة، طبقا للقانون الجديد.

بل وأكثر من هذا، توقع أن يأتي القانون في مصلحة طوائف جديدة، مثل الأنبا ماكسيموس الذي لم يحصل على تصريح كنيسة حتى الآن.

وأضاف إن مشروع قانون دور العبادة الموحد يحدد بناء دور العبادة الإسلامية والمسيحية واليهودية بما يتناسب مع عدد السكان، وطبقا للاعتبارات والمواثيق الدولية التي تنص على الحق في العبادة، فإن المصلي المسلم أو المسيحي يحتاج إلى مساحة 46 سم كحد أدني أو 100 سم كحد أقصي لأداء الشعائر الدينية الخاصة به، سواء كانت في المسجد أو الكنيسة أي أن مصر.

وأشار إلى أنه طبقا لميثاق "الحق في العبادة" بالأمم المتحدة فإنه سيكون هناك حاجة إلى مساحة إجمالية قدرها 36 مليون و800 ألف متر مربع كحد أدنى و80 مليون متر مربع كحد أقصى تحصص كمكان يتعبد فيه 80 مليون مواطن مصري مسلم ومسيحي، باعتبار أن جميعهم يؤدون الصلوات والشعائر الدينية في دور العبادة.

وقال استنادًا إلى ذلك، فإن مسلمي مصر البالغ عددهم 72 مليون نسمة يحتاجون إلى مساحة تقدر بنحو 33 مليون و120 ألف متر كحد أدني و72 مليون متر كحد أقصي، في المقابل يحتاج الأقباط البالغ عددهم 8 مليون قبطي- طبقا لتقديرات الأمم المتحدة- إلى مساحة 3 مليون 680 ألف متر كحد أدني و 8 مليون متر كحد أقصى.

وذكر أنه انطلاقا من مبادئ الأمم المتحدة فإنه لا ينبغي أن تقل أو تزيد مساحة المساجد أو الكنائس والأديرة عن المساحات السابقة، حتى لا يكون هناك ظلم لطائفة على حساب أخرى وهو نفس المبدأ الذي يستند إليه قانون دور العبادة الموحد الذي يعتمد على إحصائية رسمية بعدد ومساحات المساجد والكنائس لمعرفة نسبة الزيادة والعجز لدى كل طرف.

وأوضح أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد الكنائس المقامة فى مصر تبلغ في الوقت الحالي نحو 3126 كنيسة تضاعفت خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا.

إذ أن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.

وارتفعت في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، ذلك بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

وزاد عدد الكنائس في نهاية 2006- أي بعد عشر سنوات- إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية موزعية على محافظات الجمهورية علي النحو التالي: 183 كنيسة أرثوذكسية بالقاهرة، 82 كنيسة بالجيزة، 66 كنيسة بالإسكندرية، 67 كنيسة بالغربية، 60 كنيسة بالمنيا، 20 ببورسعيد، 8 بالسويس، 8 بدمياط، 32 بالدقهلية، 43 بالشرقية، 37 بالقليوبية، 11 بكفر الشيخ، 35 بالمنوفية، 35 بالبحيرة، 15 بالإسماعيلية، 50 ببني سويف، 37 بالفيوم، 178 بالمنيا، 425 بأسيوط، 260 بسوهاج، 80 بقنا، 26 بأسوان، 9 بالأقصر، كنيستان بالبحر الأحمر، كنيسة واحدة بالوادي الجديد، كنيستان بمرسى مطروح، كنيستان بشمال سيناء، كنيستان بجنوب سيناء، بالإضافة إلى بعض الكنائس الغربية التي تخص الطوائف غير الأرثوذكسية الشرقية.

بالإضافة إلى ذلك يوجد أكثر من 500 كنيسة بدون ترخيص تعمل تحت غطاء "جمعية قبطية" يتم إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعي، وبالتالي يصبح إجمالي عدد الكنائس 3126 كنيسة، بالإضافة إلي عشرات الأديرة المنتشرة في ربوع المحافظات المصرية والتي تتسع لنحو 24 مليون مصلي قبطي، حسب التقديرات الكنسية.

وأكبر الأديرة هو دير أبو مقار، الذي تبلغ مساحته نحو 2700‏ فدان، أي ما يعادل 11340000 متر مربع تقريبا، ويتسع لنحو 11 مليون و340 ألف مصل كحد أدني و 23.9 مليون مصلي كحد أقصي، طبقا للاعتبارات الأممية التي تنص علي أن حق الفرد 0.46 متر مربع للتعبد كحد أدنى، أي أنه يزيد عن عدد الأقباط في مصر.

وبمقارنة دير أبو مقار بأكبر المساجد الإسلامية في العالم وهو الحرم المكي الشريف الذي تصل مساحته نحو356000 متر مربع ويتسع لنحو 773000 مصلى، باعتبار أن المصلى لا يتحصل في المسجد الحرام إلا علي الحد الأدنى لمكان العبادة وهو 046 م، تكون مساحة الدير أكبر منه بما يزيد على أكثر من 15 ضعفًا.

أما ثاني أكبر الأديرة فهو دير أبو فانا بالمنيا الذي تبلغ مساحته نحو 600 فدان أي ما يعادل 2520000 متر مربع وهذه المساحة تكفى 2.5 مليون مصل كحد أدنى و 5.5 مليون مصل كحد أقصى بنفس الحسبة السابقة.

أما مساحة دير ماريمينا، فتعادل تقريبًا نفس مساحة دير أبو فانا حيث تبلغ نحو 600 فدان تقريبا بما يعادل 2520000 متر مربع وهذه المساحة تكفى 2.5 مليون مصل كحد أدنى و5.5 مليون مصل كحد أقصى.

ويعني ذلك، أن مساحة أكبر ثلاثة أديرة في مصر تبلغ نحو 3900 فدان أي ما يعادل 16380000 مليون متر مربع، تكفي مساحتها لـ 16 مليون و380 ألف مصل قبطي كحد أدني، أي ضعف عدد الأقباط في مصر و 34.9 مليون مصل قبطي كحد أقصى.

فضلا عن عشرات الأديرة المنتشرة لالمحافظات المصرية، وأبرزها أديرة سوهاج وتضم دير الأنبا شنودة الذي تبلغ مساحته 2775 مترا مربعا، ودير الأنبا بيجول 1000 متر ودير الأنبا شنودة الشرقي، ودير الأنبا توماس 1000 متر، ودير الأمير تاوضروس، ودير القديسة، ودير الملاك ميخائيل الذي يضم خمس مذابح وبها خنادق ومغارة صغيرة تحت الأرض باسم القديس العظيم الأنبا بيشوى، ودير الشهداء، ودير السيدة العذراء، ودير الأنبا بيجول، ودير مارجرجس – الحديدي، ودير الملاك.

فضلا عن أديرة أسيوط وتضم دير العذراء، المحرق، العذراء، درنكة، العذراء، الجنادلة، الأمير تادرس، تليها أديرة المنيا، وتضم دير العذراء، جبل الطير، ثم أديرة بني سويف، وتضم دير العذراء، الحمام، العذراء، بياض، الأنبا بولا، بوش، الأنبا انطونيوس، الميمون، مارجرجس، سيدمنت، تليها أديرة الفيوم وتضم دير الأنبا إبرام، الملاك غبريال، ثم أديرة البحر الأحمر وتضم دير الأنبا بولا، الأنبا انطونيوس، أما أديرة وادي النطرون فتشمل دير الأنبا بيشوى، والسريان، والبراموس، والأنبا مقار، ومارمينا بالإسكندرية.

أما أديرة الراهبات، فأبرزها ماري جرجس، وأبي سيفين بمصر القديمة، والأمير تادرس بحارة الروم، وماري جرجس زويلة، والعذراء بحارة زويلة، ودير المعلقة بمدينة مصر وغيرها من الأديرة، فضلا عن 14 أسقفية "الإيبرشيات" منتشرة في معظم محافظات الجمهورية.

أما بالنسبة لعدد المساجد، فإنها تبلغ طبقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الأوقاف والجهاز المركز للتعبئة والإحصاء 92.600 مسجدا، منها 64676 مسجدا تحت ولاية وزارة الأوقاف والباقي ما بين مساجد أهلية وزوايا لا تتعدي مساحتها عن 100 متر مقسمة على 72 مليون مسلم وتبلغ مساحة أكبر مسجد في مصر وهو مسجد عمرو بن العاص نحو 13800 مترا ويليه الأزهر الشريف الذي تبلغ مساحته 12000 متر.

ويتراوح متوسط مساحة المساجد في مصر ما بين 500 إلي 1000 متر كحد أقصى، وبما أن نسبة تعداد المسلمين تزيد على نسبة تعداد الأقباط بتسهة أضعاف (1 مقابل 9%) فمن المفترض أن يصبح عدد ومساحة المساجد تسعة أضعاف الكنائس والأديرة. لكن الأرقام تؤكد أن نسبة الكنائس إلى المساجد في مصر هي فقط 3.015%، أي أن هناك عجزًا في المساجد يصل إلي 6% تقريبا.

وعلى افتراض أن عدد المساجد في مصر هو 92.600 مسجد أي بمتوسط 46 مليون متر تقريبا، فإنه وطبقا لميثاق الأمم المتحدة فإن مسلمي مصر يحتاجون مساجد للعبادة تتراوح مساحتها ما بين 33 مليون و120 ألف متر كحد أدنى و72 مليون متر كحد أقصى بمتوسط 48 مليون متر تقريبا، أي أن المسلمين لديهم عجز في المساحات المخصصة للمساجد يتراوح ما بين 2 مليون متر و 26 مليون متر مكعب تقريبا، أي ما يعادل 52 ألف مسجد تقريبا مساحة المسجد 500 متر.





http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=47489



مشكلة الأقباط

هذا مقال لأبراهيم عيسى بعد حذف الأجزاء الخائبة :

كلام فى سرادق العزاء10.01.2011

كل الحقوق التى يطالب بها الأقباط ........
لكنهم لن يحصلوا على هذه الحقوق عن طريق نفاق حسنى مبارك ولا نفاق نجله كما أنهم لن يحصلوا على أى حق طالما بقى هذا البلد مستبدا وديكتاتوريا ومزورا للانتخابات ومحتكرا للسلطة!

جريمة الإسكندرية لم تصنع فتنة ولا احتقانا لكنها كشفت عنه ، أظهرت المدى العميق والبالغ من الاحساس بالظلم الذى يشعر به الأقباط ، وتفجرت مع شظايا قنبلة الإرهابى الاحتياج لاعلان الصوت القبطى عاليا وشجاعا لأول مرة بمطالبه ، لكن سرعان ما سلم الأقباط حناجرهم وشجاعتهم للكنيسة!

يتخيل الأقباط نتيجة سيطرة كاملة وشاملة من الكنيسة على العقل القبطى أن مشاكلهم التى صنعها النظام سوف يحلها نفس النظام ، ويتصور الأقباط أن نظام مبارك الذي لايكفون لحظة عن اتهامه بتمييزهم وتخوينهم ومنعهم من حقوقهم –وهذا صحيح- سوف يتحول فجأة إلى ملاك بجناحين ويوافق على رد هذه الحقوق لأصحابها عن طريق ضغط البابا وحكمة الرئيس !

والحقيقة أن مشكلة مصر كلها أن حكمة الرئيس وحدها هى التى تحكم البلد ومشكلة الأقباط أنهم صاروا يتحدثون باعتبارهم شعب الكنيسة اكثر مما يتحدثون بصفتهم شعب مصر !

مشهد ذهاب المسئولين لتعزية البابا فى الكنيسة كان إعلانا مزريا على أن مصر ليست دولة مدنية وقد فرح الأقباط جدا بأن الحكام والمسئولين والشيوخ ذهبوا لتعزية البابا ونسوا أن هذا إعلان بأننا دولة دينية وليست مدنية على الإطلاق فلو قتل مصريون فى جامع هل كان أحد سيذهب لتعزية شيخ الآزهر ؟

ربما يقول الأقباط أنهم دينيا شعب الكنيسة وهذه هى تعاليمهم لكن ربما هى كذلك فى الإطار الروحى والعقيدى لكن فى إطار دولة مدنية لا يمكن أن يكون البابا هو ولى أمر الأقباط أو رئيس حزبهم أو رئيسهم السياسى ورافع مطالبهم ! فإن استشهد منهم شهداء ذهب الجميع لتعزية البابا، إذن مطالب الأقباط المدنية والحقوقية مسئولية البابا و لمن يصوتون فى الانتخابات مسئولية البابا و المرشح الرئاسى الذين يؤيدونه يحصلون على أسمه من الكنيسة والبابا فالبابا يعرف أكثر!

أليست هذه هى الدولة الدينية التى يكرهها الأقباط ويرفضونها أم أنهم يرفضون الدولة الدينية المسلمة بينما يتمسكون بالدولة الدينية القبطية!

........... لم نسمع الأقباط ولا الكنيسة تتحدث عن حقوق الانتخابات الحرة والنزيهة وتداول السلطة والعدالة والمساواة ورفض الأحكام العسكرية والوقوف أمام استمرار قانون الطوارئ والمطالبة بحق تشكيل الأحزاب وإصدار الصحف والمحطات التليفزيونية والتصدى للتعذيب فى السجون والأقسام بينما كل الذين يطالبون بهذه المطالب يطالبون بحقوق الأقباط معها وفيها!

الأقباط يتحدثون للأسف عن قبطيتهم فقط
ثم يهللون ويزمرون ويطبلون للرئيس مبارك الذى يتهمون نظامه ليل نهار بإضطهادهم!

الأقباط لايريدون شيوخا متعصبين يروجون لكراهية الأقباط لكنهم يدافعون جدا عن قساوستهم الذين يتبادلون التعصب بتطرف ويردون على الجهل بماهو أجهل !

خرج الأقباط بعد العملية الإرهابية فى غضب حقيقى ومفهوم ومستحق لكن خرجوا بشكل عشوائى وفوضوى فقالت الدولة للكنيسة سكتيهم فسكتتهم الكنيسة وسكتوا، إذن هى حسبة بين الدولة والكنيسة وليست بين مواطنين ووطن!
الأقباط يطلبون المواطنة لكنهم يتصرفون كأقباط وليس كمواطنين !

أسأل وجه الله تعالى حين أؤكد أن شيئا حقيقيا لم يتغير منذ لحظة جريمة الإسكندرية البشعة والتى يدينها الجميع كأن الإدانة فضل وتفضل منهم وكأن من الممكن ألا يدينها ضمير أو عقل !!، فأغلب ردود الفعل الإيجابية كانت عاطفية ولعل بعض الأقباط رصدوا فى المترو والأتوبيس والميكروباص ملامح من تغير عاطفى منشود يردم التشققات ويرمم الخدوش التى أصابت صلابة العيش المشترك لكن ماهو أبعد من العواطف –على أهميتها- لم يتحقق!

المبادرة والفعل جاء من جمهور الفيس بوك الذى عودنا على أنه أشرف ظاهرة مصرية الآن فجماعات الفيس بوك التى يكرها النظام ويسبها الاعلام الحكومى ويتهمها بالإنحراف هى التى قادت فكرة زيارات الكنائس فى العيد وهم الذين علقوا صور الهلال مع الصليب على صفحاتهم وأغلب هؤلاء (إن لم يكونوا كلهم) من مثقفى وشباب مصر الذى يعلن تأييده للدكتور محمد البرادعى على الفيس بوك أو يهاجم الاستبداد والتزوير ويفضح ممارسات الاعلام المهجن أو الحكومى وهو الجمهور نفسه الذى خاض نضالا مدنيا رائعا فى قضية الراحل خالد سعيد ، إذن لاجديد من عالم الفيس بوك سوى تأكيد شرف ونبل هذه الظاهرة واتساقها مع نفسها!

أما على الانترنت بشكله الأوسع حيث مواقع السلفيين والأقباط فلا أظن شيئا تغير ولو عاطفيا ربما بعض الهدوء أو الهدنة أو الخوف لكن بمرور الأيام بدا أنه لاشيئ جذرى ولا حتى ثانوى فى سبيله للتغير !

أما الانطباعات الجميلة عن التكاتف التى يرددها كثيرون فى النخبة فهى انطباعات حقيقية بالتأكيد لكنها ربما داخل دوائر محدودة لا هى ممثلة للقطاع الأوسع والأعرض ولا هى واصلة للأرياف والصعيد ، أو مشاعر قاهرية أغلبها وارد الجلسات النخبوية والمثقفة أو الصخب التليفزيونى الدعائى الفج الذى لم يخرج عن منهج الحشد والتعبئة والدعاية والكل يقول نفس الكلام الواحد الموحد المصاغ بطريقة إعلانات الحزب الوطنى فى حملته الانتخابية عن أن كل شيئ وردى فى بلد يغلبها عليها لون التراب والدخان!

من ناحية الأحزاب فهى تفهم دورها جيدا وهو الاستجابة للبروجى فورا عندما يزمر لها سادتها فى أمن الدولة ، فإجتماعات الأحزاب كانت آية فى التفاهة وقلة القيمة والكلام الفارغ حيث يجتمعون فى حزب يقول عن نفسه أنه حزب كبير ربما لأنه يملك المقر الكبير حيث يتحول بيت كان مفتوحا للأمة إلى بيت للإماء الذين يسمعون أوامر الدولة أن تضامنوا مع النظام والحكومة وسمعونا صلاة النبى فلا مطالبة بمحاسبة مقصر ولا علاج تقصير ولا إدانة لمهملين ولا تحميل لمسئولية بل لغو فارغ ، لكن يبقى أنها أحزاب تافهة لا تنجح فى انتخابات على كرسى معسل وليس على كرسى فى برلمان فلا اكثر من دور التجميل الذى تحتاجه الدولة فى مواقف مثل هذه حيث الوطنية من وجهة نظر المعارضة هى الوقوف جنب النظام المقصر والحكم المستبد لرفع البنطلون إن سقط !

...................................... ................ ..................

.......................  ، الدولة ستفعل ما تفعله دوما وهو اللعب بالأقباط وبالسلفيين الوهابيين فى نفس الوقت واستخدامهم فى معركة البقاء فى الحكم للأبد من اجل الفساد والاستبداد
ربما لأسباب لها علاقة بالاتحاد الأوروبى ورغبة الحزب الحاكم فى التجمل وتحضير بضاعة للتصدير فقد تحصل الكنيسة لا الأقباط على فتات حقوق أو عطايا قانونية فارغة المحتوى وسوف تشكر الكنيسة الرئيس وتقبل خد نجله !

كل حقوق الأقباط التى هى حق لهم لن يحصلوا عليها من نظام مستبد لكن الأقباط لايريدون أبدا أن يعرفوا هذا ويراهنون على المستبد لأن البابا قال لهم ذلك السؤال ما موقع البابا فى الدولة المدنية التى نريدها ؟

لكن أمانة تسلموا لنا على المواطنة! 






http://www.imbh.net/aldaftar/showarticle_ar.php?articleID=1323



الطاقات المهدرة




القاهرة - أخبار مصر
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ان قضايا الطلاق تكلف خزانة الدولة 7.75 مليار جنيه سنويا بعد أن ارتفعت نسبته إلي ‏40 %.
وقدر مركز قضايا المرأة المصرية في دراسة حديثة متوسط تكاليف قضية الطلاق الواحدة بنحو‏ 41‏ ألفا و‏195‏ جنيها مصريا.
وقالت ان التكلفة تشمل مصروفات التقاضي‏‏ ورواتب القضاة والنيابة الخبراء والمستشارين والعاملين بالنيابة العامة سكرتارية وموظفين‏‏ فضلا عن الحراسات الأمنية الضرورية للمحاكم في أثناء نظر هذه القضايا وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية‏ خاصة بالمنقولات والنفقة وغيرهما.‏
وذكر الجهاز أن الزواج المندفع يترتب عليه من طلاق سريع ورصد في عام ‏2009‏ وقــوع نحو‏387‏ حالة طلاق في اليوم‏ بزيادة نحو ‏60 %‏ علي العام السابق‏ وقد بلغت الأحكـــام النهائيــة للطلاق ‏2815‏ حكما، وفقا لما ذكرته الاهرام.
وعن أسباب هذه الظاهرة يقول الدكتور محمد أحمد عويضة أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر‏ إن زيادة نسبة الطلاق في الواقع قد تبدو أمرا بسيطا لكنها تخفي بداخلها دلائل كبيرة علي ثقافة مجتمعية قائمة علي عدم وجود ثقافة الاختلاف‏.‏




القاهرة - أ ش أ


أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الرئيس حسني مبارك لم يرفض طلبا لبناء أي كنيسة قدم له وأن عدد الكنائس التي بنيت خلال الثلاثين عاما الماضية يفوق عدد الكنائس التي بنيت على مدى تاريخ مصر.


http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=112088


مصطفى الفقي :  فى مصر بنيت اكثر من أربعمائة كنيسة مابين 1996 و 2006


http://www.christian-dogma.com/vb/showthread.php?p=631594#post631594



Copyright © 2008 - تدوينات ذهبية - is proudly powered by Blogger
Blogger Template